الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات: تناهض استثناء الأشخاص الذاتيين من الحصول على المعلومة.

محمد القنور .
نعيمة بوسركة.

الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات.
ترفض استثناء الأشخاص الذاتيين من الحق في الحصول على المعلومات.
محمد القنور .
نعيمة بوسركة .
أكد المشاركون في الندوة الوطنية المنظمة من طرف الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات ريمدي “REMDI” على أن إصدار تشريع جيد بشان الحق في الحصول على المعلومات يجب أن يكون جزءا من إستراتيجية حكومية شمولية، واضحة ومحددة الأهداف والوسائل، وبمقاربة تشاركيه مع المجتمع المدني مع استحضار الطابع الإنساني والأصيل والكوني لهذا الحق وأهميته البالغة في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة الوطنية وإعتبر المجتمعون بالندوة الوطنيةالتي إنتظمت بدعم وتعاون مع منظمة اليونيسكو،لمناقشة ودراسة مسودة مشروع القانون رقم 31/13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المنعقدة الجمعة الفارطة بالرباط ، أن موضوع الحق في الحصول على المعلومات،باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ هو حق يكرسه الدستور المغربي في المادة 27 إزاء الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام تأسيسا على مرجعية دولية ذات الصلة ،يدعمها مجتمع مدني فاعل ، وطنيا ودوليا، كما دعا ذات المشاركين الحكومة والبرلمان إلى فتح نقاش عمومي و تشاور جاد في هذا الصدد مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالموضوع،حول مسودة مشروع قانون 31/13 خاصة ازاء المقترحات التعديلية التي سيتقدم بها المجتمع المدني، ومن ضمنها الشبكة المغربية من أجل الحق في الوصول إلى المعلومات.
في سياق متصل، نبهوا الحكومة على أن هذا الحق هو حق إنساني كوني، مرجعيته إعلانات واتفاقيات ومعاهدات ومبادئ ومعايير دولية، و أن النص التشريعي ،في طور الإعداد ، مطالب بالتقيد بهذه المرجعيات،وخاصة المبادئ العشر المستوحاة من أفضل التجارب التشريعية العالمية، مؤكدين على أن هذا الحق له صلة عضوية بمجتمع العلم والمعرفة و البحث العلمي ، وبتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحسين علاقتهم بالإدارة، وبتكافؤ الفرص ، وبالتقدم في اوراش إصلاح الدولة والإدارة والمجتمع، ومشددين على أنهم يقدرون أهمية هذا الحق الاستراتيجي، باعتباره يشكل شرطا مسبقا لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير، وحرية الإعلام والنشر،وغيرها من الحريات الأخرى من جهة. ومن جهة أخرى ،لأنه يتصل بمفاهيم وسياسات يتأسس عليها المجتمع الديمقراطي الحر، من قبيل المواطنة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية والتنمية ومحاربة الفقر، في حين رفضوا المقتضى التمييزي القاضي باستثناء الأشخاص الذاتيين الأجانب من الحق في الحصول على المعلومات الذي لا يستند على أي أساس منطقي أو واقعي ، ويشكل تضييقا على حقوق الأجانب ، ويصر بالاستثمار ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة ونطالب بإلغائه؛ مطالبين توفر الهيئة المكلفة بضمان حق الحصول على المعلومات على شخصية قانونية ذات استقلال إدارية ومالي ،وأن يكون للمجتمع المدني حضور وازن في تركيبتها بما فيها تمثيلية الجسم الصحفي والإعلامي؛ مع التنبيه إلى ضرورة إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية على النصوص الجاري بها العمل والتي تعرقل ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات، والعمل على سن سياسة تشريعية وإجرائية من شأنها تعزيز دور القضاء،وتنظيم الأرشيف وتطوير البنية التحتية الإدارية والإلكترونية.
وسعى المجتمعون في الندوة المعنية إلى لفت نظر الحكومة إلى ضرورة تعزيز حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وفي حقهم في الوصول إلى مصادر الخبر والإسراع بإصلاح فانون الصحافة لتوفير اقصى الضمانات التشريعية في هذا الشأن؛ وحث المواطنات والمواطنين على اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، عن إعطاء المعلومات بناء على مقتضيات الدستور لاسيما في فصله 27؛ إلى ذلك إستغربوا من عملية إدراج الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، ضمن مجال المعلومات المشمولة بالاستثناءات ، بموجب البند الرابع من المسودة ،ونفس الأمر ينطبق على البند الثامن المتعلق بالسياسة العمومية قيد الإعداد والتي لا تتطلب استشارة المواطنين ، نظرا لتعارضهما مع مقتضيات الدستور ، ونطالب بحذفهما، داعين إلى ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومات المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد وتحديد طبيعتها القانونية خاصة في المجال المعلوماتي؛ ومعبرين عن انشغالهم العميق بمقتضيات المادة 40 من المسودة، التي سترهن تنفيذ القانون بعد إقراره بصدور النصوص التنظيمية – علما أن بعضها يشكل عبئا على النص ذاته ليس إلا ، ودون تحديد أي أجل لصدورها، مما يدفعنا إلى التساؤل، هل ستشكل هذه المادة ذريعة للتحكم في النص وربما إقباره في المهد ؟.
وأبرز بلاغ صحافي صادر عن الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات أسماء الجمعيات الحاضرة في الندوة الوطنية لمناقشة ودراسة مسودة مشروع القانون رقم 31/13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛والداعمة لإعلان الرباط ، والتي جاءت كالأتي
المنظمة المغربية لحقوق الانسان
اترانسبرانسي المغرب
جمعية عدالة
منتدى بدائل المغرب / بوابة جسور
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
مركز حرية الإعلام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة حريات الإعلام والتعبير(حاتم)
مركز الديمقراطية
الشبكة المغربية لحماية المال العام
الجمعية المغربية لصحافة التحقيق
الفيدرالية المغربية للإعلام.
الشبكة المغربية لجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميد
منتدى الغد للديمقراطية والمواطنة والتنمية
الجمعية المغربية للصحافة الجهوية
المنتدى المغربي للمستهلك
فيديرالية الجمعيات بالقنيطرة
بوابة تنمية
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المرصد المغربي للتعليم
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان
المرصد المغربي للحريات العامة
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة(أزطا)
الرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الانسان
مركز حقوق الناس
مركز الدفاع عن حقوق الانسان