افتتاح "التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر" بمدينة طنجة

– و م ع: افتتحت أمس الاثنين بمدينة طنجة "التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر" التي تشرف على تنظيمها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك بحضور شخصيات مغربية وأجنبية.
وقال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة المنظمة تحت شعار " اليوم العالمي للبحر : من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة البحرية الدولية تنفيذا فعالا "، إن تنظيم هذا الحدث بطنجة يعتبر مصدر اعتزاز للمغرب، المفتوح على القارتين الإفريقية والأوروبية، والذي تتقاطع به مجموعة من الطرق البحرية، مبرزا سجل المغرب الحافل بتاريخه البحري الطويل، ومساهمة الملاحة البحرية المغربية في تلاقح الثقافات وفي تقريب الشعوب.
وأعرب الوزير عن استعداد المغرب لتعبئة جميع الإمكانات لإنجاح عمل المنظمة البحرية الدولية ودعم الدول الصديقة والشقيقة حتى يكون بالإمكان، بشكل جماعي، القيام بالأدوار المنوطة بالمنظمة لتعزيز المكانة التي يجب أن تحتلها الملاحة البحرية في اقتصاديات الدول وفي تنميتها وتطورها.
وأبرز أن الأمن والسلامة هما الهاجس الأول الذي يقلق الجميع وهو العنوان المطروح اليوم بقوة في كل المحافل والاجتماعات، مشيرا إلى أن الملاحة التجارية تعد أكثر القطاعات حاجة إلى توفير الأمن والسلامة، وهو ما يفرض على الجميع اليوم تطوير الاستثمار في كل ما يتعلق بهذا المجال، والعمل على تكثيف رحلات النقل البحري وجذب المزيد من تنقلات الأفراد والبضائع وفتح آفاق جديدة مع ضمان الجودة المطلوبة والأمن والسلامة.
ومن جهته، نوه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كوجي سيكيميزو باستضافة المغرب لهذا الحدث، الذي يعكس من جهة ارتباط المغرب التاريخي بالبحر، ومن جهة أخرى حرص المملكة على تقاسم تجاربها وخبراتها المتراكمة المرتبطة بالمجال. كما يشكل في نفس الآن مناسبة للاستفادة من التجارب الدولية لدعم استراتيجياته الوطنية ودعم موقعه في الخريطة الدولية على مستوى الأنشطة البحرية والاقتصادية، وكذا توفير السبل لتحقيق تعاون دولي متكافئ ومتوازن من أجل الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات والموارد المرتبطة بالبحر .
وأشار إلى الدور الذي تضطلع به الأنشطة البحرية في تنشيط الحركة الاقتصادية العالمية والاستفادة من الثروات العالمية وتعبئة وتثمين الموارد، مبرزا أن مجال البحر بكل مكوناته يعد قطاع المستقبل بامتياز باعتبار مؤهلاته اللوجيستيكية والبشرية ودوره الطلائعي في دعم مجالات التنمية وتوفير الأمن الغذائي وتحقيق التقارب بين مختلف الشعوب والتوازنات التنموية والاجتماعية في أبعادها العامة .
وأبرز أن الرغبة في تطوير القطاعات المرتبطة بالبحر يجب أن تواكبها رغبة أخرى في تعزيز التشريعات الدولية من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البحرية والحد من التلوث والحفاظ على الموارد المائية، وتنظيم النقل البحري، وأيضا الاهتمام بمجال التكوين، خاصة وأن القطاع البحري سيشكل في المستقبل المنظور والبعيد المجال الأكثر احتياجا للموارد البشرية. ونوه في هذا الصدد، بالمجهودات التي يقوم بها المغرب لتعزيز البنيات التحتية المينائية وغيرها من القطاعات التي لها علاقة بهذا المجال الحيوي، وكذا بالدور الذي يضطلع به لتوفير الأمن والسلامة البحرية وربط الصلة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها وتقاسم خبراته في المجال مع مختلف الدول، خاصة منها الإفريقية .
وأضاف أن ضمان السلامة والأمن البحريين والحد من التلوث ومواجهة التحديات المرتبطة بالنقل البحري كما وكيفا ، هي مسؤولية جماعية لكل دول العالم، معتبرا أن " الاهتمام بتنمية القطاعات المرتبطة بمجال البحر أمر مهم ، إلا أن الأهم هو تملك كل دول العالم إرادة الحفاظ على البيئة والموارد المائية وتجنب الإشكالات التي يمكن أن يطرحها الاستغلال غير المعقلن للثروة المائية في كل تجلياتها.