عمدة طنجة يكشف عن نواة مشروع لتأهيل شارع محمد الخامس

– متابعة: كشف عمدة طنجة، فؤاد العماري، الستار عن مشروع جديد لتأهيل شارع محمد الخامس، احد أهم مدارات المجال الحضري لمدينة البوغاز، وهي ثاني عملية من نوعها خلال عشر سنوات، بعد عملية مماثلة أشرف عليها العمدة السابق الدحمان الدرهم.
وترمي عملية إعادة التأهيل المنتظرة، حسب ما تطرق إليه العماري، بين ثنايا حديثه الأسبوعي عبر صفحته الرسمية، إلى جعل شارع محمد الخامس، المشهور عند الطنجاويين ب"البولفار" ، إلى قبلة مثالية لسكان المدينة وزوارها، من خلال إضفاء جمالية على هذا الشارع، الذي يشكل أحد أكبر شوارع مدينة البوغاز.
ولم يكشف عمدة المدينة، عن تفاصيل دقيقة لهذا لمشروع الجديد، غير أنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بتزيين جنبات الشارع بانواع من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى توسيع فضاء سير العربات، مما سيمكن من تفادي حالات الازدحام والارتباك في حركة السير والجولان التي تحصل عادة.
وحاولت صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، الإتصال بالعمدة فؤاد العماري، من أجل استيقاء مزيد من التوضيحات حول ما أعلن عنه من خلال نافذته الرسمية، إلا أن ذلك لم يتسنى بسبب عدم رده على المكالمات التي قام الموقع بإجرائها، غير أن مصدر جماعيا مقربا من العماري، رجح ان يشكل موضوع تهيئة شارع محمد الخامس، موضوعا لجانب مهم من أشغال اللقاء التشاوري المرتقب أن تنظمه الجماع الحضرية لطنجة، أواخر هذا الشهر، حول موضوع السير والجولان.
تفاؤل العماري الذي أبان عنه من خلال حديثه الأسبوعي، بشان هذا المشروع، صاحبته رد ود فعل متباينة، من بينها مواقف معلقين، اعتبروا أن الوقت ليس مناسبا في الوقت الحالي لمباشرة أية اشغال جديدة، في الوقت الذي تعرف فيه مدينة طنجة، اختناقا مروريا كبيرا بسبب مختلف الأوراش الجارية، على غرار شارع الجيش الملكي وساحة الجامعة العربية وشارع فاس، وغيرها.
ومقابل استحسان معلقين لهذه الخطوة المنتظرة، فإن معلقين آخرين عاتبوا على العمدة فؤاد العماري، ما اعتبروه سيرا على نهج أسلافه من المسؤولين المنتخبين، فيما يتعلق بالعناية بالشوارع والمناطق الرئيسية في وسط مدينة طنجة، مقابل تهميش العديد من المناطق، لا سيما تلك التي تدخل في نطاق منطقة بني مكادة.
يذكر أن شارع محمد الخامس بطنجة، قد خضع سنة 2004، لعملية تهيئة واسعة، ضمن مخطط لغعادة توسعة العديد من المحاور الطرقية بوسط المدينة، التي أشرف عليها العمدة السابق الدحمان الدرهم، بغلاف مالية بلغة خمسة ملايين درهم، بعد أن تم تحويلها من طرف جماعة طنجة المدينة (نظام المجموعة الحضرية)، من ميزانية مخصصة لإعادة هيكلة مجموعة من الأسواق الشعبية في مدينة طنجة.