مجموعة 15 المعتقلة بخريبكة تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم .

في اجتماع لعائلات المعتقلين الخمسة عشر الذين اعتقلوا بتاريخ 13 ماي 2011 مع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، تم إخباره بأن المعتقلين دخلوا منذ 25 ماي 2011 في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم وللتعبير عن برائتهم من التهم الثقيلة الملفقة لهم ( تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، إضرام النار عمدا، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، عرقلة حركة سير القطارات، الضرب والجرح ... ) علما أن اعتقالهم تم قبل اندلاع الأحداث، وأنهم أجبروا على توقيع محاضر الشرطة القضائية تحت الضغط والإكراه دون الاطلاع عليها.. كما أنه مورس عليهم الترهيب حين دخولهم السجن المحلي بخريبكة، وتم تشتيتهم على زنازن الحق العام في ظروف لا إنساني
وقد طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة في بيان توصلت اخبار الجنوب بنسخة منه، انطلاقا من مبدأي الحق في الحياة والإنصاف، كلا من الوكيل العام ومسؤولي المندوبية السامي للسجون والوزير الأول ووزير العدل التدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين الخمسة عشر، عبر :
· فتح تحقيق حر ونزيه حول ظروف وملابسات اعتقالهم حتى لا يتحولوا إلى أكباش فداء لما حدث من صدمات بمدينة خريبكة يوم 13 ماي 2011 بين أطفال وشباب والقوات العمومية.
· تجميعهم بالسجن بمعزل عن سجناء الحق العام مع تمتيعهم بكافة حقوقهم كمعتقلي رأي كون 11 منهم اعتقلوا إثر احتجاجهم السلمي على استغلالهم الفاحش من طرف شركات الوساطة والمناولة، ومطالبتهم بالإدماج في المجمع الشريف للفوسفاط.
· رفع حالة الاستثناء التي تعرفها محاكمتهم من خلال علنية الجلسات، وتمتيعهم بمحاكمة عادلة تتوج ببرائتهم وإطلاق سراحهم.
· فتح تحقيق حول الأسباب العميقة التي أدت إلى انفجار الأوضاع بخريبكة والدائرة والناجمة عن الاستغلال الفاحش للعمال من طرف شركات الوساطة، وتضرر سكان المنطقة من السياسة التي تنهجها إدارة الفوسفاط عبر تهميش أبنائها من التشغيل والاستحواذ على أراضي فلاحيها بأبخس الأثمان وتهجيرهم، وتدمير البيئة، وغياب برامج تنموية للدولة بها، وانتشار الفساد بالجماعات وداخل الإدارات، والتلاعب في عمليات الإسكان، وضعف وغلاء الخدمات العمومية، ونهج أسلوب القمع والمناورة اتجاه التحركات الاجتماعية، وانتشار الأمراض الاجتماعية ( تسول، مخدرات، جريمة، دعارة ... )