الصندوق المغربي للتقاعد يدعو إلى النقاش من أجل الإصلاح

وجه حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد دعوة للنقاش من أجل إصلاح أنظمة التقاعد إلى ممثلي
الموظفين والنقابيين وجميع الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية جاء فيها أنه في إطار توسيع دائرة النقاش حول السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد وعلى الخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يحظى فيه بتمثيلية وازنة، لا سيما أن كل تأخير في الإصلاح يكلف حوالي 16 مليار درهم إضافية سنويا من الالتزامات وبالتالي يتم إثقال كاهل الصندوق.
وباعتبار أن الحكومة السابقة، تضيف الرسالة، لم تستجب لتوصيات المجلس الإداري ( دورة ماي 2010، و2011 ) المتعلقة بالإصلاح الجزئي قبل بروز العجز الهيكلي بدعوى أن اللجنتين الوطنية والتقنية هي التي ستبلور مشروع الإصلاح الذي لم ير النور بالرغم من مرور ثمانية سنوات على إحداث هاتين اللجنتين. و بالرغم من كون جل أعضاء اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد غير ممثلين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر الصندوق الوحيد من بين الصناديق التي تسير من طرف مجلس إداري يتكون من ممثلي المنخرطين و المتقاعدين منتخبين و معينين مع الإشارة إلى أن مطلب الصندوق لصالح فئة المتقاعدين، حيث رفع طلب للمجلس الإداري بإصدار توصية تمثل في حقهم في الاستفادة من زيادة 600 درهم، والتي استفاد منها الأجراء بالقطاعين العام و الخاص منذ ماي 2011، كما طالب صندوق المغربي للتقاعد أن يكون الحد الأدنى للمعاش هو 2500.00 درهم. وإذا كان الحديث قد انصب عن توصيات المجلس الإداري لدورة ماي 2010، فإن السيناريوهات تكتسي طابع إصلاح بعض المقاييس من قبيل رفع سن التقاعد، أو رفع نسبة الاشتراكات و إعادة النظر في وعاء احتساب المعاش، وهذه توصيات المجلس الإداري. كما تم التركيز كممثلين للمأجورين على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط وللمتقاعد لذوي الحقوق، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
وتختتم الرسالة بالتذكير أن الهدف من وراء فتح هذا النقاش الوطني هو دراسة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية، قصد إيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية دون المس لا بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب الاجتماعي. كما تم التأكيد في هذا الباب لرئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد والحد من الاختلالات.