خلدت المنظمة الديمقراطية للشغل العيد الأممي للطبقة العاملة هذه السنة في ظرفية دولية جد معقدة و في خضم أزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة، فرغم ما حمله الدستور الجديد لسنة 2011 وما فتحه من آفاق للتغيير والإصلاح المؤسساتي لازالت الحكومة مع الأسف تواجه التحديات والرهانات بنفس الأسلحة التقليدية والمقاربات المتجاوزة والمتخلفة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي والتي أبانت عن عدم فعاليتها وجدواها . و بهذه المناسبة، تمّ التأكيد على موقف المنظمة من خلال الكلمة القوية لكاتبها العام،الأستاذ علي لطفي، امام ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمدنية والشبابية والشغيلة المنظماتية من مختلف القطاعات المنضوية تحت لواءها و من ضمنها الأفارقة و العمال و العاملات الفيلبينيات بالمغرب ، إضافة إلى المعطلين و المتقاعدين . كما وجهت الكلمة تحية إلى كلّ من المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين على نجاح مؤتمرهم والانتخاب الديمقراطي لأجهزتهم التقريرية وتمنت لهم كامل التوفيق في مهامهم من أجل تطوير وحماية المنتوج الوطني والصناعة الوطنية وتحسين التجارة الداخلية. و إلى عاملات وعمال النسيج والقطاع الخاص والفلاحة والصيد البحري والعملات والعمال الزراعيين وعاملات المنازل المضطهدين والمشردين من طرف الباطرونا المغربية و إلى مهنيي النقل الطرقي ومهنيي سيارات الأجرة. و بنفس القدر، حيّت كلمة الاخ الكاتب العام الشباب الصامد والمناضل من أجل الحق في الشغل والإدماج والكرامة الإنسانية و إلى كل مجموعات الأطر العليا المعطلة وجمعيات المجازين المعطلين و أساتذة سد الخصاص والتربية غير النضامية وعمال وعاملات الانعاش الوطني .
و قد اختارت المنظمة شعار" باركا من استهلاك الوصفات الجاهزة للبنك الدولي " في مواجهة الأزمة والانحياز الى القرار الوطني المستقل في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الانصياع الأعمى لكل ما يأتينا من هده المؤسسة المالية التي لم تؤدي إلا إلى تدمير وانهيار الاقتصاديات الوطنية ولم تجني منها الدول الفقيرة او السائرة في طريق النمو إلا الخراب والدمار لاقتصادياتها ونهب لثرواتها ورهن مستقبل أجيالها بفعل إغراقها في المديونية علما أن توصيات صندوق النقد الدولي لها اثأر مدمرة على الدول النامية عامة والأشد فقرا خاصة. و من جهة أخرى، أفردت كلمة المنظمة حيزا هاما حول قضية وحدتنا الترابية حيت تتوالى المؤامرات والدسائس حول قضية وحدتنا الترابية الساعية إلى زعزعة استقرار المغرب و اعتبرتها من مخططات الإمبريالية العالمية والصهيونية الساعية إلى تمزيق وتشتيت الوطن العربي و خلق دويلات مصطنعة في المنطقة ومحميات تكون في خدمة المصالح الامبريالية الدولية وتجار الأسلحة والشركات المتعددة الجنسية تخضع لسيطرتها من أجل تأمين مصالحها والسيطرة على ثروات وخيرات البلدان العربية والإفريقية ، كما دعت الحكومة بالإسراع بتنزيل الدستور والجهوية المتقدمة والحكم الداني لأقاليمنا الجنوبية والعمل على مواصلة التنمية الحقيقية لجميع الأقاليم والجهات على قاعدة الإشراك والديمقراطية وخلق فرص شغل للشباب العاطل والتفعيل الحقيقي للدبلوماسية الموازية وتقييما مردوديتها.و من جهة اخرى ، دعت المنظمة إلى وحدة دول المغرب الكبير لمواجهة التحديات المطروحة و أكدت من جديد دعمها المطلق والكامل للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة و حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المغتربين. و في سياق حديثها عن الوضع الداخلي بالمغرب ، ذكرت كلمة الكاتب العام بالإختلالات البنيوية التي يعيشها الاقتصاد الوطني إن على المستوى المالي او الاقتصادي معلنة أن المغرب على أبواب كارثة حقيقية وأنه بدل أن تبحث الحكومة على معالجة الأسباب والجذور الحقيقية للأزمة عبر اختيارات اقتصادية ذات بعد اجتماعي تنموي مستدام اختارت مرة أخرى الحلول السهلة والترقيعية و نهجت إستراتيجية العلاج بالمسكنات والتوجه نحو كل ما هو نفقات اجتماعية في الميزانية لتقليصها والحد منها أو حتى إلغائها ، وتعتبر هذه المقاربة من صميم توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين عبر التقليص من النفقات العمومية والزيادة في الضرائب والرسوم وتوسيع قاعدة الجبايات والرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية والتقليص من النفقات الاجتماعية من خلال المحاولة الحالية في إعادة النظر من صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الاستهلاكية الأساسية والحديث عن الدعم المباشر للأسر الفقيرة حسب شروط :وهي مقاربة ستضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة حيث اختارت اليوم التخفيض من نفقات الاستثمار وهو قرار ستكون له انعكاسات مهددة للاستقرار الاجتماعي والتماسك الاقتصادي و لتنافسية المقاولة فى المغرب. كذلك سجلت المنظمة التراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضرب المكتسبات إضافة إلى التماطل في تنزيل الدستور و سوء الحكامة وغياب المسؤوليات وتدبير الشأن العام وتعطيل السير العادي للمؤسسات الدستورية والعمومية.كما ذكر الاستاذ علي لطفي مطالبة المنظمة الديمقراطية للشغل بتصفية الجو السياسي من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين وعودة المغتربين وإرجاع النقابيين المطرودين والمنقلين تعسفا إلى مقرات عملهم . و افتناعا من المنظمة بأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب قد دخلت منعطفا خطيرا بسبب تداعيات الأزمة الدولية وبسبب سوء وضعف الاختيارات المنتهجة ، فإن كلمة الكاتب العام لم تكتفي بتشخيص الوضع فقط بل قامت بطرح أهم الاقتراحات و البدائل للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها بلادنا و المتمحورة حول الاصلاحات السياسية و الاقتصادية والمالية العميقة ، و من أهمها ما يلي :
* الإسراع بالتنزيل الأمثل والديمقراطي للدستور الجديد ؛ * تفعيل الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية مع إشراك الجميع في بناء المشروع وتنفيذه وانجازه بشكل ديمقراطي شفاف ودون تمييز او إقصاء ؛ * الانخراط في الإصلاحات الكبرى الحقيقية المتعلقة باللامركزية الإدارية والسياسية والاقتصادية من خلال الجهوية المتقدمة كنسق للتنمية الأساسية والمستدامة مع اعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي وتنظيم انتخابات لاختيار ممثلي ساكنة الجهات ؛ * اعادة النظر في الاعفاءات الضريبية على قطاعات الفلاحة والعقار؛ * تجريم التملص الضريبي والتزوير؛ * مراجعة نظام المقاصة دون ان يمس القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استرجاع الدعم الذي تستفيد منه الشركات عبر الضريبة و توقيف النهب والفساد والتبدير و كشف ومكافحة المضاربين والمهربين ؛ * إعادة تنشيط وحيوية آليات تدابير مكافحة غلاء المعيشة ولإجراء تغييرات عميقة ودائمة على التجارة الداخلية وحماية حقوق التجار والمهنيين؛ * زيادة الإنتاج الوطني مع ضمان الطرح في الأسواق بأسعار معقولة للسلع الاستهلاكية تكون في متناول الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وتنظيم قنوات التسويق وتوزيع المنتجات الغذائية وتحقيقا لهذا الهدف يجب القيام باجرات تؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية وتحسين نوعية حياة مواطنينا. والانتعاش الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتطوير الهياكل، وإيجاد حلول مشاكل التعليم والصحة والإسكان والتخطيط العمراني والرعاية الاجتماعية والحاجيات المجتمعية؛ § تنفيذ سلسلة من التكيف الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وتأهيل المقاولات الوطنية والصغيرة والمتوسطة لضمان القدرة التنافسية للاقتصاد وتحديث وتطوير الزراعة وتربية الحيوانات؛ § تنفيذ تدابير جريئة تهدف إلى مكافحة فاعلة ضد ارتفاع الأسعار من أجل الحد من آثارها الاجتماعية السلبية؛ § تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة الصناعات القائمة وتطوير الزراعة وتربية المواشي بدعم ضروري لمواصلة حماية بيئتنا وإنشاء وحدات معالجة الصناعات وتسويق المنتجات، والمنتجات الثانوية من هذين القطاعي وتعزيز نظام أبحاثنا الزراعية الرعوية لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية..لضمان الأمن الغدائي ؛ § تحسين إمدادات مياه الشرب للسكان القرويين شبه الحضريين والمناطق الحضرية ؛ § مراجعة حقيقية للنظام المالي والبنكي الوطني بما فيها مؤسسات بنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير وحماية ودعم المؤسسات العمومية المالية والتجارية والصناعية ضد الخوصصة وإخضاعها للمراقبة والشفافية وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني ؛ § الحد من الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التوزيع العادل للثروات؛ § مراجعة شاملة للنظام الضريبي باعتماد عدالة ضريبية وإلغاء كل الإعفاءات غير المبررة وتجريم التملص الضريبي ومحاربة المضاربات و اقتصاد الريع والامتيازات و فرض ضريبة على الثروة؛ § خلق مناصب شغل كافية للعاطلين عن العمل وإدماج الأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم الوزاري ل8 ابريل 2011 والمحضر المرفق له؛ § الزيادة في الأجور وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم في الشهر معفاة من الضريبة على الدخل ؛ § الإسراع بتفعيل التعويض عن فقدان الشغل و العطالة على أساس تحمل الدولة نسبة 50 في المائة والمشغل 40 في المائة و10 في المائة للأجراء وخلق تعويض عن العطالة (حد أدنى للدعم الاجتماعي 3000 درهم في الشهر)؛ § مراجعة شاملة لنظام ومعاشات التقاعد موحد وعادل وتعميم نظام الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص والقطاع الحر والتجار والحرفيين والمهنيين، مع دعم الصناعة والتجارة والفلاحة الوطنية؛ § إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية و ترسيم كل الأعوان والمؤقتين والعرضيين ؛ § احترام الحقوق والحريات النقابية بما فيها حماية حقوق المهاجرين والحق في الإضراب والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مع التأكيد على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ;وإرجاع المطرودين والمنتقلين تعسفا إلى عملهم وعلى رأسهم الأخ نور الدين محرار الكاتب العام لشركة سوديكسو وعمال وعاملات شركة أمين وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعويضات العمال ؛ § العناية الحقيقية بالعمال المهاجرين المغاربة و التدخل لدى الحكومة الهولندية والاتحاد الأوربي من اجل مراجعة قرار تخفيض من معاشات الأرامل واليتامى والتعويضات العائلية للأطفال والتأمين الصحي بالمملكة الهولندية.
