إقليم الصويرة .. تعليق عضوية الأغلبية بجماعة لايمي نتليت احتجاجا على الرئيس

وجه 11 مستشارا من أصل 15 من المجلس الجماعي لايمي نتليت بإقليم الصويرة رسالة إلى كل من، وزير الداخلية، وزير العدل، والي ولاية مراكش تانسيفت الحوز، عامل إقليم الصويرة ورئيس جماعة إيمي نتليت يعلنون فيها عن تعليق كافة مهامهم داخل مجلس جماعة إيمي نتليت ومقاطعة كافة أنشطته وأشغال دوراته وأنشطة مؤسسات الدولة ذات الصلة بما فيها الاستحقاقات الانتخابية ومختلف العمليات التي تواكبها لجملة من الأسباب حددتها الرسالة حسب منطوقها في استفراد الرئيس بكل شيء واعتباره الجماعة ملكا خاصا به دون حسيب أو رقيب ، وإغلاقه مقرها دون الأعضاء وطرده عددا من المواطنين منه ، ثم سيل الدعاوى والشكايات الكيدية التي تروج أمام محاكم الإقليم والجهة ضد عدد من أعضاء المجلس والتي يرفعها الرئيس حسب الرسالة دائما لأسباب انتقامية .كما وقف المستشارون الموقعون على استمرار تردي الوضع العام بالجماعة حيث يغيب الماء في ثلاثة أرباع مساحتها ، وتغيب الطرق في النصف وتغيب الخدمات الصحية وتتردى أوضاع قطاع التعليم عاما بعد عام ، وكل ذلك بسبب ابتعاد الرئيس، بصفته الجهة التي تنفذ مقررات المجلس بإشراف من سلطة الوصاية عن اختصاصاته ، وعن أهداف المرفق العام الذي يعتبره ملكا خاصا ويسخره لأهدافه الخاصة وأهداف ذويه ومقربيه .إضافة إلى رفضه المطلق ودون تعليل لمقترحات أعضاء المجلس وفرملة مشاريع الجماعة المفوتة منذ أزيد من سنة كمشروع الماء الصالح للشرب بالدوائر 01 ، 02 ، 03 ، 08 و 13 مفوتة صفقته منذ 14 يونيو 2010 وتكديسه آليات الجماعة الموجودة بمرأب منزله بإيمي نتليت كالشاحنة وسيارة الإسعاف وسيارة المصلحة وتسخير الصالح منها لأغراضه الخاصة ، حسب الرسالة دائما.
المستشارون الإحدى عشر الموقعون يؤكدون تعليق كافة المهام داخل المجلس الجماعي لإيمي نتليت ومقاطعة جميع أنشطته في أفق الاستقالة النهائية منه مع مقاطعة أشغال دورات المجلس وأنشطة وأشغال مؤسسات الدولة ذات الصلة وكافة الأنشطة الرسمية وشبه الرسمية وكافة العمليات الانتخابية ما لم تتم الاستجابة بشكل استعجالي لمطالبهم العادلة المشروعة المتمثلة في فتح تحقيق شفاف ونزيه في أوضاع جماعة إيمي نتليت والقيام بافتحاص ماليتها منذ 1992 وإجراء خبرة على مختلف الأوراش والمشاريع التي شهدتها وتشهدها مع الكشف عن مآل شكاياتهم ضد رئيس جماعة إيمي نتليت وتفعيلها والتحقيق بشأن الوارد فيها والإفراج عن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي زار الجماعة بتاريخ 08 يونيو 2011 بقصد التدقيق في الحساب الإداري للجماعة عن السنة المالية 2010 دون أن يرشح شيء عن هذه الزيارة التفتيشية . المستشارون الموقعون يحملون مسؤولية تردي أوضاع جماعة إيمي نتليت وساكنتها لرئيس المجلس الجماعي وكافة المتواطئين معه المتسترين عليه، حسب الرسالة دائما.