ندوة بطنجة تناقش تحديات الحق في الوصول إلى المعلومة بالمغرب

– متابعة: شكل موضوع "الحق في المعلومة"، محور ندوة إعلامية، نظمتها مجموعة عمل منظمة حريات والإعلام "حاتم" بطنجة يوم الجمعة الماضي
وتحدث محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، في مداخلته، عن أهمية الحق في الوصل إلى المعلومة، التي نبه إلى أنه ليس حكرا على الصحفيين، بل يجب أن يكون مكفولا لجميع المواطنين، واصفا هذا الحق بأنه طريق للحد من مختلف مظاهر الفساد، والحفاظ على المال العام وضمان الشفافية والنزاهة.
وعلى مستوى الواقع، أورد العوني، أن المغرب يعرف تضييقا على المعلومة وحرمانا للمواطنين، وفي مقدمتهم الصحفيين، منها، وهو ما يعكسه الانغلاق الشديد للإدارات العمومية، مستغربا خوف الجهات الرسمية من تمكين الجميع من حقهم في المعلومات، ضدا على النص الدستوري نفسه.
وحول القانون المقترح لتنظيم الحق في الوصول للمعلومة، أورد الشعبي أنه أتى للتضييق على هذا الحق، معتبرا أن مقتضياته ناقصة ولا تخدم حرية العمل الإعلامي وتعمل جاهدة على تضييق فضاء المعلومات المتاح الحصول عليها، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المشروع، وفتح للنقاش، للخروج بقانون يضمن الحق المذكور ويبرز التزامات كل طرف من الناحية التنظيمية بما في ذلك الدولة.
أما إبراهيم الشعبي، المدير الجهوي لوزارة الاتصال، والذي تحدث أيضا بوصفه صحفيا، فقد أبدى استغرابه من قرار جعل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، مسؤولة عن إخراج قانون الحق في الوصول إلى المعلومة إلى حيز الوجود، مذكرا بتصريح الوزير محمد مبدع حول كونها وزارة تعج بالفساد وتعاني من الجمود.
ونبه الأستاذ الشعبي أيضا إلى أن هذا القانون الذي كان إلى منتصف العام الماضي محط نقاش وجدل كبير نظرا إلى عدم رضا فاعلين مدنيين وحقوقيين عن بنوده، اختفى تماما من على ساحة التداول، ودخل إلى مرحلة السرية، ما جعل كثيرين غير متفائلين بالنسخة التي ستخرج للوجود.
وأورد الأستاذ الشعبي أن الصحفيين يعانون كثيرا جراء حرمانه من حقهم في الوصول غلى المعلومة وإيصالها للمواطنين، حيث إن جل الغدارات العمومية تفتقر لأقسام تواصلية مكونة ومدربة على التعامل مع الجسم الصحفي ولها صلاحيات إعطاء المعلومات للراغبين فيها.
من جانبها تحدثت المحامية خديجة جنان، وهي أيضا عضو هيأة تدبير "حاتم" بطنجة، عن كرونولوجيا الحق في الوصل إلى المعلومة، والتي نصت عليها أبرز التشريعات العالمية، مشددة على كونها صارت حقا ثابتا من حقوق الإنسان.
وأضافت جنان أن المغرب ينص في دستوره في المادة 27 على الحق في الوصول إلى المعلومة ويتصدى لمحاولات منعها عن المواطنين، وتوجد أيضا بنود دستورية أخرى تصب في هذه الخانة، لكن في المقابل لا يوجد نص تشريعي في المستوى المطلوب لمواكبة هذا الحق تنظيميا، بل إن هناك بنودا في القانون الجنائي تعادي هذا الحق وتعاقب على تفعيله عمليا.
أما الأستاذ عبد الصبور عقيل، ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فأورد أن الحق في الوصول إلى المعلومة يصنف ضمن حقوق المواطن، ودليل على مدى ديمقراطية المجتمع، كما أنه صمام أمان لمبادئ النزاهة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر الأستاذ عقيل بتضحيات الإعلاميين والحقوقيين المغاربة ونضالهم من أجل انتزاع هذا الحق، لكن القانون المقترح لتنظيمه، في نسخته التي خرجت للوجود، لا تتماشى وضرورة تمكين المواطن من المعلومة، على اعتبار المطبات التي يضعها في طريق الوصول للمعلومة، مبديا موقف الجهة التي يمثلها من القانون المقترح، وتشديدها على إعادة النظر فيه.
أما الصحفي أحمد الدافري، فنبه إلى أن حق الوصول إلى المعلومة لا يهم الصحفيين فقط، بل يهم بالدرجة الأولى المواطنين العاديين، كون أن الصحفيين عليهم الوصول إلى المعلومات عبر مصادرهم وطرقهم الخاصة وعدم الاعتماد على التواصل الرسمي مع المؤسسات فقط.
وأورد الدافري أن هناك جهات تتعامل مع المعلومات بسوء نية وبمبدأ المصلحة الشخصية، ومن بينها جهات إعلامية، داعيا إلى تنمية الوعي العام بالحق في الوصول إلى المعلومة وبضرورة حسن التعامل معها بما يخدم الصالح العام لا المصالح الشخصية.