الزيادة المحرقة في المحروقات

[ الزيادة المحرقة في المحروقات]
في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر الزيادة في القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، تطالعنا حكومة بن كيران بزيادة من نوع خاص، وهي الزيادة في أسعار المحروقات. هذه الزيادة التي تم تبريرها بمبررات واهية لم يستسغها أحد من جميع طبقات المجتمع، إذ لا يعقل أن ينهب البعض المال العام من الصناديق التي وكلوا بحراستها، ويوضع وزر هذا الفساد على عاتق الفئات المقهورة، وتؤدي الضريبة مرتين؛ ضريبة النهب والسرقة وضريبة تعويض ما نهب من ملايير. فكفى الفقراء نهبا وقهرا. والغريب في الأمر أن حديث بن كيران في لقاء خص به القناتين الأولى والثانية، جاء بتخريجات استغرب لها جميع المتتبعين لهذه الحلقة، والتي سجلت نسبة مشاهدة عالية جدا نظرا لشغف الجميع لمعرفة الجواب عن سؤال افتراضي يطرحونه منذ الإعلان عن تلك الزيادة: لماذا الزيادة في المازوط؟؟ رغم كون الحكومات السابقة كانت تربط تلك الزيادات بارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية. فإذا كان الشعب المغربي يقبل على مضض مبررات الزيادات السابقة لكون المغرب دولة تنتمي إلى المنظومة الدولية وتفرضها، فهذه المرة لم يستسغها مطلقا، لأنه جاء خارج السياق العالمي الذي تفرضه عولمة الاقتصاد. ومما قد يكون وراء سخط المغاربة على قرار الزيادة الذي وصف بالارتجالية كون الزيادة تجاوزت قيمتها المتوقع، فزيادة درهم على اللتر الواحد من الكازوال وزيادة درهم على البنزين اعتبرت في نظر بن كيران زيادة طفيفة من أجل إعانة المطلقات وتخصيص راتب شهري لهن، في حين يطالب أصحاب الشهادات ابن كيران بإيجاد مخرج لهم، وهم يرابطون أمام قبة البرلمان، فأين وعود البرنامج الانتخابي من البرنامج الحكومي وأجندتها؟ فإقرار رئيس الحكومة أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى أمر في منتهى الغرابة، إذ يكفي للسيد عبد الإله بن كيران أن ينزل إلى الشارع ويتجول في الأسواق ليرى أن الأسعار قد التهبت، وأن المواد الاستهلاكية تعرف غلاء كلما ابتعدت عن المناطق المنتجة فيها من قبل هذه الزيادة فبالأحرى الآن وقد أعطي الضوء الأخضر لأرباب النقل والتجار وغيرهم ليعلقوا زياداتهم على مشجب رئيس الحكومة.