انطلاق محاكمة معتقلي الأحداث الدموية بخريبكة

تنطلق محاكمة المعتقلين 15 والذين تم اعتقالهم على إثر الأحداث الدموية ليوم 13 ماي 2011، يومه الأربعاء فاتح يونيو، بعدما كيفت النيابة العامة التهم الموجهة إليهم وهي تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، إضرام النار عمدا، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، عرقلة سير القطارات، الضرب، والجرح... وأثناء التحقيق أكدوا جميعا أن اعتقالهم تم قبل اندلاع الأحداث، كما مورس عليهم الترهيب حين دخولهم السجن المحلي بخريبكة، وتم تشتيتهم على زنازن الحق العام في ظروف لاإنسانية...
وقد دخل المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام مند 25 ماي الماضي للمطالبة بإطلاق سراحهم، وللتعبير عن براءتهم من التهم الثقيلة. كما أنهم أجبروا على توقيع محاضر الشرطة القضائية تحت الضغط والإكراه دون الاطلاع عليها خلال الجلستين السابقتين ليومي 18و25 ماي 2011.
لقد استكملت الإجراءات القضائية في ظروف متشددة واستثنائية، حيث أحيطت محكمة الاستئناف بحواجز أمنية بمختلف أنواع القوات العمومية، ورفض دخول العائلات.
كما نظمت العائلات وبعض الفعاليات وقفات احتجاجية أمام المحكمة من أجل إطلاق سراح أبنائهم، وفتح تحقيق حر ونزيه حول ظروف وملابسات الاعتقال.
وترجع أسباب المحاكمة إلى الأحداث الدموية التي عرفتها مدينة خريبكة يوم الجمعة 13 ماي الماضي، والذي نتج عنها إصابات بليغة واعتقالات، واستعملت فيها العصا الغليظة والحجارة والقنابل المسيلة للدموع، وذلك بسبب اعتصام واحتجاج عمال المقاولات المناولة من أجل إصلاح أوضاعهم المهنية وإدماجهم في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأصدرت عائلات المعتقلين بيانا في الموضوع (تتوفر الجريدة على نسخة منه) تؤكد فيه أنه « على إثر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أبناؤنا عمال « الريجي «بشركات المناولة « م ش ف «، وبعد فبركة الملفات والتهم ورفض إطلاق سراحهم، يخوض أبناؤنا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الأربعاء 25 ماي 2011.
لذا نهيب بكل الشرفاء وذوي الضمائر الحية، والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية ومراسلي الصحافة الوطنية أن يساندونا ويدعموا أبناءنا في معركتهم العادلة من أجل حريتهم وعودتهم إلى زوجاتهم وأطفالهم».