اعمارة: ملف أمانديس تتحمله الجماعة ولا بد من مراجعة الفواتير

- متابعة: رفض وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، تحميل المسؤولية للحكومة، فيما يخص الغلاء في فواتير الماء والكهرباء، الذي أثار احتجاجات واسعة في طنجة، على مدى أكثر من أسابيع، معتبرا الحكومة قامت بواجب معالجة المشكل، رغم أن الجماعة هي من تتحمل المسؤولية.
وقال اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، "إن الجماعة الحضرية هي من أبرمت العقد مع أمانديس وهي التي تتحمل مسؤولية ذلك". مضيفا أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية اتفاقيات التدبير المفوض، ورغم ذلك تحملت الحكومة مسؤوليتها لإيجاد حل لمشكل الغلاء، من خلال تنزيل آلية العدادات المشتركة.
وأضاف الوزير، أن الأخطاء التي ارتكبتها شركة "أمانديس" المحتكرة لتدبير قطاع الماء والكهرباء، هي التي أججت الاحتجاجات في طنجة، مؤكدا على ضرورة التزامها بالاتفاق بينها وبين الحكومة فيما يتعلق بمعالجة الفواتير التي أثارت غضب المواطنين.
ويوم الأحد الماضي، ترأس رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مرفوقا بوزير الداخلية محمد حصاد، بتعليمات من الملك محمد السادس، اجتماعا بمقر ولاية طنجة، خصص لاستعراض حلول مستعجلة لمعالجة مشكل غلاء الماء والكهرباء، حيث أكد الاثنان أن الحكومة ستسهر مباشرة على تنزيل هذه التدابير، على رأسها إعادة مراجعة فواتير الاستهلاك، إضافة إلى تدابير وإجراءات أخرى.
وأمس الاثنين، بمقر ولاية طنجة أيضا، وجه محمد حصاد، وزير الداخلية، توجيهات صارمة إلى مسؤولي "أمانديس" قصد التنزيل الفوري على أرض الواقع للتدابير المتخذة لمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مع ضرورة العمل على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا الوضع مستقبلا.