مستشارو إيمي نتليت قيادة سميمو يراسلون وزير الداخلية

نحن الموقعين أسفله ، أعضاء المجلس الجماعي لإيمي نتليت قيادة سميمو إقليم الصويرة ، وبعد انصرام دورة فبراير 2011 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الاثنين 28 فبراير 2011 والمخصصة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2010والمصادقة عليه والتي أفضت إلى رفضه بأغلبية أحد عشر (11) صوتا مقابل صوت واحد مع غياب عضوين بالمجلس ، نتوجه إليكم وإلى الدوائر المعنية كل حسب اختصاصه بأسباب رفضنا للحساب الإداري المذكور ، طالبين منكم بصفتكم تمثلون سلطة الوصاية بالإقليم إحالته على الجهات الوصية وعلى رأسها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش من أجل التدقيق وإعادة إجراء خبرة على مالية جماعة إيمي نتليت وفتح تحقيق في مختلف المشاريع التي سطرت بها ولا وجود لها إلا على الورق عبر الاستماع إلى المعنيين المباشرين أي السكان وممثليهم والانتقال إلى عين المكان للوقوف على مختلف الحقائق والمعطيات . وصلة بنفس الموضوع ، وكتعليل لرفضنا البات والنهائي والذي لا رجعة فيه لوثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 نورد المعطيات والأدلة الآتية على سبيل التمثيل لا الحصر كحجة دامغة على صدق نوايانا وأقوالنا وحرصنا على المال العام بجماعتنا كبوابة نحو تدبير عقلاني وجيد للشأن المحلي طبقا لتوجيهات وتوجهات صاحب الجلالة نصر الله .
اولا : المداخيل يلاحظ تلاعب واضح وبين في مختلف فصول وأبواب مدا خيل السنة المالية 2010 مثل: ( انظر وثيقة الحساب الإداري في المرفقات ) : 1) رسوم تصديق الامضاء : 3000 درهم لا تعكس مدا خيل الجماعة السنوية في هذا الباب .2) بنايات للسكنى : تتوفر جماعة ايمي نتليت على أربع بنايات للسكنى حددت مداخليها السنوية في مبلغ 7000 درهم ، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الشكوك في محاباة الرئيس لجهة ما بالسكنيات واستغلالها مجانا ، مما يعتبر هدرا .3) منتوج إيجار الأسواق : قام ويقوم رئيس جماعة ايمي نتليت ومن جهة واحدة ودون تتبع الخطوات المعمول بها في الصفقات العمومية بكراء سوق ايمي نتليت ومرافقه لشخص بطرق ملتوية وبمبلغ زهيد ، اضطر بعده اثر احتجاج الأعضاء إلى إعادة الصفقة بطريقة معقولة ونزيهة ضخت في ميزانية الجماعة مبلغ 10500 درهم إضافية كل شهر ، مما يؤكد تلاعبه منذ توليه زمام الأمر بمداخليها .ثانيا : ميزانية التسيير .1) رواتب الموظفين الرسميين : أثناء استفسار الرئيس عن عدد الموظفين الرسميين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الجماعة تلعثم وارتبك وتهرب من التدقيق في الإجابة ، مما أرغم حيسوبي الجماعة على الإدلاء برقم يمثل عدد الموظفين الرسميين المحدد حسب زعمه في اثني عشر موظفا ، علما أننا كمداومين على الحضور إلى الجماعة لا نلاحظ إلا حضور عدد منهم لا يصل إلى الرقم المذكور ، مما يعني أن هناك موظفين أشباحا نطلب منكم الكشف عن أسمائهم ووقف صرف رواتبهم صونا للمال العام . إضافة إلى كون عدد من الموظفين الرسميين وظفوا خارج القواعد المعمول بها واعتمادا على منطق الزبونية والمحسوبية والقرابة مع الرئيس ومواليه .2) الموظفون المؤقتون : يتقاضى من مالية الجماعة ثلاثة موظفين مؤقتين منهم موظفة غير معروفة البتة ولم يسبق أن شوهدت بمقر الجماعة ، علما أن الحيسوبي أكد تقاضيها راتبها منذ سنوات دون إغفال كون الثلاثة من عائلة الرئيس واحد نوابه .3) الأعوان العرضيون : يتقاضى راتبا من ميزانية الجماعة عونان عرضيان دون أداء أية مهمة أو عمل لصالح الجماعة إضافة إلى كونهما في وضع التقاعد .4) مصاريف تنقل الموظفين: صرفت الجماعة من ماليتها المنهكة أصلا مبلغ 15000 درهم كمصاريف لتنقل الموظفين وهو رقم لا يعكس حجم تنقلات وظفي الجماعة .5) لوازم المكتب وواد الطباعة : رغم كون جماعة ايمي نتليت لا تتوفر إلا على حاسوب وطابعة واحدة رصدت لهذا الباب ميزانية 30000 درهم برسم سنة 2010 .6) لوازم العتاد التقني ولمعلوماتي : رغم أن جماعة ايمي نتليت لا تتوفرا لا على حاسوب واحد وطابعة واحدة رصد للوازم العتاد التقني والمعلوماتي تكلفة 10000 درهم .7) شراء الوقود ، الزيوت ، قطع الغيار ، صيانة وإصلاح السيارات والشاحنات ، ومصاريف تامين السيارات .رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة مصلحة واحدة تستغل في المآرب الخاصة بالرئيس وأسرته وحوارييه ، وجهلنا التام بكون الجماعة تتوفر على شاحنة من عدمه يدعي الرئيس منذ أزيد من عشر سنوات وجودها ، وأجريت عدة بحوث قضائية بشأنها وعدم ظهورها أو أدائها أية مهمة للصالح العام ترصد لها كل سنة مع سيارة الرئيس ميزانية بلغت في 2010 مبلغ 69866 درهم .8) الصيانة: 8900 درهم.9) مواد مطهرة: 9995 درهم .10) رسوم الواصلات السلكية : أثناء سؤال الرئيس عن هذه النقطة أجاب بالنيابة عنه حيسوبي الجماعة الذي أكد أن الجماعة لا تتوفر فعلا على خط للهاتف الثابت وأن المقصود بهذا الباب الهواتف النقالة الخاصة بالسادة الأعضاء ، إذ أن أعضاء مجلس جماعة ايمي نتليت صادقوا خلال دورة ابريل 2010 على عقد شراكة مع شركة اتصالات المغرب تزودهم بموجبه بهواتف نقالة تؤدي الجماعة تكاليفها عن كل مستفيد ،لنفاجأ بعد ذلك ونحن المصادقون على تزويد أعضاء المجلس لا غير بهواتف بأداء الجماعة تكاليف عشرين هاتفا نقالا عوض خمسة عشر هاتفا التي تمثل عدد الأعضاء الحقيقي التي لم تستلم منها إلا أربعة عشر بعد رفض أحد الأعضاء لتلك الخدمة ، فلمن سلمت الهواتف الستة المجهولة المصير ؟ ولصالح من يهدر المال العام بجماعتنا ؟ .11) هبات ومعونات للمحتاجين : 30000 درهم .12) شراء مواد البناء: 8000 درهم.13) عتاد الصيانة: 7980 درهم.ثالثا : ميزانية التجهيز .1) بناء سور لمدرسة انامر : 74120 درهم .2) تهيئة مركز ايمي نتليت : 180000 درهم .3) وضع القنوات المائية بين المركز ودوار ايت احماد : 80 ، 59753 .4) اصلاح الطرق : طريق زاوية سيدي محند اوسليمان عبر ازماي وطريق زاوية سيدي محند اوسليمان عبر ايت احساين بمبلغ 180000 درهم .5) ... رابعا : خروقات اخرى .1) تزوير في محضر دورة ابريل 2010( انظر الفقرة المحاطة في المحضر بالمرفقات ورسالة الإعتذار عن الخطأ المطبعي المزعوم ) : حيث أقدم رئيس جماعة ايمي نتليت على إقحام نقطة في محضر دورة يوليوز 2010 العادية لم تدرج في جدول الأعمال ولم تناقش خلال أشغال الدورة ولم يستشر بصددها الأعضاء ، مما يعتبر تزويرا في محرر رسمي وتتعلق بشق الرئيس طريقا إلى منزله تحت اسم " طريق ايمي نتليت- تدزي " بمبلغ 60000 درهم عوض تحويل اعتماد ذي موضوع آخر ، وبعد احتجاج الأعضاء وجه إليهم اعتذارا ادعى من خلاله وقوع خطا مطبعي أثناء تحرير المحضر .2) اصرار الرئيس على حفر آبار الجماعة التي تعتبر ملكا عاما داخل أملاكه المحفظة مثل البئر الموجود داخل بيته بايمي نتليت ( بئر اعدادية علي يعتة ) والبئر الموجود جوار منزله بايمي الاربعاء على طريق بيزضاض والمخصص للدوائر 1 و 2 و 3 و 8 .3) احتلال الملك العمومي : إقدام الرئيس على بناء محل تشغله صيدلية حاليا على ارض تحوم الشكوك حول ملكيته لها .4) الترخيص باحتلال الملك العمومي دون اعتماد القوانين المعمول بها ودون اخذ رأي المجلس ، حيث تم بناء محل داخل الملك العمومي الجماعي ( انظر المحلات الموجودة داخل السوق الجديد بإيمي نتليت ). بناء على ما سبق ، وحتى تاخذ الامور مجراها الطبيعي ، وحرصا منا على المال العام بجماعتنا رفضنا الحساب الاداري للسنة المالية 2010 بجماعة ايمي نتليت رفضا باتا مطلقا قاطعا نهائيا لا رجعة فيه ومعللا بما ذكر ، علما انه ليس كل شيء ، مطالبين باحالة الحساب الاداري المذكور على الجهات الوصية وعلى راسها المجلس الجهوي للحسابات قصد التدقيق وباقي الجهات قصد تعميق البحث واجراء الخبرة على مختلف اوراش ومشاريع جماعتنا .