الصويرة – سميمو : 11 مستشارا جماعيا يعلقون مهامهم و أنشطتهم التمثيلية احتجاجا على خروقات رئيس جماعة إمي نتليت.

رفع أحد عشر عضوا بالمجلس القروي مذكرة- نتوفر على نسخة منها - إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل و والي جهة مراكش تانسيفت الحوز و عامل إقايم الصويرة و رئيس دائرة تمنار و قائد قيادة سميمو و خليفته و إلى رئيس المجلس الجماعي إمي نتليت ،أبرزوا فيها أسباب اتخاذهم قرار تعليق كافة مهامهم داخل مجلس الجماعة ومقاطعة كافة أنشطته وأشغال دوراته وأنشطة مؤسسات الدولة ذات الصلة بما فيها الاستحقاقات الانتخابية ومختلف العمليات التي تواكبها في أفق +الإعلان عن الاستقالة النهائية،ونورد هنا اختصارا بعضا من تلك الدوافع التي تتلخص في : ** تفرد الرئيس بكل شيء و اعتباره الجماعة ملكا خاصا به دون حسيب و لا رقيب ،**رفع دعاوي قضائية و شكايات كيدية أمام محاكم الإقليم و الجهة ضد أعضاء المجلس لأسباب انتقامية **عدم التزام الرئيس بالتزاماته القانونية و اختصاصاته مما تسبب في تردي الوضع العام بالجماعة و الخدمات الصحية و التعليمية و الماء الشروب و الطرق و ابتعاده عن أخلاقيات المرفق العام الذي يعتبره ملكا خاصا و يسخره لأهدافه الشخصية و ذويه و مقربيه **فرملته لمشاريع الجماعة المفوتة منذ أزيد من سنة و تكديس آليات الجماعة بمرآب منزله كالشاحنة الجماعية و سيارة المصلحة و سيارة الإسعاف و استغلالها في مصالحه الذاتية.
وبناء على ما سبق ،يؤكد الأعضاء الأحد عشر الموقعون على الرسالة ،مقاطعتهم أشغال دورات المجلس وأنشطة وأشغال مؤسسات الدولة ذات الصلة وكافة الأنشطة الرسمية وشبه الرسمية و كل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية من تسجيل، ترشيح وانتخاب ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة المشروعة عاجلا والمتمثلة- حسب الرسالة - في:
* فتح تحقيق شفاف ونزيه في أوضاع جماعة إيمي نتليت والقيام بافتحاص ماليتها المنهكة من قبل الرئيس منذ 1992 وإجراء خبرة على مختلف الأوراش والمشاريع التي شهدتها وتشهدها .
* الكشف عن مآل شكايات الأعضاء ضد رئيس جماعة إيمي نتليت وتفعيلها والتحقيق بشأن الوارد فيها والإفراج عن تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي زار الجماعة بتاريخ 08 يونيو 2011 بقصد التدقيق في الحساب الإداري للجماعة عن السنة المالية 2010 دون أن يتوصلوا بأي رد بشأنه .
هذا و يحمل هؤلاء المنتخبون كامل مسؤولية تردي أوضاع جماعة إيمي نتليت وساكنتها لرئيسها وكافة المتواطئين معه المتسترين عليه ، ومسؤولية ما سيترتب من عواقب عن صم آذان المسؤولين لصرخاتهم وصرخات السكان المحرومين كليا من أبسط الحقوق كالبنيات التحتية وعلى رأسها الماء الصلح للشرب إذ حال الرئيس وشركاؤه دون تحقيقها.