أسست هيئات سياسية ونقابية وجمعوية الموقعة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011، اللجنة المحلية لدعم المعتقلين الخمسة عشرة بالسجن المحلي بخريبكة (عمال المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة)، وذلك من أجل تكثيف الجهود للمطالبة بالإفراج عنهم. وتدارست اللجنة خلال اللقاء ما وصفتها عائلات المعتقلين ب» الوضعية الصحية الخطيرة، والحرجة» بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه هؤلاء منذ 25 ماي 2011 من أجل إطلاق سراحهم، وكذا ظروف وملابسات اعتقالهم منذ يوم 13 ماي 2011. وطالبت اللجنة كلا من الدولة، والوزارة الأولى، ووزارة العدل، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وعامل إقليمخريبكة، والوكيل العام للملك التدخل العاجل من أجل إنقاذ أرواح المضربين عن الطعام، وإطلاق سراحهم. وحملت اللجنة حسب بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، مسؤولية ما يحدث مع المعتقلين 15 إلى السلطات المحلية والإقليمية، وإدارة المجمع الشريف للفوسفاط، وشركات الوساطة للمسؤولية الكاملة عن أحداث 13 ماي 2011. وأدانت اللجنة ما وصفتها ب»الشروط اللاإنسانية التي يوجد عليها المضربون عن الطعام في السجن المحلي بخريبكة وسط سجناء الحق العام بهدف طمس هويتهم كمعتقلي رأي»، مشددة على ضرورة تجميعهم بمعزل عن سجن الحق العام في أفق إطلاق سراحهم. هذا وتتكون اللجنة من ممثلين عن (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، جبهة القوى الديمقرقراطية ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية وحدة الأجير، حركة 20 فبراير بخريبكة).
