أغلب الطنجاويين يرون أن نجاح ميثاق المدينة يقتضي قواعد زجرية

– المختار الخمليشي: لم يمر إعلان الجماعة الحضرية لطنجة، عن أرضية "ميثاق طنجة الكبرى"، وشروعها في تنزيله بمعية شركائها المدنيين، دون طرح العديد من الإشكالات المرتبطة بمدى نجاعة هذا "الميثاق التعاقدي" في تغيير سلوكات المواطنين، وكذا بنجاح الآليات التي اعتمدتها الجهات المذكورة في هذه العملية.
وأثار عدم تضمن نص "الميثاق" المعلن عنه حديثا، لقواعد آمرة، نقاشا واسعا في أوساط فعاليات مدنية وسياسية وإعلامية، حول مدى استجابة عموم المواطنين، باعتبارهم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى، للواجبات التي يقتضي الالتزام بها، من أجل مصلحة حاضر ومستقبل هذه المدينة، التي تشكل حاضنة للعديد من الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة.
وفي الوقت الذي اختارت فيه الجماعة الحضرية وشركائها الجمعويين، سلوك طريق تنظيم فعاليات تحسيسية للتعريف بهذا الميثاق مع توفير جميع الإمكانيات المتاحة لذلك، كخطوة أولى في عملية تنزيله التي تقتضي الكثير من الجهد والوقت، رأى العديد من المتتبعين، أن مثل هذه الخطوات، لن تفلح لوحدها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الميثاق، لذلك فإنه من الضروري تضمين بنود الميثاق لإجراءات زجرية.
ومواكبة منها لهذا النقاش، نظمت صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، استطلاعا للرأي، تمحور حول "الوسائل الكفيلة بدفع المواطنين لتغيير سلوكهم من أجل مدينة مثالية"، مقترحا ثلاثة خيارات على المشاركين الذين وصل عددهم 9152 مصوت، حيث اختار أكثر من نصف المشاركين، وعددهم 5039 يمثلون 55.05 في المائة، الخيار الأول المتعلق ب"فرض إجراءات زجرية وغرامات على المخالفين"، في الوقت الذي اعتبر فيه 26.66 في المائة من المصوتين، وعددهم 2440، أن إقناع المواطنين بتغيير يقتضي توفير المسؤولين لأرضية مناسبة وفي المستوى، بينما رأى 1673 مشارك يمثلون 18.27 في المائة، انه يمكن الاعتماد على التزام جماعي بميثاق أخلاقي ومعنوي.
وفي تعليق على نتائج هذا الاستطلاع، اعتبر الفاعل الجمعوي بمدينة طنجة، عدنان المعز، أن الوسائل الثلاث المذكورة، كلها طرق ووسائل كفيلة بتغيير سلوك المواطن الطنجي، غير أن توجه أغلب المواطنين بطنجة إلى وسيلة فرض القانون تحت طائلة الزجر، يعكس قناعة الأغلبية بدور القانون في ضبط وتوجيه السلوك.
ويؤكد الناشط الجمعوي في تصريحات ل"طنجة 24"، أنه إذا لم يكن هناك تعاقد قبلي بين كافة فعاليات المدينة على احترام القانون والانصياع إلى قواعده لن يكون هناك اثر لتلك القواعد القانونية الآمرة، لهذا يبقى التعاقد الأخلاقي شيء مؤسس لعملية فرض الأحكام الزجرية وضمان استمرار المرفق العمومي وضمان جودته، حسب رأي المتحدث.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد نظمت بمعية جمعيات مدنية، يوم الأحد 4 يناير الجاري، فعاليات تحسيسية رمزية، بعدد من الساحات الرئيسية بالمقاطعات الحضرية الأربع، كخطوة أولى لتنزيل ميثاق مدينة طنجة.
ويعد ميثاق مدينة طنجة، الذي يتضمن 14 بندا مرتبطا بحقوق وواجبات كافة مكونات المدينة، بمثابة تعاقد أخلاقي بين ساكنة المدينة، من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمصالح الإدارية والجماعية، وترجمة لتاريخ طنجة العريق، في بعده العربي الإسلامي والأمازيغي والإفريقي والمتوسطي، ويستلهم روحه من المقتضيات الدستورية والإرادة الملكية وطموح الساكنة المسجد لمشروع طنجة الكبرى من أجل الرقي بها إلى مصاف المدن العالمية الكبرى.