مدخل كان الولوج إلى محكمة الاستئناف بورزازات، بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة بشأن ملف معتقلي بومالن دادس، بالغرفة الجنائية الاستئنافية يوم 12 ماي2008، حرا ولم يعكر صفوه ذلك الحضور الأمني المكثف، ولا أية مضايقات للمواطنين والمواطنات، عكس كل ما وقع بمناسبة انعقاد الجلسات السابقة. فيما حضر حوالي 22 محاميا للدفاع عن المتهمين العشرة، وهم نشطاء بجمعيات حقوقية تقدمية واكبت الملف خلال كل الجلسات الثلاث بالغرفة الجنائية الاستئنافية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وينتمون إلى إلى الهيئات التالية: هيئة الرباط هيئة تطوان هيئة الدارالبيضاء هيئة الجديدة هيئة طنجة هيئة تازة هيئة مراكش ورغم عدم حضور بعض المحامين من الهيئات المذكورة، فإنهم قد بعثوا عبر زملائهم بمذكرات بشأن مرافعاتهم لهيئة المحكمة، التي تسلمتها أثناء الجلسة، والتي واكبها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر منتدبه/ عبد اللطيف مستغفر؛ فيما واكبها فرعها بورزازات، وسكرتارية لجنة دعم معتقلي بومالن دادس و عائلاتهم، وعائلات المعتقلين نفسها خلال كل الجلسات والمراحل. الجلسة الثالثة ضمن أطوار المحاكمة انطلقت الجلسة على الساعة التاسعة صباحا بملفات أخرى، فيما باشرت مناقشة ملف أحداث بومالن دادس على الساعة العاشرة، حيث تقدم دفاع المتهمين بأول مرافعة للأستاذ علي عمار ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قدم خلالها مذكرة مكتوبة متضمنة لها لهيئة المحكمة، و بعده الأستاذ الحبيب محمد حاجي أحد موقعي رسالة إلى التاريخ وممثل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعدهما رافع محامون عن هيئات الدارالبيضاء و الرباط و مراكش... وقد ركزت مرافعات هيئة الدفاع على دحض التهم الموجهة إلى المتهمين، حيث تطرقت بالشرح والتحليل للأسباب الحقيقية التي كانت وراء اندلاع أحداث بومالن دادس، والمتمثلة أساسا في الحصار المضروب على منطقة امسمرير بسبب الثلوج، وانقطاع الماء و الكهرباء عنها، وعوض أن تقدم السلطة المعنية المساعدة لسكان امسمرير، والذي كانوا في حالة خطر، فإنها لجأت إلى فبركة محاضر لم تحترم فيها المسطرة القانونية شكلا و مضمونا. ما استدعى-حسب هيئة الدفاع- متابعة السلطة المحلية والإقليمية بتهمة عدم تقديم المساعدة لسكان امسمرير في حالة الخطر. كما ناقشت هيئة الدفاع الفرق بين التجمهر المسلح، وغير المسلح، والاحتجاج السلمي، واستدلت عن مقاصدها باجتهادات قضائية في الموضوع قدمتها لهيئة المحكمة، ثم أدلت لها بصور التقطت من عين المكان الذي وقعت فيه أحداث بومالن دادس، لتبين أن المتهمين لا يمكن أن يصلوا إلى العلم الوطني لوجوده فوق حامل طويل لا يمكن بلوغه ولا تسلقه. كما أشار الدفاع إلى أن عدد المتجمهرين بحسب المحاضر بلغ حوالي خمسين متظاهرا، في حين أن عدد القوات العمومية بلغ أكثر من تسعين فردا، ودائما طبقا لمحاضر الضابطة القضائية، لذلك يكون من السهل عليها تفريق المتجمهرين: واحد مقابل اثنين من القوات العمومية... وعليه فقد طالب الدفاع بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى موكليهم لأنها تهم باطلة، و لا أساس لها من الصحة، بحيث إن النيابة العامة لا تمتلك أية أدلة تدين بها المتهمين. فيما ردت النيابة العامة على دفوعات المحامين بتأكيدها على التهم الموجهة للمتهمين العشرة، مستدلة فقط ببعض الصور، التي قالت أنها التقطت أثناء أحداث بومالن دادس وتؤكد- حسب النيابة العامة- تواجد بعض المتهمين... وقد عقبت هيئة الدفاع على النيابة العامة بكون الصور - إن كانت صحيحة – في صالح براءة المتهمين، على اعتبار أن المتظاهرين في الصور لا يحملون أي سلاح، ولا يرشقون القوات العمومية بالحجارة، ولا يقطعون الطريق العمومية بأي حاجز يؤشر على قطعها، و بالتالي فان التهم الموجهة إلى المتهمين –التجمهر المسلح في الطريق العمومي و رشق القوات العمومية بالحجارة و قطع الطريق العمومي، إنما هي تهم باطلة، وتصير الصور المدلى بها من قبل النيابة العامة خير دليل على ذلك. صدور الأحكام بعد انتهاء المرافعات رفعت الجلسة لأجل المداولة، و ذلك حوالي الساعة الثالثة مساء، وبعد ساعة و نصف، تم الإعلان عن الأحكام على الشكل التالي: براءة اثنين من المتهمين من المنسوب إليهما،و هما محكومان ابتدائيا بسنة سجنا نافذا: اوروزان إبراهيم ذو الجنسية المغربية الكندية؛ ايت حساين محمد مهاجر بفرنسا. فيما أدين بقية المتهمين الثمانية ب أربعة أشهر سجنا نافذة، مع غرامة 1000 درهم لكل واحد منهم، وهم الستة المحكومين ابتدائيا ب 4 سنوات سجنا نافذة: ايت سعيد مولاي إبراهيم ميمون شوقي مصطفى الوردي عبد الناصر الشريف مصطفى أطيل الحسن أوبا علي فضلا عن المتهم الرئيسي: يونس اودالي، والذي كان محكوما ابتدائيا ب 6 سنوات سجنا نافذة. والقاصر نورالدين الدجيك، الذي كان محكوما بسنتين سجنا نافذا. للإشارة فان 7 متهمين كانوا يتمتعون بالسراح المؤقت مقابل كفالة بلغت: 5000.00 درهم لكل واحد منهم: أربعة منهم في جلسة الاثنين 28 ابريل 2008، وثلاثة منهم منذ جلسة 14 أبريل2008؛ أما المعتقلين الثلاثة المتبقين فأطلق سراحهم على اعتبار أنهم قضوا أكثر من أربعة أشهر داخل السجن منذ اعتقالهم الاحتياطي عقب اندلاع أحداث بومالن دادس يوم 6 يناير 2008. وقد توبعوا جميعا بالتهم التالية: • جناية: عرقلة المرور في طريق عام ومضايقته طبقا للفصل591 من ق ج؛ • جنحة: إهانة علم المملكة ورموزها طبقا للفصل1-267 من ق ج م كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم:1.05185، الصادر بتاريخ 18 دي القعدة1426 ه (20 شتنبر2005)؛ • جنحة التجمهر المسلح في طريق عمومية طبقا لمقتضيات الفصل17 و 20 من الظهير الشريف رقم: 1.58.377، الصادر في جمادى الأولى1378ه (15 نونبر1958) بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.02.200 الصادر في جمادى الأولى 1423ه (23 يوليوز2002) بتنفيذ القانون رقم: 76.00؛ • جنحة العصيان طبقا لمقتضيات الفصل300 و302 من ق ج م؛ • جنحة إهانة الموظفين العموميين والإعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم طبقا لمفتضيات الفصل167 و263 من ق ج م؛ • مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير طبقا للفصل 608 من ق ج م. على سبيل الختام تلقت لجنة دعم معتقلي أحداث بومالن دادس وعائلاتهم المشكلة من حوالي20 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية تقدمية، الأحكام بارتياح كبير، حيث تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. فيما عبرت عائلات المعتقلين نفسها عن فرحتها وشكرها العميق للهيئات التقدمية المتضامنة معها ومع ذويها، وامتنانها الكامل لجميع المحامين المؤازرين لذويهم خلال فترات المحنة. بينما قرر المتهمون الثمانية المدانون بأربعة أشهر نافذة و 1000درهم غرامة، استئناف الحكم لدى المجلس الأعلى من أجل النقض و الإبرام، لأنهم يعتبرون أنفسهم أبرياء من كل ما نسب إليهم، وكانوا ضحية الاعتقالات العشوائية التي عرفتها المنطقة. مع تهانينا الحارة ل: • المتهمين وعائلاتهم على الإفراج، والبراءة لاثنين منهم؛ • جميع الهيئات التقدمية المتضامنة معهم. مصطفى بوهو 066449927 والجلالي الهلاوي 062298446
