حملة دولية لإطلاق سراح معتقلي بومالن دادس

أطلقت لجنة دعم معتقلي بومالن دادس حملة دولية لإطلاق سراح 10 معتقلين، على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة الواقعة في إقليم ورززات، وكان آخر تحركات اللجنة تنظيم جمعية أماينوت، عضو لجنة الدعم، لوقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بفرنسا في 29 مارس الماضي، عرفت حضور عدد من الجمعيات الأمازيغية، وتنظيم أمسية غنائية لدعم عائلات المعتقلين بمدينة ليل الفرنسية في 28 مارس، وتنظيم جمعية أكراي، عضو لجنة الدعم، لوقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بهولندا في 25 مارس، حيث سلمت رسالة إلى السفير المغربي هناك. وبالموازاة مع هذه الحملة الدولية تستعد لجنة الدعم المكونة من أزيد من 20 منظمة جمعوية وحقوقية ونقابية وسياسية لتنظيم مسيرة وطنية في مدينة ورززات في 13 أبريل، أي يوما واحدا قبل موعد جلسة محكمة الاستئناف التي ستنظر في ملف المعتقلين، وأعلنت لجنة الدعم خلال ندوة صحافية، عقدت بالرباط صباح أمس، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قام بانتداب 25 محاميا للدفاع عن المعتقلين في محاكمة الاستئناف المقررة في 14 أبريل الجاري.
واندلعت الأحداث، التي قادت إلى الاعتقالات والمحاكمات، إثر التساقطات الثلجية التي عرفتها منطقة أمسمرير التابعة لدائرة بومالن دادس من 3 إلى 5 يناير 2008 (تبعد أمسمرير عن بومالن بحوالي 60 كلم)، وأدت التساقطات إلى قطع الطريق الجهوية الرابطة بين دادس وتلمي وانقطاع التيار الكهربائي والماء ووسائل الاتصال مما جعل المنطقة معزولة عن العالم الخارجي، وحرم 20 ألف من ساكنة امسمرير وتلمي من التزود بالمواد الغذائية، حيث لم تتمكن الشاحنات والتجار من الوصول إلى السوق الأسبوعي المنظم في 5 يناير.
وحسب لجنة الدعم، فإنه في يوم الأحد الموالي بادر حوالي 40 مواطنا بتنظيم وقفة احتجاجية بمركز إمسمرير انخرط فيها عدد من السياح الأجانب كانوا في المنطقة، وأمام عدم استجابة السلطات اضطر السكان للنزول مشيا على الأقدام إلى دائرة بومالن دادس لتقديم شكواهم لرئيس الدائرة، لكن هذا الأخير لم يفعل شيئا. وبعد ذلك نظم السكان وقفة احتجاجية أمام السوق الأسبوعي في المدينة للتنديد بلامبالاة المسؤولين، انضمت إليها مجموعة من تلاميذ الحركة الثقافية الأمازيغية.. فامتلأ الشارع العام بالمحتجين من النساء والرجال والشيوخ والشباب مما تسبب في شل حركة المرور بشارع محمد الخامس المؤدي إلى مدينة تنغير، ووقعت مناوشات مع ممثلي السلطة، انتهت بتدخل القوات المساعدة بعنف لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين، إضافة إلى أضرار لحقت عددا من المحلات ووكالات الأسفار، وقامت السلطات بمطاردة المواطنين المتظاهرين وغير المتظاهرين في الشوارع والأزقة، واعتقالهم بشكل عشوائي. وقد بلغ عدد المعتقلين 10، منهم مواطنان مغربيان مقيمان في الخارج، أحدهما من فرنسا والآخر يحمل الجنسية الكندية، أدينوا جميعا ابتدائيا في 22 فبراير 2008 بما مجموعه 34 سنة سجنا نافذا، بتهم عرقلة المرور في الطريق العام وإهانة علم المملكة ورموزها والتجمهر المسلح بالطريق العمومية والعصيان وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم وإلحاق خسائر بمال مملوك للغير.