تأجيل محاكمة قاض طنجة إلى ماي المقبل و قاضي التحقيق يرفع الجلسة بسبب مشادة مع هيأة الدفاع

علم من مصادر قضائية خاصة ، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت مساء الاثنين الماضي،تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه قاضي طنجة السابق نجيب البقاش (الصورة) في حالة سراح بتهمة الارتشاء إلى غاية 26 ماي المقبل،بطلب من دفاع هذا الأخير المكون من حوالي سبعة محاميين للمزيد من المناقشة و إعداد المرافعة حسب ذات المصادر دائما.
إلى ذلك فقد خصصت جلسة الاثنين الماضي بحضور القاضي المتهم الذي كان تخلف عن الحضور خلال الجلستين السابقتين بسبب المرض،(خصصت) إلى إجابة المشتكي فتحي الميموني و هو مستثمر يحمل الجنسية الإنجليزية من أصل تونسي،مقيم بالمغرب ، إلى أسئلة فريق دفاع المتهم نجيب البقاش التي فاقت 80 سؤالا خلال جلسة ماراطونية امتدت لأكثر من أربع ساعات متواصلة ،كلها تتعلق بعلاقة المشتكي بالمشتكى به و ظروف و ملابس تقديم الرشوة و إن كان هناك أشخاص آخرون متورطون في القضية...حيث أكدت مصادرنا أن المشتكي أصر من خلال إجاباته على جميع أسئلة المحامين على أقواله السابقة لدى الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص تورط القاضي البقاش في واقعة تلقيه رشوة من أجل التوسط للمشتكي في قضية مشروع سياحي موضوع نزاع قضائي بين المستثمر التونسي فتحي الميموني و شركائه.
هذا و بخصوص تنازل المشتكي فتحي الميموني عن شكايته في مواجهة القاضي البقاش التي روجت لها بعض وسائل الإعلام ، فقد أكد الأخير في اتصال مباشر له مع الجريدة بأنه و وفقا لمحضر أقواله فقد تنازل عن حقوقه المدنية في القضية فقط ، غير أن هذا لا يعني أنه ينفي صحة واقعة الارتشاء.من جهته أكد الحبيب حاجي عضو هيأة الدفاع عن القاضي البقاش في اتصال هاتفي له بالجريدة عقب الجلسة، أن تأجيل جلسة الاثنين الماضي كان واردا خصوصا بعد التشنج الحاد الذي عرفته الجلسة و صل حد المشادة الكلامية بين قاضي التحقيق و هيأة الدفاع ، بلغت ذروتها حين رفض قاضي التحقيق أكثر من 15 سؤالا كان موجها للمشتكي ،اعتبرها القاضي إما أسئلة مكررة أو خارج سياق الموضوع و لا تخدم القضية ، ليضطر بعدها إلى رفع الجلسة إلى غاية 26 ماي المقبل لإتمام المناقشة.
واعتبر حاجي أن جلسة الاثنين الماضي التي خصصت لتوجيه أسئلة الماحين إلى المشتكي كشفت و بالملموس تناقض المشتكي الكبير بخصوص أقواله السابقة و الحالية ، متهما إياه بمحاولة تضليل العدالة ، بسبب عدم الوضوح و التلاعب بالمعطيات الغير الدقيقة المتعلقة بالواقعة،مطالبا في الوقت ذاته من هيأة التحقيق بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة ملف واحد نظرا لأهميته و خطورته ليتسنى لهيأة الدفاع مناقشة أدق التفاصيل فيه من جميع الجوانب خدمة للقضية و مصالح المتقاضين. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الشرطة قد اعتقلت بطنجة في 19 يناير 2012 القاضي نجيب البقاش الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها بعد أقل من 15 يوما من التحاقه بها قادما من إليها من محكمة القصر الكبير، أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من المستثمر التونسي..
وقد أحالته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة على قاضي التحقيق بتهمة الرشوة طبقا للفصل248 من القانون الجنائي الذي قرر بعد ذلك استنطاقه ابتدائيا و وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا ، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم الثلاثاء 8 ماي من نفس السنة و متابعته في حالة سراح.ومعلوم أن المجلس الأعلى للقضاء قرر في آخر دورة من عمره ،عزل القاضي البقاش من السلك القضائي بصفة نهائية ، حيث أوضح قاضي طنجة في هذا الصدد أن ملفه مازال ساريا أمام القضاء ، مشددا على أن الوزير العدل وعددا من أعضاء الحكومة يستهدفونه شخصيا كقاض،ويريدون من خلال الحديث عن القضية داخل قبة البرلمان ربحا سياسيا، والحال أن القضاء - حسب البقاش - يجب أن يبقى بعيدا عن الحسابات السياسية. معتبرا تصريحات الرميد المسبقة حول القضية،أحكاما سبقت حكم المحكمة ،نتج عنها إحالته على المجلس التأديبي،الذي أصدر قرار عزله ،الشيء الذي يعتبر تأثيرا واضحا على القضاء الذي لا زال ينظر في الملف.