اتفاق 20 درهم في اليوم

إن المنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على خلاصات الحوار الاجتماعي المناسباتي بين الحكومة المغربية وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والذي توج بتوقيع محاضر اتفاق على مجموعة من الالتزامات والقرارات بعضها
لم يخرج عن قاعدة إعلان مبادئ, كتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و البعض الأخر على شاكلة التسويفات التي لاتنتهي وطال أمدها لما يقارب العشر سنوات, ويتم تكرارها بعد نفض الغبار عنها في كل الاتفاقات والمتعلقة أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي, ومنظومة الأجور التي استنفدت هي الأخرى كل الدراسات والبحوث وصرفت عليها ميزانيات ضخمة من دون نتائج علاوة على السكن الاجتماعي لدوي الدخل المحدود وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي والغابوي والتأمين عن المرض للمهن الحرة كمهنيي النقل وهي أسطوانة أضحت مألوفة ومبتذلة منذ اتفاق غشت 1996 ،إنها قرارات اقل ما يمكن القول عنها أنها مخجلة وهزيلة بالنظر إلى حجم المعانات والماسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والمعطلون عن العمل بسبب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية و خيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية.
الصفقة الاجتماعية مقابل الدعم المالي للنقابات:
تسجل باندهاش كبير الطريقة التي تم بها تمرير هده الصفقة الاجتماعية ونتائجها الكارثية على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في محاولة للالتفاف على نضالات الطبقة العاملة وعزلها عن حركية المجتمع المغربي، التي يقودها شباب 20 فبرايرالمنادية بالعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والفوارق الطبقية والتهميش والبطالة, بل كان من أهم نتائج هدا الحوار/ الصفقة تأكيد الحكومة والتزامها بدعم المركزيات النقابية المحاورة لها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين (...) º
انطلاقا مما سبق تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لهده النتائج المبنية على اختيار الحكومة لمناسبة فاتح ماي لتعلن مضامين مؤامراتها على الشغيلة المغربية عبر إعلان قرارات ملغومة تحتقر ذكاء الطبقة العاملة وذلك من خلال :
1. إضافة مبلغ 600 درهم في أجر موظفي القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمعنى زيادة 20درهم في اليوم, وتم استثناء المؤسسات العمومية الأخرى ، لكن في المقابل أعطت الضوء الأخضر لمؤسسات التأمين عن المرض باعتماد أسعار الدواء الجنيس في استرداد مصاريف الدواء مهما كان سعر الدواء الأصلي المستعمل (المضادات الحيوية) بالإضافة إلى سحب عدد كبير من الأدوية من لائحة الأدوية القابلة للتعويض وهو ما سيكلف الأسر ضعف الزيادة المعلن عنها أو أكثر علاوة على ارتفاع الرقم الاستدلالي للمعيشة وما سيترتب عن هده الزيادة من ارتفاع لأثمان المواد الأساسية
2. حرمان المتقاعدين من الزيادة في الأجر وكأنهم ليسوا مواطنين مغاربة قدموا خدمات جليلة لوطنهم رغم تأديتهم لنفس القيمة الضريبية وهم الفئة الأكثر تضررا بسب ضعف معاشات التقاعد.
3. رفع الحد الأدنى للمعاش من 600درهم إلى 1000 درهم أي بزيادة 400 درهم علما أن عدا كبيرا من المتقاعدين لايحصلون الا على أقل من 600 درهم التي كانت معتمدة كحد أدنى للمعاش وأن 20 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التقاعد وان القانون رقم 20.08 المحدث لنظام المعاشات المدنية يضع شروطا وقيودا أمام استفادة آلاف المتقاعدين ودوي حقوقهم من الحد الأدنى المشار إليه
4. الإمعان في خرق الدستور وقانون الوظيفة العمومية وضرب مبدأ المساواة وذلك من خلال اعتماد نظامين للترقي نظام الترقية بين الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، من خلال إرجاع مكتسب خمس سنوات أقدمية في السلم تسمح بالترقية بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية في حين انتقل بموجب هدا الاتفاق المشؤوم نظام الترقية في الوظيفة العمومية إلى 15 سنة بدل العشر سنوات القانونية الحالية والتي كانت السبب في تقديم مطلب مشروع ومستعجل وأساسي في هده المعادلة ويتمثل في تنفيذ ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي في عشر سنوات اقدمية في الإطار من سنة 2003 إلى 2011 والانتقال مباشرة إلى نظام جديد للترقي المهني يعتمد نسبة 33في المائة كحصيص سنوي وأربع سنوات أقدمية لاجتياز امتحان للترقي المهني بناءا على معدل النجاح واستكمال برنامج تكويني للتأهيل والتكوين المستمر وليس بناءا على حصيص كما هو عليه الحال اليوم , مما يعني أننا أمام بداية تكريس نظام جديد للترقي تراجعي في الوقت الذي كان فيه الموظفون والأطر الإدارية والتقنية يبحثون عن المساواة والمماثلة في نظام الترقي مع الأطباء الدين لايخضعون لنظام الكوطا.
5. غض الطرف عن مطلب الرفع من الحد الأدنى للأجر الذي لم يتململ منذ 15 سنة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بنسب معقولة تتماشى مع ارتفاع المستوى المعيشي في حين تكثر الحكومة صراخها حول الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجر الخاص بالقطاع الخاص الذي لن تستفيد منه الافئة قليلة جدا أي أقل من مليون ونصف أجير من أصل مليوني ونصف أجير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص وعمال وعاملات الإنعاش الوطني بالنسبة للقطاع العام والجماعات المحلية اما باقي الأجراء فلا يستفيدون لا من الحد الأدنى ولا من تغطية اجتماعية أمام صمت الحكومة وتواطؤ مكشوف لوزارة التشغيل.
6. القفز بطريقة ملتوية على مطلب تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة للمزاولين وإلغاؤها بالنسبة للمتقاعدين.
7. التأمر بالصمت على خرق الحقوق والحريات النقابية وجعلها شعار للمناسبة بدل الاتفاق على قرارات إرجاع المطرودين والعمال المسرحين تعسفا وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على المقاولات مما سيشجع هده الأخير وبعض مديري المؤسسات العمومية على التمادي في خرقهم للقانون وهو ما يضعنا أمام مصداقية القرارات الرامية المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية و 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و 141 المتعلقة بتنظيمات العمال.كما نتساءل عن الإغفال المتعمد للمادة 288 من القانون الجنائي ونحن على أبواب الجمع العام للمنظمة العالمية للشغل
8. عدم ايلاء أي اهتمام بتوظيف الشباب حملة الشهادات الجامعية المعطلين وترويج أخبار زائفة عن مناصب شغل لسنة2012 كأن الحكومة الحالية عاقدة العزم على احتكار هد المقاعد في السنة المقبلة التي من المنتظر أن تعرف تحولات عميقة تقطع مع حالة الفساد والظلم الاجتماعي والسياسة والتفقيرية والتجويعية للجماهير الشعبية التي اعتمدتها الحكومة الحالية منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام
فتبعا لكل ما سبق وتأكيدا على ارتباطها بنضالات الجماهير الشعبية وتأكيدا على اختيارات التغيير الحتمي الذي يعيشه المغرب، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدين منهجية الحوار الاجتماعي وترفض نتائجه السخيفة وتؤكد استمرارها في النضال دفاعا عن الطبقة العاملة المغربية والمتقاعدين والمعطلين من شبابنا من أجل كرامة العيش والعمل على فصحا لكل المتآمرين والمتاجرين بقضاياها وحقوقها .
من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق النقابية وعودة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية إلى العمل
ومن اجل زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000درهم واعتماد ترقية استثنائية لسنوات من 2003 إلى 2011 واعدة النظر في منظومة الترقي المهني في إطار شمولي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي إطار منظومة للأجور عادلة وديمقراطية
من اجل التعويض عن البطالة وفقدان الشغل ب2000 درهم في الشهر ( الحد الأدنى للاجر) وضمان التامين عن المرض والتقاعد
من أجل منح المرأة ربة البيت على الأقل الحد الأدنى للأجر.
منح الأطفال الثلاث الأوائل 1000درهم عن كل طفل ،والباقي 500درهم عن كل طفل
ومن أجل فرض تعميم الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض وضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والصحة والسلامة في العمل وضمان الشغل اللائق واستقراره في القطاع الخاص.
و من اجل إدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية وخلق فرص شغل كافية للشباب العاطل عن العمل عبر تعبئة مختلف الإمكانات التي يتوفر عليها الوطن, والحد من الفساد والتبذير والمهرجانات واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية والحزبية في التوظيف التي اعتمدتها الوزارة الأولى في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة.
ومن أجل المراجعة الجدية للملفات وللقوانين الأساسية للمتصرفين و دكاترة الادارات العمومية والأساتذة والأطر التربوية والممرضين والأطباء والتقنيين والمهندسين واعون الإدارة وأساتذة التعليم العالي...
ومن أجل محاربة الفساد والكشف عن المختلسين للمال العام والمستفيدين من الامتيازات سواء تلك المتعلقة بفضائح القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأراضي صوديا وصوجيطا ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار إضافة إلى فضائح وزارة التشغيل كفضيحة النجاة الإماراتية وفضيحة افلوسي والمطالبة بمتابعة المفسدين في الملفات التي أعلن المجلس الأعلى للحسابات، لذلك كله سنستمر في النضال وندعم بقوة حركة 20 فبراير.
الرباط في 26 أبريل 2011
المكتب التنفيذي
علي لطفي