تلفيق التهم لأعضاء فريق المعارضة من طرف رئيس جماعة إيمي نتليت بالصويرة

بعد وقوف أغلبية أعضاء المجلس صفا واحدا معارضا لسياسة الرئيس في تدبير الشأن المحلي بدءا من دجنبر 2010 بعد فضيحة كراء السوق ومرافقه التي دأب الرئيس على استغلال صفقته لمكاسب شخصية كادت تضيع على الجماعة أزيد من 12 مليون سنتيم سنويا حيث أعيدت الصفقة بعد احتجاجنا وأضفنا إلى مداخيل الجماعة 15000 درهما شهريا ، لتتواصل الروح النضالية لفريق المعارضة برفض الحساب الإداري وزيارة فريق من المجلس الجهوي للحسابات بمراكش للجماعة بتاريخ 08 يونيو 2011 للتدقيق في الحساب الإداري عن سنة 2010 المرفوض من قبلنا ، وتتوج أخيرا بتعليق المهام داخل المجلس ومقاطعة أشغال دوراته ومتعلقات النشاط التداولي داخل المجلس من قبل أحد عشر عضوا بينهم نواب للرئيس ورؤساء للجان .
وكرد فعل على أنشطة فريق المعارضة التي حطمت صرح رئيس عمر في منصبه منذ 1992 ، لم يجد هذا الرئيس أمامه إلا كيل التهم ورفع الشكايات الكيدية ضد عدد من أعضاء فريق المعارضة ، وقد توصلت باستدعاء من المحكمة الابتدائية بالصويرة لحضور جلسة يوم 08 شتنبر 2011 تنظر خلالها المحكمة في دعوى يتهمني فيها رئيس جماعة إيمي نتليت بالوشاية الكاذبة من خلال ثلاثة وقائع :
1- دعوى رفعتها أمام المحكمة الإدارية بمراكش ضد رئيس جماعة إيمي نتليت أطعن من خلالها في أهليته لتسيير جماعة قروية نظرا لعدم توفره على شهادة مدرسية وحكمت لصالحه نظرا لكون الشهادة كما تقول المحكمة تداولت بشأنها سابقا وأثبتت عدم زوريتها ؟؟؟؟؟
2- مقال بجريدة الصباح ليومي 10 و 11 أبريل 2010
3- شكاية موجهة إلى الوكيل العام بآسفي أتهمه من خلالها باختلاس أموال عمومية يدعي الرئيس أنه تم حفظها دون أن أتلقى عنها ردا لحد كتابة هذه السطور.
وبناء عليه ، ونظرا لكون رئيس جماعة إيمي نتليت لا يرفع شكاياته ضدي وضد عدد من أعضاء فريق المعارضة إلا للانتقام والاقتصاص منا نظرا لمواقفنا البطولية من طريقة تدبيره لشؤون الجماعة ، أطلب منكم التدخل ومؤازرتي وفق ما يبدو لكم ( توكيل محام مثلا ) من أجل عدم إتاحة الفرصة لهذا الشخص لاستخدام الجهاز القضائي للنيل منا