البقيوي يختار التصعيد ضد وزير العدل ويعلن تدويل ملف رشوة القضاة

- السعيد قدري (صورة زكرياء العشيري): دعا عبد السلام البقيوي النقيب السابق ب لهيئة المحامين بمدينة طنجة ، مساء اليوم الجمع ،إلى تأسيس لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة تتشكل من جميع المؤسسات الدستورية الأصيلة بالمغرب، وبينها المجلس الجهوي لحقوق الإنسان إلى جانب كل الهيئات الحقوقية ومؤسسة الوسيط ومنظمات المجتمع المدني وذلك قصد العمل سويا على تحديد معايير إصلاح العدالة بمنظور شامل تراعى فيه جميع الحقوق والضمانات القانونية.
وكشف البقيوي ، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمها بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، انه على أتم الاستعداد لتدويل القضية التي من اجلها كان له لقاء مع وزير العدل، واصفا بكونه " سأتحمل مسؤوليتي التاريخية، وسأستدعي لجان تحقيق دولية" في أمر الرشوة التي تنخر الجسم القضائي بمدينة البوغاز طنجة .
النقيب السابق لهيئة المحامين بالمدينة دعا خلال هذه الندوة الصحفية، التي حضرها عدد من الصحافيين المغاربة والأجانب خصوصا من اسبانيا وهولندا ، في سياق الإعلان عن الخطوات و الأشكال النضالية التي من شانها فضح الفاسدين و المرتشين و العابثين بالعدالة، إلى تأسيس حركات وتنسيقيات محلية ووطنية تتكون من قضاة شرفاء ومحامون والهدف منها محاربة الفساد.
ولهذا الغرض، أعلن أن الأمر سيقتصر في البداية على إنشاء وتأسيس تنسيقيات محلية في جميع ربوع المغرب وذلك للمناقشة وبلورة أفكار وسبل كفيلة في أفق تأسيس تنسيقية وطنية أطلق عليها اسم " تنسيقية لأجل محاربة الفساد".
وتطرق البقيوي في الندوة الصحفية إلى خمسة محاور،كشف من خلالها موقفه الرسمي من الرشوة التي ضمنها في تغريذاته السابقة على صفحات التواصل الاجتماعي ، والتي أشار خلالها إلى أنها ما تزال تنخر جسم كافة أطراف منظومة العدالة، و بصفة خاصة جسم القضاء الذي يعتبر قطب الراحة في هذه المنظومة،معتبرا أن ما أقدم عليه كان صحيحا، وذكر بالمناسبة بلقاءه مع وزير العدل الرميد في الرباط وكذا لمسالة استدعاءه من لدن وكيل العام للملك عقب التحقيق الذي فتح خلال نفس الفترة .
وانتقد البقيوي، ما وصفه بازدواجية المعايير التي يعتمدها مصطفى الرميد، بخصوص ملفات رشوة القضاة، معطيا المثال بقضية القاضي محمد نجيب البقاش، المعروف إعلاميا ب "قاضي طنجة"، الذي راح ضحية تصفية حسابات ضيقة وتعسفات قانونية بالجملة. معتبرا أن هذا الأخير تم اعتقل رغم توفره على كل الضمانات وعزله رغم أن الملف ما زال معروضا على القضاء.
وفي مقابل ذلك، يضيف المتحدث، هناك حالة قاضية بالمحكمة الإدارية، تتوفر ضدها دلائل موثقة بتلقي رشوة، ومع ذلك تم الاكتفاء بإحالتها على المجلس التأديبي ثم إحالتها بعد ذلك على التقاعد، وهو نفس الأمر بالنسبة لقاضي آخر كان يشتغل في مدينة طنجة.