بندورو: حكومة عباس رهينة بين يدي حزب الهمة

قال إنه لا يعقل أن يعارض حزب الأصالة والمعاصرة حكومة يقودها الملك

يرى أستاذ القانون الدستوري، عمر بندورو، أن الحكومة ستستمر في أداء مهامها ولو بأقلية مادامت تحظى بثقة الملك، مستعرضا صعوبات أي مبادرة من شانهأ إجراء تعديل حكومي بعد الانتخابات الجماعية، مشيرا إلى أنه من غير الممكن إقدام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس من أجل مساندة الإصلاحات الملكية، على معارضة الحكومة التي تعتبر أداة لتطبيق تلك الإصلاحات دون استشارة الملك.
- ماهي إمكانية بقاء الحكومة الحالية بأقلية، لاسيما بعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة الانسحاب منها؟
< لابد أولا من الرجوع إلى طبيعة النظام السياسي المغربي، فالملك هو الذي يعين الحكومة ويملك سلطة تقديرية لإقالتها أو إقالة أحد أعضائها، مما يعني أن الحكومة لايمكن أن تستمر إلا إذا كانت تحظى بثقة الملك.
يملك كذلك كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إمكانية سحب الثقة من الحكومة، ولكن ثقة الملك في الحكومة أقوى من ثقة البرلمان، حيث يوجد هذا الأخير في وضعية تبعية للملك الذي يمكن أن يحل محل البرلمان في بعض الحالات المنصوص عليها في الدستور، كما يمكنه كذلك ممارسة بعض اختصاصاته بناء على التأويلات التي أعطيت للفصل 19 من الدستور. هذا يعني أن الملك بإمكانه الإبقاء على الحكومة الحالية وإعطاء الأمر لحزب الهمة بمساندتها على أساس أن أوامر الملك تطبق بدون قيد أو شرط في حالة ما إذا تحفظ حزب الهمة على مساندة الحكومة داخل البرلمان. من جهة أخرى لا يعقل أن يقوم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تكون من أجل مساندة الإصلاحات التي يؤطرها ويقودها الملك معارضة الحكومة التي تعتبر أداة لتطبيق هذه السياسة أي السياسة الملكية.لذلك فموقف حزب الأصالة والمعاصرة يجب قراءته بناء على عدة اعتبارات: أولها أنه لا يمكن أن يلعب حزب الأصالة والمعاصرة دور المعارض للحكومة بدون استشارة الملك، لكون قيادة الحزب قريبة من القصر وأن مرجعية فؤاد عالي الهمة ترتكز بالخصوص على السياسة والتوجيهات الملكية.ثانيا قد يكون قرار الحزب اتخذ من أجل إرغام عباس الفاسي على توسيع الأغلبية الحكومية إلى حزب الأصالة والمعاصرة وإعادة تركيبة الحكومة إذا طلب منه الملك ذلك.
- هل ترون أن الحكومة الحالية ستستمر في أداء مهامها بالشكل العادي، حتى ولو بأقلية؟
< باختصار الحكومة ستستمر في أداء مهامها مادامت تحظى بثقة الملك، ولايمكن لحزب الأصالة والمعاصرة أن يتخذ موقفا مضادا داخل البرلمان بالتصويت على سحب الثقة، مثلا.
- وهل يمكن الحديث عن تعديل حكومي بعد الانتخابات الجماعية ؟
< إذا حصل حزب الأصالة والمعاصرة على عدد مهم من الأصوات ومن المقاعد في المجالس الجماعية،فيمكن للملك إذا كانت له رغبة في ذلك، أن يجبر عباس الفاسي على توسيع تشكيلة الحكومة الحالية والعمل على التعامل مع الحزب الجديد باللباقة الكاملة، كما يمكن للملك عدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات ودفع حزب الهمة إلى مساندة الحكومة داخل البرلمان. بعبارة أخرى يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة ورقة بين يدي القصر لحمل الحكومة على اتباع سلوك معين، وبذلك تعتبر الحكومة رهينة بين يدي حزب الأصالة والمعاصرة.
- إذا حدث وتم إجراء أي تعديل حكومي، هل سيحتفظ حزب الاستقلال بنفس الحيز الواسع الذي يحتله في الحكومة الحالية؟
< المبادرة بالتعديل الحكومي بعد الانتخابات المحلية قد تترتب عنه عدة صعوبات، أولا، قد لا يقبل أي حزب تحفيظ تمثيله داخل الحكومة على أساس أن هذا التمثيل مبني على قوة كل حزب داخل مجلس النواب، ثانيا، الانتخابات المحلية ليست لها نفس دلالات الانتخابات التشريعية. مبدئيا، الانتخابات المحلية تدفع بالمواطنين إلى تقييم الشأن العام المحلي واختيار الأغلبية الجديدة التي ستدير الشؤون المحلية، وثالثا، في حالة تعديل حكومي، سيطالب الاتحاد الاشتراكي بتقوية تمثيله داخل الحكومة حتى يتناسب مع قوته داخل البلاد، مما سيطرح صعوبات بين الأحزاب المكونة للحكومة.
إذن أي تعديل حكومي قد تترتب عنه عدة صعوبات ويدفع بإعادة الهيكلة السياسية للحكومة في حالة عدم تلبية رغبة الاتحاد الاشتراكي الذي قد ينسحب من الحكومة ومشاركة أحزاب أخرى موجودة في المعارضة الشكلية حاليا كالحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة..
- يرى متابعون أن خطوة انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة تروم تهيئة الحزب لقيادة الحكومة، كيف ترون ذلك؟
< بناء على ما أشرت إليه سابقا، فموقف حزب الأصالة والمعاصرة يثير الاستغراب، بما أنه حزب إداري ومبني على قاعدة الترحال، فهو حزب له أهداف خاصة لاتتلاءم مع المبادئ التي تحكم اللعبة الديمقراطية. فإذا كان الحزب جادّاً في موقفه فيجب أن يترجم معارضته على أرض الواقع، وذلك بإمضاء ملتمس الرقابة والتصويت عليه للإطاحة بالحكومة، إذا كان جادّاً فيجب عليك كذلك ألا يصوت على مشاريع القوانين المقترحة من طرف الحكومة أو المبادرات التشريعية للبرلمانيين المنتمين للأغلبية الحكومية.موقف حزب الأصالة والمعاصرة سيتضح مستقبلا لمعرفة ما إذا كان موقفه جادّاً أم أن كل ذلك مجرد مسرحية.
أما فيما يخص احتمال رغبة الحزب في قيادة الحكومة مستقبلا، فإنه احتمال وارد بالطبع، لأن شروط تكوين الحزب تتشابه مع شروط تكون جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (فديك) سنة 1963 والتي قادت الحكومة مابين 1963 و1965. فحزب الهمة ينطلق من أن المشهد السياسي المغربي محتاج إلى هيكلة يرتبها حزب جديد، الذي سيعمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي بالدفع بالمواطنين إلى المشاركة في الانتخابات وعلى تكوين قطب يستطيع تحقيق الأهداف السياسية وخاصة على ترجمة التعليمات الملكية في أرض الواقع. بمعنى آخر يهدف هذا الحزب إلى الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات اللاحقة أو على الأقل قيادة قطب يستطيع الحصول على الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات 2012 واستقطاب مختلف النخب في البلاد. غير أن أهدافه وعمله قد يِؤدي إلى تمييع الحياة السياسية وإلى العزوف السياسي نظرا لكونه يريد أن يكون حزب الملك.