خلال مشاركته بلندن في أشغال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة البحرية الدولية

بوليف: المغرب يطمح للعب دور بوابة جهوية للمنظمة البحرية
يطمح المغرب للعب دور بوابة جهوية للمنظمة البحرية الدولية على الصعيدين المتوسطي والأطلسي، ويتطلع إلى الاضطلاع بهذا الدور على مستوى تنزيل المقتضيات والتوصيات المنبثقة عن المنظمة، والعمل من أجل تناغم مستوى مراقبة وتفتيش السفن وتكوين الأطر في ميادين أمن وسلامة التجهيزات المينائية وتدعيم القدرات الإدارية. أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، خلال مشاركته أول أمس الاثنين بلندن، في أشغال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة البحرية الدولية، التي تنظم من 25 نونبر إلى رابع دجنبر المقبل، أن ارتفاع كثافة الملاحة البحرية، إن على مستوى التجارة البحرية أو على مستوى أنشطة الصيد البحري أو الترفيه، جعلت المغرب يبادر إلى المصادقة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والأمن البحري والوقاية من تلوث السفن.
وشدد الوزير على أن المملكة لا تذخر أي جهد بهدف تنزيل الأحكام الدولية المصادق عليها ضمن تشريعه الوطني الذي يشهد حاليا أنشطة متتالية في سبيل تحيينه عن طريق مجموعة من مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية التي توجد في طور المصادقة، ولاسيما، تلك المتعلقة بسلامة السفن ورجال البحر والأمن البحري والوقاية من التلوث.
وسلط بوليف الضوء على الأهمية التي يوليها المغرب للنقل البحري، انطلاقا من وضعه الجغرافي المتميز بفضل توفره على واجهتين بحريتين، حيث يقوم هذا القطاع بنقل أزيد من 95 بالمائة من المبادلات الخارجية المغربية، مشيرا في هذا السياق إلى توفر المملكة حاليا على 38 ميناء منها 13 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية.
وأبرز الجهود التي بذلها المغرب في إطار إستراتيجية مينائية طموحة تتضمن تخصيص استثمارات هامة للقطاع وتحسين فعالية أداء الميناء المغربي، مضيفا أن المملكة تسعى إلى إرساء أسس اقتصاد وطني ينفتح السوق العالمي بإمكاناته وطاقاته المينائية.
ويشارك المغرب في هذا الموعد العالمي الهام، الذي ينعقد بالعاصمة البريطانية مرة كل سنتين، بوفد هام يضم إلى جانب محمد نجيب بوليف وسفيرة المغرب ببريطانيا للا جمالة، عددا من المسؤولين الذين يمثلون قطاعات الموانئ والنقل والملاحة التجارية.
ويتطلع المغرب من خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية إلى تعزيز موقعه المتميز على الساحة الدولية في مجال النقل البحري وأمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار، إلى جانب تقريب وفود الدول المشاركة، من إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات التي خولت له الاستجابة للمعايير التي حددتها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة.
ويولي المغرب، الذي يقع عند تقاطع أهم الطرق الملاحية العالمية، ومن بينها على الخصوص مضيق جبل طارق، أهمية كبيرة لأشغال وبرامج عمل المنظمة الدولية البحرية، حيث عبر غير ما مرة عن تعلقه بأهدافها النبيلة، ودعمه للجهود التي تبذلها لصالح مهنيي القطاع والمجتمع الدولي برمته.
ولم تتوان المملكة، منذ انضمامها للمنظمة سنة 1962، عن العمل من أجل دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية ومحاربة التلوث وتحسين ظروف عيش البحارة، معبرة عن الأمل في زيادة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء لهذه الهيئة العالمية. كما أن المغرب طرف في معظم المعاهدات الدولية للمنظمة.
وقد سبق للمغرب أن انتخب مرات عديدة لعضوية مجلس المنظمة الدولية البحرية الدولية، كان آخرها برسم الولاية الحالية 2012-2013، كما يتطلع إلى إعادة انتخابه برسم الولاية القادمة (2014-2015).
ويحظى المغرب، بفضل شواطئه الممتدة على طول 3500 كلم وموقعه الاستراتيجي، بتقدير واهتمام من لدن المحافل الدولية المهتمة بالملاحة البحرية، حيث يعمل معها جنبا إلى جنب من أجل تنمية وتطوير قطاع الملاحة البحرية على الصعيد الوطني.
ويعد المغرب، في هذا السياق، ضمن خانة الدول التي تشكل الحلقة القوية للمجتمع الدولي البحري، والتي حرصت على تحديد اهتماماتها واختياراتها بدقة من خلال المصادقة سنة 1982 على الاتفاقية الدولية لقانون البحر.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة البحرية الدولية بالخصوص المصادقة على ميزانية المنظمة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين، إلى جانب تجديد هياكلها التقريرية والتنفيذية.
وكان الأمين العام للمنظمة كوجي سيكيميزو أكد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، على أهمية مواصلة المنظمة البحرية الدولية لجهودها الحثيثة في مجال حماية البيئة ومحاربة التلوث والتصدي للقرصنة في المحيط الهندي وغرب إفريقيا وقبالة شواطئ الصومال.
كما شدد على حرص المنظمة خلال برنامج عملها برسم السنتين القادمتين على العمل من أجل تبني تدابير وتشريعات جديدة لمحاربة إخفاء الأدلة المرتبطة بالجرائم البحرية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وتمت خلال الجلسة الافتتاحية مصادقة الدول الأعضاء بالإجماع على جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة وكذا انتخاب ممثل تركيا رئيسا للدورة الحالية وممثلي نيجيريا وبنما كنائبين أول وثان للرئيس على التوالي.
وتعد المنظمة البحرية الدولية، التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية، هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعنى على الخصوص بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار.
وتهدف المنظمة إلى إرساء قواعد دولية في المجال البحري وخاصة في ميدان السلامة البحرية وحماية المحيط البحري، إضافة إلى تنمية النقل البحري والتعاون الدولي في هذا القطاع.
كما تسهر على إقامة نظام دولي للاتصالات التي تكفل المزيد من الأمان في البحار، حيث تتخذ في هذا السياق سلسلة من التدابير لتحسين الأمان للسفن سواء ببناء الهياكل الثنائية أو تدريب الطواقم.
من جهة أخرى، اعتمدت المنظمة عددا من التدابير الرامية إلى منع التلوث البحري الناجم عن تصادم السفن وكذلك عن بعض الأنشطة الملوثة الأخرى.