العدل والإحسان تحمل المسؤولية للدولة في أحداث بني بوعياش

حمّلت جماعة العدل والإحسان السؤولية الكاملة للدولة المغربية فيما سمته "أساليب القمع الممنهج المعمم في العديد من المناطق"، كما حملت "الجماعة" المسؤولية للدولة أيضا في "عدم تلبية المطالب المشروعة التي من أجلها تناضل فئات عريضة من الشعب المغربي التي حرمت من حقوقها الاقتصادية والسياسية الاجتماعية والثقافية والدينية".
وقال بيان "الهيئة الحقوقية"، وهو تنظيم مواز للجماعة، إن "بصمات القمع المخزني لم تمح بعد في مناطق الريف، وهاهي تتجدد في بني بوعياش بعد الحسيمة وإمزورن، وبعد تازة وصفرو وسيدي أفني وتنغير، والدار البيضاء وآسفي، والقنيطرة، والرباط...وغيرها من مناطق المغرب التي شملها القمع".
وتابع بيان الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بتعبيره عن استنكار "لأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة بني بوعياش، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين، والاعتقالات التعسفية التي تلت الأحداث".
وأكدت الجماعة أن أحداث بني بوعياش ما هي سوى "تكرار الانتهاكات في مناطق أخرى بالمغرب بنفس المنهجية، أنه قمع خارج القانون أفضى إلى وفيات، وجروح وكسور وعاهات ، وسرقت ممتلكات المواطنين أو أتلفت، واقتحمت بيوتهم، وانتهكت أعراضهم، وأهينت كرامتهم...واعتقل من أبنائهم بطرق عشوائية حتى الذين لم يشاركوا ولم يحضروا الحركات الاحتجاجية، ليحاكموا محاكمات سياسية وصورية".
واعتبر البيان ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن أحداث بني بوعياش "استخفاف بكرامة المواطن المغربي، وإجهاز على حقوقه، واستغلال للإعلام العمومي لتبرير القمع والإرهاب والتمويه، وممارسة الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الصورية"، وأردفت: "هو اللعب بالنار حقا، وعلى كل من يعنيه الأمر أن يتحمل مسؤليته كاملة في كل هذه الأحداث، خاصة التي أفضت إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح".
ودعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إلى "فتح تحقيق شامل ونزيه في كل هذه الأحداث، مع ضمان الحماية للشهود، وضمان حق التعبير في الإعلام العمومي للضحايا وعائلاتهم".. مع رد الاعتبار لكل الضحايا، ومعاقبة كافة المتورطين في الأحداث، و"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ونشطاء الحركة الاحتجاجية السلمية، ووقف مسلسل المحاكمات الصورية في حقهم.
كما دعت الوثيقة ذاتها المجتمع المدني، وكافة الهيآت والنخب، إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في تنوير الرأي العام الوطني والدولي، وتصحيح المغالطات التي تروج لها بعض الجهات الجاهلة بالواقع المغربي، أو المتجاهلة له".