حوار طارق القباج مع جريدة الانبعاث

لا حديث في الشارع الأكاديري اليوم إلا عن زيارة لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. هل يمكنك تنوير الرأي العام عن ظروف وملابسات هذه الزيارة؟
كما يعلم الجميع فإمكانيات المراقبة متعددة، فهناك المجلس الجهوي للحسابات المختص في مراقبة المؤسسات العمومية. وهناك لجنة خاصة من وزارة الداخلية التي يمكنها أن تحل وقتما شاءت لمراقبة ما يروج داخل البلدية، مما يجعل قدوم اللجنة إلى بلدية أكادير شيئا عاديا. خصوصا أنه ليس هذه هي المرة الأولى التي تحل بها اللجنة بالبلدية. فقد كانت قد حلت في وقت سابق بناء على طلبنا، بعدما كنا قد اكتشفنا مجموعة من الخروقات في مجال التعمير. وقد كان قدوم اللجنة فرصة ليعرف الناس من خلالها بأن البلدية هي التي تسير المكلفين بالتعمير، وليس العكس. إذن حلت اللجنة بالبلدية، واستغرقت بين ظهرانينا أسبوعين، اطلعت فيهما على مجموعة من الملفات، كما استدعتني إلى مقرها الظرفى بالولاية، للخوض في بعض المعطيات. لكن ما أستغرب له حقا هو ما تناقله الشارع من أخبار زائفة، نتيجة تسرب مجموعة من المغالطات، وإن كان بعضها تناولته اللجنة حقا. فما هو متعارف عليه عن طبيعة عمل لجان كهذه، أنه عادة ما تطبعه السرية، ليتوج في الأخير بتقارير تضم ما تم تسجيله من خروقات وتجاوزات ترسل إلى المجلس بغية الرد عليها. لكن ما فوجئنا به مما يروج في الشارع، يؤكد بالملموس أن هناك من له مصلحة في تسريب مثل هذه المعلومات. والتي حاشا أن يكون أعضاء اللجنة، لأننا نثق في نزاهتهم. والكلام الذي قيل ليس له أي صلة بهم، إنما الذين يحملون مكبر الصوت هم أناس معروفون يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم.
تقولون أن كل ما راج هو عبارة عن مغالطات، لكن ما طبيعة المشاكل التي وقفت عليها اللجنة أثناء افتحاصها؟
عمل اللجنة كما أسلفنا الذكر هو التطرق إلى مجموعة من الملفات، وتدون ملاحظاتها في تقرير ترسله إلى المجلس من أجل الرد عليه. وهو مالم يحدث إلى حدود الساعة، وفي غيابه لا أستطيع الإجابة عن سؤالكم.
لكن ما ردك على ما تناولته بعض الجرائد في وقوف اللجنة على مجموعة من الخروقات، كما هو الشأن بالنسبة لإنارة الكورنيش وأشجار الزيتون؟
هي مواضيع سنترك الحكم عليها للقضاء. فكل من اتهمني في كرامتي سيقف أمام القضاء، وهناك ستظهر الحقيقة التي من طبيعة الحال ستستند إلى أدلة وحجج، خصوصا حين يتعلق الأمر بالصحفي الذي يفترض فيه تحري الحقيقة في ما ينشره من وقائع وأخبار. وكل ما نشر يبقى اتهامات لا أساس لها من الصحة، ومثل هذه الأشياء يمكنها أن تفقد العديد من الجرائد مصداقيتها.
علاقة بنفس الموضوع هناك حديث عن تورط بعض أعضاء المجلس البلدي المشكلين لجمعيات في الاستفادة من المنح المقدمة من المجلس في الوقت الذي حرمت فيه جمعيات أخرى من ذلك، هذا دون إغفال استفادة بعض الأعضاء من تفويت بقع أرضية لهم. ما تعليقكم؟
إن الذي تحدث عن مثل هذه الأشياء عليه أن يتحمل المسؤولية، وأن يأتي ببرهانه. لأن تهما كهذه لا بد لها من حجج، فالبلدية لا يمكنها دعم جميع الجمعيات كما لا يمكنها دعم جمعية لم تتتقدم بملفها، كما لا يمكنها تقديم الدعم لجمعيات لا تدخل في التصور الثقافي للمدينة. ما يؤسف له في الحقيقة هو ذلك السكوت المطبق للصحافة حيال تصرفات اللجنة التي كانت تشرف على دعم الجمعيات قبل تحملنا المسؤولية، حين كانت تدعم المستشارين بشكل تتحدث عنه الوثائق التي في حوزتنا. فأين كانت الصحافة آنذاك؟ ولما أقدمنا على القطيعة مع زمن المحاباة التي ميزت الفترات السابقة واشترطنا للحصول على الدعم ضرورة الإسهام في البرنامج الثقافي للمدينة، مما جعلنا أعداء. وما قيل عن المنح يمكن أن يقال عن البقع، وهو الأمر الذي أنفيه بشكل قطعي، ومن يرى العكس فليدل بدلوه أمام القضاء.
لكن ما الذي وقع لكم في الاجتماع مع وزير الداخلية الذي قيل أنه وجه تنبيها للبلدية؟
حينها لم أكن حاضرا بسبب ظروفي الصحية، المتولدة عن إجراء عملية على عيني. في حين حضر كل الأعضاء والأمر ليس له أي صلة بالواقع، وإنما كغيره من التلفيقات والمغالطات. والعكس ما حصل، فالداخلية وعدت بتتبع مشاريع البلدية لا أقل ولا أكثر.
ألا ترون أن الانغلاق وغياب التواصل الذي يطبع مؤسستكم العمومية، رغم ما تتميزون به من ديمقراطية حداثية، كان أحد أسباب انتشار ما تحدثثم عنه من مغالطات؟
لم نغلق الباب في وجه أحد، فكل صحفي طلب لقاءنا إلا واستجبنا لطلبه. كما أننا نملك تصورا آخر للتواصل، ألا وهو العمل الميداني. فكل من يزور مدينة أكادير اليوم، يقر بأن هناك طفرة مهمة على مستوى النظرة البصرية للمدينة. فأكادير قد تغيرت بشكل كبير لا على مستوى المساحات الخضراء أو الشبكة الطرقية والإنارة والتبليط، كما أن هناك مجموعة من الأوراش المفتوحة، كما هو الشأن للمخطط الجماعي لتنمية المدينة 2011/2016 المحمل بمجموعة من المشاريع التي من ضمنها ما يتطلب تدخل شركاء. كما نتوفر على مجموعة من الدراسات التي هي في طور الإنجاز، لا بالنسبة للبنيات التحتية كما هو الحال لحي أنزا، أو كما هو الشأن بالنسبة لسفوح الجبال الذي نشتغل فيه رفقة مجموعة من الأطراف، كوزارة الصحة و العمران ووزارة الداخلية. وهذه هي المشاريع التي نتمنى أن تمر في أقرب وقت من مرحلة المشروع إلى مرحلة التنفيذ. بالإضافة إلى هذه الأمور هناك جانب استراتيجي يتعلق بهيكلة إدارة البلدية، وهو ما نشتغل عليه بمعية أحد مكاتب الدراسات الذي سبق له أن اشتغل مع وزارة الداخلية. نحن ماضون في عملنا الجاد بما نتوفر عليه من إمكانات مادية وبشرية، عمل من شأنه أن يخرس كل المتشدقين بالترهات التي لا أساس لها من الصحة. وعلى العموم فالقضاء ستكون له الكلمة الفصل في كل من سولت له نفسه مس كرامتنا من دون حجة ولا دليل.
مادمنا نتحدث عن العمل، فمن طبيعة الحال أنتم تشتغلون جنبا إلى جنب مع حزب المصباح. إلى أي حد يسعفكم هذا التحالف في المضي قدما بعملكم في ظل تحدث بعض المصادر عن قرب سقوطه؟
أتابع اليوم ما يقع في العديد من المدن المغربية من هجوم على أعضاء هذا الحزب بطريقة أو أخرى، كما هو الشأن بالدار البيضاء و سلا وورززات وغيرها من المدن. هكذا هو الوضع على الصعيد الوطني. نحن ليس لدينا أي شنآن مع هذا الحزب. فبالرجوع إلى الوراء، كان لا بد من التحالف مع هذا الحزب لقطع الطريق على أولئك المتلاعبين في مجال التعمير وغيره. لم يكن بإمكاننا التحالف مع أناس يمنحون الشواهد الإدارية المزورة لسكان سفوح الجبال، رغم محاربة البلدية للسكن العشوائي. كيف لنا بقبول التعايش مع هؤلاء الناس الذين لا يمكنهم العيش إلا في مثل هذه الوضعيات. أمر كهذا لم يعد اليوم مطروحا بفضل التفاهم الكبير الحاصل بيننا وبين مستشاري حزب العدالة والتنمية. فإلى حدود الساعة لم يطرح هذا التحالف أي مشكل، وإذا كان عندكم شيء أخر غير الذي قلناه فحدثونا به.
تحدثت مصادر عن تكلف الحزب بشراء كتب ذات توجه معين. وهو ما اطلعت عليه إحدى اللجان. ما تعقيبكم؟
هذا الملف صحيح. فكما هو معلوم أن البلدية في كل سنة تقبل على اقتناء كتب لتأثيث دور الأحياء ودور الشباب. وهو الأمر الموكول إلى السيدة المكلفة بالخزانات التي عادة ما نطلب منها الاشتغال في إطار مسؤول مع مجموعة من الأساتذة. وكم تأسفت عندما رأيت لائحة كتب ذات مستوى علمي عال غير ملائم للتصور الذي وضعناه للكتاب، الذي يستهدف رواد الأماكن التي ذكرناها أنفا. وهي لائحة اشتغلت عليها الموظفة لوحدها، وأجرت الصفقة دون استشارة المسؤولة عن قطاع الثقافة، أو أي أحد من الذين يجب أن يستشاروا في الملف. ولما سألناها عن سبب شراء هذه النوعية من الكتب، كان جوابها أن ذلك ما يطلبه القراء. وهو جواب غير مقنع تتحمل فيه الموظفة كاملة المسؤولية.