تقرير اقتصادي . .أوصت بها مناظرة التشغيل الذاتي بمراكش ضرورة تبسيط المساطر الضريبية أمام حاملي المشاريع

أوصى المشاركون في المناظرة الدولية حول التشغيل الذاتي التي اختتمت أشغالها عشية أول أمس بمراكش بضرورة عقد شراكات مع وزارات التربية والتعليم من أجل النهوض بالتربية المقاولاتية داخل مؤسسات التكوين.
كما أكدت التوصيات، خلال هذا الملتقى الهام الذي نظمته الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات علي ضرورة انفتاح الدارس ومعاهد التكوين علي محيطها الاقتصادي ،وخاصة علي المقاولات.
ونادى المشاركون المغاربة والأجانب الذين حظروا بكثافة في هذا الملتقى الهام، بتعزيز سبل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل النهوض بمشاريع التشغيل الذاتي.
واعتبر النتناظرون أنه لابد من إشاعة روح المبادرة وتعزيز قيمة العمل لدى الناشئة وتحسيس الاباء والمربين بضرورة زرع هذه القيم ونشرها بين أبناء الجيل الصاعد.
وأكدت المائدة المستديرة حول الاجراءات التحفيزية لخلق المقاولات علي أهمية توفير اتلأدوات والوسائل اللازمة لتقييم ولورة المشاريع القابلة للنجاح. وكذا تبسيط الاجراءات الضريبية أمام حاملي المشاريع حتى يسهل عليهم خلق مقاولاتهم. وتيسير المرور من القطاع غير المهيكل إلي القطاع المهيكل.
من جهة أخرى اعتبر المتدخلون أنه من الأهمية بمكان توفيرعروض تتضمن جملة من الخدمات المندمجة وذات القيمة المضافة لتشجيع الشباب على أخذ المبادرة والتوجه نحو خلق المقاولات الصغرى.
وأجمع المشاركون في هذه المناظرة الدولية للتشغيل الذاتي، على أن التكوين والتمويل مازالا يشكلان أكبر عقبة أمام حاملي مشاريع المقاولات الصغرى. واعتبر جل المتدخلين أن التشغيل قضية مجتمعية لا تتطلب إصلاحات تقنية فحسب، بل تقتضي معالجة شمولية تتداخل فيها جميع مقومات التنمية البشرية والاقتصادية، ويلعب فيها التكوين والنظام التعليمي الدور الأبرز.
ولامس المتدخلون عن قرب مدى التباين الحاصل بين نوعية النظام التعليمي السائد في الكثير من الدول النامية وبين متطلبات سوق الشغل، حيث لا ترقى الشهادات ولا مستويات التكوين الى الحاجيات المتطورة والمتسارعة للقطاعات المشغلة. بالإضافة إلى إحجام المؤسسات المالية والأبناك عن تمويل حاملي المشاريع الصغرى في غياب تشريعات وضمانات حكومية واضحة، وهو ما يعيق تطور وتيرة آلية التشغيل الذاتي.ولهذا السبب تم خلق العديد من الصناديق الخاصة بتمويل ومصاحبة المقاولات الصغرى في مجموعة من البلدان ،كما وضع رهن اشارة منظمة العمل العربية صندوق دعم المقاولات الصغرى الذي ضخت فيه الدول الأعضاء 2 مليار دولار ويتم تدبيره في إطار العقد العربي للتشغيل.
وكان كمال حفيظ ، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، قد أكد في هذا اللقاء أن برنامج مقاولتي أصبح أول آلية مندمجة لدعم إنشاء المقاولات الصغرى بالمغرب. وهو برنامج يرتكز على المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع، وإشراك جميع الفاعلين في البرنامج ؛ وضمان القروض من طرف الدولة في حدود 85% مع منح تسبيق من طرف الدولة في حدود10% من القرض الإجمالي .
وقال كمال حفيظ إن الوكالة منكبة حاليا على معالجة نواقص التشغيل الذاتي، و أن اللجنة الوطنية لبرنامج مقاولتي تعمل على تنويع وتجديد أفكار المشاريع ، من خلال إنشاء أبناك جهوية لتحديد القطاعات الواعدة ومكامن الاستثمار على المستوى الجهوي، ودراسة فرص المناولة على مستوى المقاولات الكبرى والإدارات والجماعات...وكذا رصد الأنشطة التي يجب تطويرها من أجل مواكبة الأوراش المهيكلة والمشاريع الاقتصادية الكبرى.
وخلال هذه المناظرة الدولية التي حضرها رئيس الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل والعديد من أعضائها ، وممثلون عن منظمة العمل العربية وعن الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي ، تم توقيع اتفاقية اطار بين كل من لانبيك و الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، تهم إنعاش الشغل وإحداث المقاولات لفائدة الشباب، ومواكبة القطاعات الواعدة في مجال الموارد البشرية في المغرب والدول العربية، واتفاقية ثانية بين لانابيك ومركز الشباب مسيري المقاولات تهم مواكبة حاملي المشاريع من أجل إحداث مقاولاتهم.