لا للتصويت على أحزاب تجارية

بقلم: الحسين ساشا / انقضت مناسبة عيد الأضحى واختفت معها دكاكين لبيع وترويج "الفاخر والمجامر والسكاكين" لتحل محلها دكاكين أخرى حزبية لترويج نشرات وهمية ووعود كاذبة كالمعتاد. وعليه سأنقل لكم إحدى النشرات الوهمية للانتخابات التشريعية لسنة 2007 كنموذج لباقي نشرات الأحزاب الأخرى. والتي وزعها حزب الاستقلال
الذي يعد أقدم حزب في المغرب، ليحصل بواسطتها على 52 مقعداً في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. الشيء الذي جعله يحتل الصدارة ليتمكن بذلك من قيادة الحكومة برئاسة أمينه العام. ترى ماذا حقق الحزب من الوعود المذكورة في هذه النشرة العريضة التي يقول فيها:
( أخي الناخب أختي الناخبة:
لتفعيل البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال الذي يتضمن وعودا متنوعة جادة وهادفة سيفي بها إن هو نال أصواتكم وحظي بثقتكم بتعاونكم مع مرشحيه ليكون الفوز حليفكم في الانتخابات التشريعية التي يعلق عليها الشعب المغربي آمالا عريضة ويتفاءل بها لتخليق الحياة العامة وتحقيق المبتغى والمتوخى منها لتأهيل الاستثمار المنتج والتعليم النافع والاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. في هذا الإطار النبيل تخوض لائحة حزب الاستقلال برمز "الميزان" حملة انتخابية حضارية نظيفة وخالية من الشوائب وحزب الاستقلال له منذ القدم تصور واضح فيما يتعلق بمجموعة من القضايا المرتبطة بحاجيات السكان في مختلف الميادين ومنها: مشكل التشغيل والبطالة والسكن والصحة والنقل والنظافة والفن والثقافة والرياضية والمحافظة على البيئة وخلق أسواق نموذجية ومركزية لحل مشكلة فئة عريضة من السكان الذين يمارسون التجارة على الأرصفة هؤلاء الذين يجب احتوى أزمتهم مع احترام ساكنة المنطقة والحفاظ على راحتهم وأمنهم لاستقرار جمالية الأحياء المنظمة والسهر على توفير وسائل التجميل للأخرى. هذا وليس من السهولة إمكان حل مثل هذه المشاكل التي يتخبط فيها سكان سيدي مومن وأهل لغلام وسيدي البرنوصي والأحياء المجاورة والمحيطة التي يعاني سكانها من التهميش الشيء الكثير ولذلك فبصوتكم على لائحة حزب الاستقلال بوضع العلامة x على رمز "الميزان" تصويت على البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال الذي وعد بتطبيقه وتنفيذه في حالة فوزه بأغلبية برلمانية تمكنه من ملامسة كل القضايا والدفاع عن الأهداف المطلوبة والغايات المنشودة والمشاريع التي يسهر الحزب على إبرازها وإخراجها إلى حيز الوجود في ظل الملكية الدستورية. والله الموفق.)
هذا ما وعد به حزب الاستغلال بحرف الغين وليس بحرف القاف، الشعب المغربي في حملته الانتخابية لسنة 2007 ولم يلتزم أو يفي ولو بجزء بسيط من هذه النشرة الوهمية. ترى بماذا سيعدنا به حزب الميزان هذه المرة هو وباقي العصابة الحزبية الأخرى التي لا ينقصها إلا علي بابا والمغارة.؟ طبعاً نفس الغنّة والكذب والخداع بدون حياء ولا خجل، على غرار ما شاهدناه وسمعناه من مصطفى حنين عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الذي أطل علينا يوم الثلاثاء فاتح ديسمبر الجاري عبر برنامج قضايا وآراء، متبجحاً ومدعياً أن حزبه حقق 85% من البرامج المطروحة في نشرته المدرجة أعلاه..
ولم لا.!! طالما أن هناك سذج و أغبياء ما زالوا يعلقون آمالهم على هذه العصابة التي تستنزف أموال الشعب في كل موسم انتخابي حل، مقابل نشرات وهمية ووعود كاذبة، دون حسيب ولا رقيب. بخلاف ما يحدث في الدول الغربية حيث تجد شعوبها تحاسب أحزابها في حالة عدم وفائها بالوعود التي صرحوا بها خلال حملاتهم الانتخابية.. وما هذا إلا نموذجاً لباقي الأحزاب الخامسة والثلاثون الأخرى، فكلهم نسخة واحدة وبرامج واحدة ومرجعية واحدة. خرجوا من رحم واحد فتناسلوا وتكاثروا عن رضا الدولة ليقتات الجميع من كعكة المال العام، لكي تُخرس ألسنتهم عما يجري ويدور في غرفة القيادة ومراكز القرار، وليس من أجل خدمة الوطن والمواطنين. إذ لو كان الأمر كذلك فحزبين أو ثلاثة على الأكثر كفيلة لخدمة الوطن على غرار الدول العظمى، وخير الأحزاب ما قل وذل.. والدليل على ذلك أنك تجدهم يتحالفون فيما بينهم عند الحاجة للحصول على أكبر نصيب ممكن من هذه الكعكة، كما رأينا في مجموعة ما يسمى ب: G8 التي ينطبق عليها المثل القائل: أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. لذلك لا تنخدعوا بالخطابات الاستهلاكية الكاذبة.
ذات يوم سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل المؤمن يكون جباناً؟ قال: نعم، ثم أضاف قائلا: هل يكون بخيلاً؟ قال: نعم، وهل يكون كذاباً؟ قال: لا.!! وبما أن هذه الأحزاب تكذب وتستهزئ ب 30 مليون مغربي مرات ومرات فلا خير يرجى منها. وأرى أن أفضل حل لتفكيك هذه العصابة المخادعة التي ضلت تتاجر بأحلام الشعب المغربي ومصيره، هو الامتناع عن التصويت على هذه الترسانة المهيمنة على الحظيرة السياسية بجيوبها ونفوذها. هذا مع واجب المشاركة في الانتخابات بوضع ورقة فارغة لحل هذه الكتاب. دون الاتكال أو تعويل على الدستور الجديد أن يأتي بالجديد. لأن تغيير البنود بدون تغيير الوجوه، لم يغير في الأمر شيئاً، طالما أن هذه العصابة باقية على حالها تحت هيمنة زعماء مخضرمون هرموا جسمياً وفكرياً وانتهت صلاحيتهم. والشيء إذا انتهت صلاحيته يصبح ساما ومضراً.
* حزب الاستقلال
سنة التأسيس: 1944
* حزب الشورى والاستقلال
سنة التأسيس: 1946
* الإتحاد الوطني للقوات الشعبية
سنة التأسيس: 1959
* حزب العدالة والتنمية
سنة التأسيس: 1967
* حزب التقدم والاشتراكية
سنة التأسيس: 1974
* حزب العمل
سنة التأسيس: 1974
* حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
سنة التأسيس: 1975
* حزب التجمع الوطني للأحرار
سنة التأسيس: 1978
* الحزب الوطني الديمقراطي
سنة التأسيس: 1981
* الحزب الاشتراكي الموحد
سنة التأسيس: 1983
* حزب الإتحاد الدستوري
سنة التأسيس: 1983
* حزب الوسط الاجتماعي
سنة التأسيس: 1984
* حزب الحركة الوطنية الشعبية
سنة التأسيس:1991
* حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
سنة التأسيس: 1992
* الحركة الديمقراطية الاجتماعية
سنة التأسيس: 1996
* جبهة القوى الديمقراطية
سنة التأسيس: 1997
* حزب الأمل
سنة التأسيس: 1999
* حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
سنة التأسيس: 2001
* حزب القوات المواطنة
سنة التأسيس: 2001
* حزب الإصلاح والتنمية
سنة التأسيس: 2001
* الحزب المغربي الليبرالي
سنة التأسيس: 2002
* حزب رابطة الحريات
سنة التأسيس: 2002
* حزب التجديد والإنصاف
سنة التأسيس: 2002
* حزب المبادرة المواطنة والتنمية
سنة التأسيس: 2002
* حزب البيئة والتنمية
سنة التأسيس: 2002
*الحزب المغربي الليبرالي
سنة التأسيس: 2002
* حزب الحرية والعدالة الاجتماعية
سنة التأسيس: 2004
* حزب النهضة والفضيلة
سنة التأسيس: 2005
* الحزب الاشتراكي
سنة التأسيس: 2006
* الاتحاد المغربي للديمقراطية
سنة التأسيس: 2006
* حزب النهج الديمقراطي
سنة التأسيس: 2006
* الحزب العمالي
سنة التأسيس: 2006
*حزب المجتمع الديمقراطي
سنة التأسيس: 2007
* حزب الأصالة والمعاصرة
سنة التأسيس: 2009
* حزب العهد الديمقراطي
سنة التأسيس: 2009
* حزب الوحدة والديمقراطية
سنة التأسيس: 2009
------------
والسؤال المطروح هو: إذا كانت هذه الأحزاب قد فشلت في حل مشاكلها الحزبية الضيقة، فكيف لها أن تحل مشاكل 30 مليون مغربي.!؟