ما لا تعرفونه عن الغول المسمى أمانديس

الغول المسمى أمانديس، هي في حقيقة الأمر شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص المغربي تتولى مسؤولية التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولايتي طنجة وتطوان لمدة 25 سنة ابتداء من فاتح يناير 2002 وهي تابعة لمجموعة '' فيوليا المغرب '' التابعة للمجموعة العالمية فيوليا البيئة التي لا تعترف بمغربية صحرائنا.
أما ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات على طرق تدبير القطاع فعديدة نجمل بعضا من الاختلالات فيما يلي:
- فوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات: وبعد أخذ فواتير المتعاقدين بعين الاعتبار، تبين أن ''أمانديس'' فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات بمبلغ 5,1 مليار سنتيم (دون احتساب الرسوم). هذا المبلغ يصل إلى 5,4 مليار سنتيم إذا ما احتسبنا الهامش التجاري الصوري بمبلغ 3,5 مليون درهم المتعلق بالأشغال المنجزة نهائيا.
- تكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية: تبين أن أمانديس قامت باستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين بقيمة 4,726,250 درهم من قبل أشخاص طبيعيين، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين.
- فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط. وقد بلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية مبلغ 4 مليون درهم.
- تطبيق إتاوات التطهير في غياب خدمة التطهير السائل: بلغت قيمة إتاوات التطهير السائل التي تم تطبيقها بطريقة غير قانونية حوالي 2,6 مليون درهم.
- استخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون مقابل: بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على المستهلكين دون مقابل والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء حوالي10 ملايير سنتيم.
- تطبيق حقوق التمبر على فواتير استهلاك الماء والكهرباء المستخلصة عبر الطريق البنكي: وتقدر قيمة حقوق التمبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني ما يزيد عن 1,5 مليون درهم.
- تطبيق إتاوة غير قانونية على عملية استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء: وقد بلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من لدن المرتفقين دون سند قانوني ما يناهز 2 مليون درهم.
- فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته: تبين أن هذه الأخيرة قامت مباشرة عن طريق نظام المعلومات المندمج (واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته بلغت قيمتها على التوالي 7,319,363درهم و 5,4 مليون درهم.
- عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء والكهرباء، فإن 364,522 عدادا تمت قراءتها في تجاوز لأجل 66 يوما للاستهلاك.
- عدم التصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة: تبين أن هذه الأخيرة لم تصرح لخزينة الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والسلطة المفوضة ما مجموعه 14,7 مليار سنتيم .
- عدم احترام أجل معالجة شكايات الزبناء.
- اقتطاع تكاليف غير قانونية تتعلق بتحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة: وقد بلغت قيمة المبالغ المقتطعة بطريقة غير قانونية من ديون الوكالة المستخلصة ما يناهز 2 مليون درهم.
- توزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى للتدبير المفوض: قامت المفوض إليها بتوزيع الأرباح ثلاث مرات في سنة 2005 ( 28 مليون درهم) وسنة 2006 ( 21 مليون درهم) وسنة 2007 ( 22,7 مليون درهم)،أي ما مجموعه 71,7 مليون درهم.
- أداء تكاليف غير مبررة تتعلق بنقل الخبرة والمساعدة التقنية: قامت المفوض إليها بأداء مبالغ جزافية تتعلق بنقل الخبرة والتكنولوجيا بمبلغ 43 مليون درهم وكذلك نفقات تخص المساعدة التقنية الآنية بقيمة 21 مليون درهم.
- تسجيل وأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين: قامت المفوض إليها بأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين بقيمة 3,2 مليون درهم.

- فتح غير قانوني لحساب خاص ثان وأداء غير قانوني لنفقات الإنارة العمومية: وقد بلغت قيمة النفقات المؤذاة بطريقة غير قانونية انطلاقا من الحساب ما بين 2006 و 2007 ما يناهز 7,9 مليون درهم.

- أمانديس لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 - 2008 بقيمة 832 مليون درهم (دون احتساب الرسوم).
- أداء أجور مستخدمين في غياب إنجاز الخدمة: تؤدي المفوض إليها منذ سنة 2002 أجور مستخدمين يحملان أرقام التسجيل 2440 و 2863 في حين أنهما لا يحضران لمقرات عملهما ولا يزاولان أية مهمة. وبلغت قيمة الأجور الصافية المؤذاة لهذين المستخدمين ما بين 2002 و 2008 حوالي 2,9 مليون درهم.
- أداء المبالغ الكلية لأجور مستخدمين لا يعملون فقط لصالح المفوض إليها: يتقاضى مجموعة من المستخدمين النظاميين أجورهم كاملة، زيادة على علاوات الحركية من التدبير المفوض لطنجة، بالرغم من أنهم يعملون إما لكامل الوقت أو جزئيا لصالح مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها. في غياب لأي سند قانوني ودون فوترة الخدمات المقدمة لفائدة هاته المؤسسات.
وقد بلغت قيمة الأجور الصافية التي تم صرفها لهؤلاء المستخدمين على حساب مالية التدبير المفوض ما بين 2004 و 30 يونيو 2009 ما يناهز 47 مليون درهم.
- نقل مستخدمين نظاميين للعمل بالخارج لدى مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها دون سند قانوني.
- توظيف وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة: تم تعيين وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة في خرق لمقتضيات الفصل 29 من اتفاقية التدبير المفوض. وبلغت 7 من 17 أكتوبر 2005 حتى 31 دجنبر 2007 التكاليف المالية التي تحملتها مالية التدبير المفوض بطريقة غير قانونية حوالي 132 مليون درهم.