يحيا العدل (*)

الإسباني الذي اغتصب ونكل بعدد من الأطفال المغاربة في نواحي القنيطرة تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا. هذا حكم لم يكن ينتظره أحد، فكل ما تعودناه من قضائنا الغريب هو أن يحكم ببضعة أشهر حبسا أو ببضعة شهور أو سنوات حبسا موقوف التنفيذ على مغتصبي الأطفال، ثم ينتهي الأمر، وكأن أطفال المغرب دمى للتسلية تباع في المحلات الخاصة بالمتعة الشاذة.
الآن يمكن أن نهتف «يحيا العدل» بعد أن نال أول مغتصب أطفال حكما يستحقه، مع أننا ندعو دائما، وبدون مراوغة، إلى أن يكون الإعدام هو الحكم العادل على مغتصبي الأطفال.

الحكم على المغتصب الإسباني له وجه آخر وهو أنه جعل الناس، لأول مرة، يحسون بنوع من الفخر تجاه القضاء. ومن الطبيعي أن قاضيا يحكم بثلاثين سنة سجنا على مغتصب سيحظى بكثير من التعاطف من جانب الشعب، تماما كما يحدث تنافر كبير بين الطرفين حين يسمع الناس بأن قاضيا حكم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ على مغتصب أطفال.

لكن ما ينتظره المغاربة اليوم هو أن يسير القضاء المغربي على نفس الطريق ويبدأ في فرض استقلالية حقيقية في أحكامه، ليس على مغتصبي الأطفال فقط، بل على جميع الناهبين واللصوص والفاسدين في هذه البلاد. وإذا كان الحكم على إسباني بثلاثين سنة سجنا جعل الناس يحسون بكثير من الاطمئنان، فيكف لو أن قاضيا حكم بثلاثين سنة سجنا على رهط من المختلسين والفاسدين ولصوص المال العام الذين يعذبون ويغتصبون حقوق شعب بكامله.

المغاربة لا ينتظرون شيئا من الحكومة، إن أملهم الكبير مرهون بالقضاء، لو صلح تصلح البلاد، ولو فسد تفسد البلاد.

مشكلتنا الكبيرة في المغرب اليوم هي أن كثيرا من القضاة، قبل أي حكم، إما يتلقون رشاوى أو ينتظرون التعليمات من الجهات النافذة. ومشكلتنا الأكبر هي أنه لا يوجد لدينا قضاة يمكن أن نعتبرهم رموزا في البلاد من حيث الاستقلالية والنزاهة، صحيح أنهم موجودون، لكنهم قليلون جدا ويعانون في صمت، وكثيرون منهم يعتبرون مهنتهم عقوبة ينتظرون نهايتها في أقرب وقت، وحين يصلون إلى سن التقاعد يحسون وكأنهم ابتعدوا عن جهنم واقتربوا أكثر من الجنة.

نحن اليوم نريد أن نهتف «يحيا العدل»، لكن ليس فقط حين نسمع بالحكم على مغتصبي الأطفال، بل أيضا نريد أن نسمع نفس الحكم ينطق في حق كل هؤلاء المختلسين والفاسدين الذين يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين، هؤلاء اللصوص الكبار الذين يمارسون الإرهاب الحقيقي على هذا الشعب المسالم المستكين. نريد من القضاء في المغرب ألا ينطبق عليه مثال «أسد علي وفي الحروب على الفاسدين نعامة». نريد أن نكون مثل كل الشعوب المتحضرة في العالم التي تفخر بقضاتها الشجعان والنزهاء. عوض أن نرى صحافيين يحاربون الفاسد خلف القضبان، نريد أن نرى العكس تماما، وهو وجود الفاسدين خلف القضبان، لأنه من المؤكد أن الذين جعلوا المغرب يحتل المرتبة ال120 عالميا على سلم التخلف هم المسؤولون الفاسدون لا الصحافيون الذين يحاربون الفساد. القضية واضحة، إذن، والمغاربة يعرفون جيدا من الذين يجب أن يكونوا في السجون.

في تاريخ كل الأمم يوجد قضاة رموز يرسمون مجرى التاريخ، فالقضاة الذين يتلقون الأوامر من الحاكمين، أو الذين يملؤون أرصدتهم بالمال الحرام، يعرفون جيدا أنهم مجرد أصفار خاوية على يسار التاريخ، أما القضاة الشجعان فهم الذين يوجهون ويرسمون تاريخ شعوبهم فهم الذين يقفون سدا منيعا في وجوه الفاسدين واللصوص والمتغطرسين.

في تاريخ كل البلدان التي خرجت من غياهب الدكتاتورية والظلام، توجد أسماء مضيئة لقضاة أبطال واجهوا لوبيات النهب وعصابات الفساد، لماذا نحن في المغرب نتذكر بالاسم، فقط أولئك القضاة الذين برعوا في محاربة الذين يحاربون الفساد وفي التنكيل بالصحافيين؟

هل من المستحيل أن تحدث ثورة حقيقية في جهاز القضاء في المغرب؟ هل من المستحيل أن نرى يوما مجموعة من القضاء النزيهين وهم ينضمون إلى حركة 20 فبراير ويعلنون القطيعة مع الماضي؟ هل يمكن أن نرى قضاة نزيهين يخرجون من كهف الصمت ويعلنون صراحة أنهم مع التغيير والمستقبل وليسوا مع التقهقر والعفونة والفساد؟

من حقنا أن نحلم.. من حقنا أن ننتظر يوما نهتف فيه بكل جوارحنا «يحيا العدل»..

(*) عمود صباح الخير، نشر بجريدة المساء بتاريخ 10 ماي 2011