خبراء يبحثون تكوين كفاءات تواكب متطلبات تطور طنجة الإقتصادي

– متابعة: أفرد خبراء ومتخصصون في مجال الموارد البشرية، حيزا مهما ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني للموارد البشرية، التي انطلقت الجمعة بمدينة طنجة، لتدارس إشكالية تكوين المهارات والكفاءات لمواكبة حاجيات المغرب كدولة ناشئة.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء، الجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية (أجيف)، بحضور خبراء مغاربة وأجانب متخصصين في مجال التكوين وتدبير الموارد البشرية، فقي مناقشة سبل مواكبة التغيرات منطقة طنجة بشكل خاص في مجال التنمية، في ظل تحولات الاقتصاد الدولي الذي يستلزم توفير الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية، والتي بإمكانها تلبية حاجيات سوق الشغل وحاجيات التطور الاقتصادي بمختلف تمظهراته.
وقالت "نجاة ليلاي" رئيسة فرع الشمال للجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، إن هذا الملتقى يهدف إلى دعم السياسات والبرامج الاستباقية في مجال التكوين وإعداد الموارد البشرية وتأهيل هذا العنصر الأساسي لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية بشكل عام، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضافت، عبر تصريح صحفي، أن المغرب مطالب بالاستفادة من كل مؤهلاته، سواء على مستوى الاستقرار السياسي والكفاءة العالية لموارد البشرية لتعزيز التقدم الاقتصادي وتصحيح الاختلالات التي يعرفها عامة مجال التكوين وتنمية الكفاءات، بما يتناسب مع تغير وتطور المهن وضمان التوازن بين الطلب والعرض في سوق الشغل.
وتم، خلال الجلسة الأولى للملتقى، التطرق إلى السياسة الصناعية للمغرب في ارتباط بالتكوين، والمخططات الإستراتيجية التي يتبناها المغرب في هذا المجال، من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي 2014 - 2020، الذي يهدف إلى جعل الصناعة المغربية قاطرة التنمية الاقتصادية الموجهة للتصدير، كما يروم، خلال السنوات القادمة، توفير نحو 500 ألف منصب شغل في مهن جديدة تواكب حاجيات القطاعات الصاعدة عبر تطوير آليات تكوين جديدة ومتجددة.
وأكد المتدخلون أن الرهانات الصناعية وحاجيات المقاولات المغربية إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية تقتضي تكييف برامج تأهيل الموارد البشرية مع الحاجيات الآنية والمستقبلية، وخلق جسور تعاون بين مختلف مؤسسات التكوين، أفقيا وعموديا، لنقل المعرفة والتكنولوجيا على المدى المتوسط والبعيد.
وأبرزوا أن الدينامية الصناعية الوطنية الموجهة نحو التصدير تقتضي، أيضا، مقاربات خاصة في مجال التكوين تهم قطاعات حيوية واعدة،كقطاع ترحيل الخدمات "أوفشورينغ" وصناعة السيارات والالكترونيات والطيران من جهة، كما تقتضي من جهة أخرى تطوير النسيج الصناعي القائم، الذي يهم قطاعات الصناعات التحويلية والغذائية والسياحة وصناعة النسيج.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى، والذي اهتمت نسخته الأولى ب"العلاقات الاجتماعية ودور الشركاء الاجتماعيين داخل المقاولات"، جلسات موضوعاتية ستلامس دور مراصد المهن في اختيار التوجهات الصناعية على المستوى القطاعي والمجالي،و"القطاعات الناشئة بين تحدي تطور المهن وتوفير الكفاءات على ضوء الإستراتيجية الوطنية الصناعية للمهن العالمية".