مدينة بوجدور اليوم بدون صفيح

صارت مدينة بوجدور بجهة العيون يوم الثلاثاء9/2/2010، المدينة الأربعين في ترتيب حواضر المملكة بدون صفيح ، وتم في هذا الإطار،هدم آخر منزل صفيحي بمخيمات الوحدة، والانتهاء من عمليات إعادة إسكان القاطنين بهذه المخيمات،
بحيث استفاد من مشروع إعادة الإسكان حوالي 5 آلاف و507 أسرة،أي ما يناهز 27 ألف نسمة ،وهي تمثل أكثر من نصف ساكنة مدينة بوجدور ،و تندرج هذه الإجراءات ضمن البرنامج الجديد للتعمير والإسكان لبوجدور، و الذي يدخل بدوره في إطار البرنامج العام للتعمير والإسكان، الذي تم إطلاقه سنة 2006 بالأقاليم الجنوبية للمملكة من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ،وشركة العمران الجنوب.وارتباطا بهذا التوجه الإنمائي، فقد عملت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب على تجهيز وتهيئة أزيد من 3 آلاف بقعة أرضية بمدينة بوجدور وجعلها قابلة للاستغلال، لتمكين الساكنة من الاستفادة منها.كما قامت الوكالة أيضا بتقديم الدعم لحوالي 2497 أسرة في إطار عمليات البناء الذاتي وهي مساعدة مادية مباشرة ومواكبة للمشروع، حيث بلغت المبالغ المرصودة للدعم التقني والمساعدة المباشرة للمستفيدين حوالي 80 مليون درهم. وفي لقاء تواصلي بعمالة إقليم بوجدور مع الساكنة قال و وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة :إنه يجب الآن الحفاظ على التميز الذي حققته هذه المدينة، والعمل على تكثيف المراقبة وتلبية الاحتياجات السكنية لجميع الشرائح الاجتماعية، من أجل تحصين هذه المكتسبات التي تتجسد أساسا في القضاء النهائي على جميع أشكال البناء العشوائي بهذه المدينة.مشيرا أن مدينة بوجدور خطت اليوم مرحلة جديدة في مجال التنمية المحلية.وفي النهاية أشاد بمستوى التنسيق الذي ميز مسار هذه العمليات من قبل جميع الفاعلين والمتدخلين والمستفيدين لإنجاح عملية القضاء علي السكن العشوائي
[B]جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي تقاضي السلطات الحاكمة بالجزائر [/B]
جاء في خبر مفاده أن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تنوي رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية أمام القضاء والمحاكم في الجزائر ،وذلك خلال شهر ماي المقبل، وأخرى بالمقابل للقضاء المغربي في موعد لاحق من السنة الحالية.وقد تضمن البلاغ الصادر عن هذه الجمعية عقب لقاء تواصلي عقده مكتب الجمعية مؤخرا بالرباط مع السيد شيبا ماء العينين مستشار الوزير الأول، أن هذا الإجراء ء هو محطة أولى قبل التوجه برفع دعوى مماثلة جنائية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي. ، وتابع البلاغ, أن المكتب سيقوم خلال هذه السنة بقافلة تواصلية بين المدن للتعريف بالقضية الحقوقية ،مع تقديم شهادات حية بخصوص مأساة الطرد الجماعي والجرائم المرتكبة والمساومات والإغراءات التي تعرض لها المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من طرف السلطات الجزائرية.
وهذه المبادرة صنفها المراقبون والمهتمون بشأن هذه الشريحة العريضة من المواطنين الذين طالهم هذا الإجراء السافر واللامسؤول من حكام الجزائر،بالمبادرة القيمة، فهي الأولى من نوعها بعد أزيد من 34 سنة من الصمت والنسيان،و بالمناسبة تعمل الجمعية ضمن برامجها على تحسيس الجهات المسؤولة بالمملكة ،أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها هؤلاء الضحايا،أضحت تحتم تدخل الدولة وكل الفاعلين الحقوقيين لإنصافهم