تأهيل الموارد البشرية من أولويات السياسة الحكومية لمواكبة حاجيات القطاعات الاقتصادية بالمغرب (لقاء)

أكد مشاركون في لقاء حول "مخطط العمل لمواكبة السياسات القطاعية بالمغرب"، نظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تأهيل الموارد البشرية يعد من أولويات السياسة الحكومية لمواكبة حاجيات القطاعات الاقتصادية بالمغرب.
وأضاف المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، والذي حضره مسؤولو ومدراء عدد من المؤسسات والشركات الصناعية، أن المغرب يعي أهمية الرفع من كفاءة الموارد البشرية لدورها ومساهمتها في إنعاش وتطوير النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية.
وذكر المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل السيد العربي بن الشيخ، بهذه المناسبة، أن هذه المؤسسة تضطلع بدور ريادي في تكوين وتأهيل الكفاءات المغربية من الشباب لمواكبة المنعشين الاقتصاديين وتلبية حاجيات سوق الشغل.
وأضاف السيد بن الشيخ أن عملية التكوين داخل المؤسسة تضاعفت منذ سنة 2001 خمس مرات، مبرزا أن المكتب يعمل على تعزيز بنياته وطاقاته من أجل مواكبة الحاجيات المطروحة في القطاعات الخدماتية والصناعية والتكنولوجية الجديدة كالأفشورينغ وصناعة السيارات والقطاع الفلاحي الغذائي والنسيج والجلد والإلكترونيك والطيران.
وبعد أن أشار إلى أن المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل يضم حوالي 8204 متعاونا من بينهم 5711 مكونا، أكد السيد بن الشيخ أن المكتب يحرص على الرفع من كفاءة التكوين للتلاؤم باستمرار مع التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار وضع تسعة مراكز لتنمية الكفاءات، فضلا عن أن 30 في المائة من المكونين يتابعون تدريبا بالمقاولات.
من جهته، ذكر السيد جمال العلوة، مدير التكوين بالوسط المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن المغرب انخرط منذ عدة سنوات في إصلاح كبير لنظام التربية والتكوين للاستجابة لحاجيات السوق، مشيرا إلى أن هذا النظام مكن من تكوين 140 ألف خريج في السنة.
وتطرق المتدخل، في هذا الإطار، إلى الاستراتيجيات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم اعتمادها من طرف الحكومة كميثاق الانبثاق الصناعي، ومخطط "رواج"، ومخطط تنمية قطاع السياحة، ومخطط المغرب الأخضر، مبرزا أن مواكبة هذه الاستراتيجيات يقتضي نظاما لتكوين مرن وتفاعلي وكفؤ.
كما تطرق عدد من المتدخلين في هذا اللقاء إلى دور رجال الأعمال ومسيري المقاولات في تحديد الحاجيات المطروحة في مجال التكوين وتأهيل الأطر والكفاءات، مبرزين دور هذه الكفاءات في تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.