العدالة والتنمية يدعو لتعامل متوازن مع “بيم” التركية و”كارفور” الفرنسية

لقيت المعطيات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، حول تأثيرات اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا على الاقتصاد الوطني، تشكيكا من لدن حزب العدالة والتنمية، الذي طالب ب”التوازن” في تعاطي الحكومة المغربية مع سائر الاتفاقيات المماثلة.
وكان الوزير العلمي، قد صرح مطلع الأسبوع في جلسة بالبرلمان، أن محلات “بيم” التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية، موضحا أنه “عند دخول متجر “بيم” إلى حي معين يغلق 60 تاجرا محلاتهم”.
وفي تفاعله مع الموضوع، شكك حزب العدالة والتنمية، في صحة هذه المعطيات، معتبرا أن “هذا الرقم لا يبدو أنه صحيح”، حسبما ورد على لسان رئيس الفريق النيابي للحزب، مصطفى الإبراهيمي، متسائلا لماذا لم يُطرح السؤال عن متاجر “كارفور” وغيرها من المتاجر؟”.
ورأى الإبراهيمي، حسبما نقلته عنه البوابة الرسمية للحزب، أنه “من الضروري أن نتدخل لنطالب بتعامل متوازن مع جميع اتفاقيات التبادل الحر، وذلك لمصلحة المغرب والتجار المغاربة.”
وتساءل المتحدث، في نفس الإطار “إذا كانت مصلحة التجار الذين يبلغ عددهم 1,2 مليون تاجر، هي التي تهم الوزير العلمي، لماذا لم تدخل التغطية الصحية الخاصة بهم حيز التنفيذ؟”، مشددا على أنه يجب تحقيق كل ما من شأنه ضمان مصلحة التجار بشكل شامل ودون المزايدة بهذه الفئة.