حصاد يؤكد صعوبة استرجاع جماعة طنجة لمرفق الماء والكهرباء

– متابعة: قال وزير الداخلية، محمد حصاد، إن قرار استرجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، من طرف الجماعات الترابية، من بينها جماعة طنجة، يعتريه الكثير من الصعوبات، بالنظر إلى تكلفته المادية الباهضة.
وأوضح حصاد في معرض جوابه على سؤال لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن تكلفة استرداد العقد من طرف الجماعات الترابية، وعددها 30 جماعة، جعل هذه الأخيرة تتردد في الإقدام على تنفيذه، بعد أن كانت قد صادقت على قرار في هذا الشان، شهر ماي الماضي.
وكشف وزير الداخلية، أنه سيتم الحسم في هذا الملف، نهاية السنة الجارية، خلال اجتماع سيضم رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المعنية بالأمر، على مستوى طنجة وتطوان والرباط.
وكانت مجموعة "فيوليا" الفرنسية المالكة لشركتي "أمانديس" و"ريضال"، المكلفتين بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد عبرت عن رغبتها في التخلي عن العقد الذي يجمعها بمختلف الجماعات الترابية، وتفويته إلى شركة بريطانية، غير أن هذه الجماعات اعترضت على هذه الخطوة وفضلت سلوك مسطرة استرجاع عقود تدبير المرفق لصالحها.
وفي 26 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.