عدم توفر مواقف للسيارات يحرم زوار طنجة من استكشاف مغارة هرقل

رغم ما تمثله منطقة “أشقار” بمدينة طنجة، من معلمة سياحية وطبيعية تستهوي يوميا مئات الزوار والسياح، إلا أن افتقار هذا الموقع السياحي الذي يضم مغارة “هرقل” الشهيرة، يعتبر أحد أكبر العوائق أمام مساهمة الموقع في دور حيوي في تشجيع السياحة.
ويشتكي العديد من زوار الموقع السياحي، بالخصاص الكبير في مواقف السيارات في محيط مغارة “هرقل” التي تستقطب شهرتها أعدادا كبيرة من السياح من داخل وخارج المغرب، وهو ما يحرمهم في الكثير من الأحيان من الاستمتاع بجمالية المنطقة وتأمل معالمها التاريخية والطبيعية.
وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في تقرير لها، إن عدم وجود موقف عمومي للسيارات، يدفع أفواج السياح والزائرين الذين يتوافدون كل يوم على متن السيارات الخاصة وسيارات النقل العمومي وكذلك الحافلات السياحية، إلى ركن عربات النقل على جانبي الطريق الضيق المحاذي للموقع.
وبحسب الرابطة، فإن هؤلاء السياح يجدون أنفسهم معرضين للزجر والإهانة على يد العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الإقامات السياحية، حينما تقوم بإجلائهم عن المنطقة وتبعدهم عن الموقع وهو ما يفرض عليهم مغادرة المنطقة دون الاستفادة من زيارة الموقع الأثري، أو القبول بولوج موقف خصوصي لركن السيارات بشكل لا يخدم التنمية المحلية ولا يشجع على السياحة الثقافية.
وتساءلت ذات الهيئة الجمعوية “عن سبب عدم توفر مواقف عمومية للسيارات تكون تابعة للمغارة” مشيرة إلى أن كل المساحات الأرضية المجاورة لها كانت ملكا عموميا تابعا لأراضي الجموع التي تملكها الخواص عن طريق الترامي الذي امتد نفوذه إلى الملك البحري، مما أدى إلى التضييق على مجال مغارة هرقل.
كما تساءلت أيضا عن ” دور الجماعة الحضرية التي تستفيد من مداخيل المغارة التي تدار بكيفية عشوائية غير خاضعة للمراقبة والمتابعة، والدليل هو هزالة المبالغ المستخلصة سنويا، علما أن الموقع يشهد إقبالا منقطع النظير، كما يزوره السياح الأجانب بوفرة”.
وختمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تقريرها بدعوة الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها “من خلال إعطاء الأولوية لموضوع توفير موقع ركن السيارات الذي يجب أن يكون في متناول العموم بأثمان مناسبة دون أن يتعرضوا للإهانة بأي شكل من الأشكال.”.