المعتقلون بخريبكة يخوضون اضرابا عن الطعام

ذكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة ان اجتماعا عقد لعائلات المعتقلين الخمسة عشر الذين اعتقلوا بتاريخ 13 ماي 2011 مع مكتب الجمعية، تم من خلاله إخبارهم بأن المعتقلين دخلوا منذ 25 ماي 2011 في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم، وللتعبير عن برائتهم من التهم الثقيلة الملفقة لهم (تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، إضرام النار عمدا، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، عرقلة حركة سير القطارات، الضرب والجرح ... )
واضف نفس البلاغ أن الاعتقال تم قبل اندلاع الأحداث، وأنهم أجبروا على توقيع محاضر الشرطة القضائية تحت الضغط والإكراه دون الاطلاع عليها.. كما أنه مورس عليهم الترهيب حين دخولهم السجن المحلي بخريبكة، وتم تشتيتهم على زنازن الحق العام في ظروف لا إنسانية.
وفي نفس السياق تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، كلا من الوكيل العام ومسؤولي المندوبية السامية للسجون والوزير الأول ووزير العدل التدخل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين الخمسة عشر، عبر :
• فتح تحقيق حر ونزيه حول ظروف وملابسات اعتقالهم حتى لا يتحولوا إلى أكباش فداء لما حدث من صدامات بمدينة خريبكة يوم 13 ماي 2011 بين أطفال وشباب والقوات العمومية.
• تجميعهم بالسجن بمعزل عن سجناء الحق العام مع تمتيعهم بكافة حقوقهم كمعتقلي رأي كون 11 منهم اعتقلوا إثر احتجاجهم السلمي على استغلالهم الفاحش من طرف شركات الوساطة والمناولة، ومطالبتهم بالإدماج في المجمع الشريف للفوسفاط.
• رفع حالة الاستثناء التي تعرفها محاكمتهم من خلال علنية الجلسات، وتمتيعهم بمحاكمة عادلة تتوج ببرائتهم وإطلاق سراحهم.
• فتح تحقيق حول الأسباب العميقة التي أدت إلى انفجار الأوضاع بخريبكة والدائرة والناجمة عن الاستغلال الفاحش للعمال من طرف شركات الوساطة، وتضرر سكان المنطقة من السياسة التي تنهجها إدارة الفوسفاط عبر تهميش أبنائها من التشغيل والاستحواذ على أراضي فلاحيها بأبخس الأثمان وتهجيرهم، وتدمير البيئة، وغياب برامج تنموية للدولة بها، وانتشار الفساد بالجماعات وداخل الإدارات، والتلاعب في عمليات الإسكان، وضعف وغلاء الخدمات العمومية، ونهج أسلوب القمع والمناورة اتجاه التحركات الاجتماعية، وانتشار الأمراض الاجتماعية ( تسول، مخدرات، جريمة، دعارة ... )