المالكي يدافع عن “شرعية” معاشات البرلمانيين ويحذر من تخريب المؤسسات

دافع رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، عن شرعية المعاشات التقاعدية للبرلمانيين، معتبرا دعوات إلغائها “حملة شعبوية وتخريبية للمؤسسات”.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها المالكي في العاصمة الرباط، اليوم الخميس، عقب انتهاء الدورة التشريعية الحالية.
وقال المالكي: “لا زلت أؤمن بشرعية ما تسمونه بتقاعد البرلمانيين، خلافا لبعض المطالب الشعبوية، التي تهدف إلى التقليل من أهمية المؤسسات”.
وتابع المالكي مقدما مبرراته للدفاع على معاشات البرلمانيين: “النائب له وضع اعتباري وانتخبه الآلاف وعشرات الآلاف، إنهم يمثلون جزءا من شعبنا، وتمثيلية جزء من شعبنا تقتضي حدا أدنى من الاحترام”.
وزاد مبينا: “علينا أن نجعل البرلماني خلال الفترة التي يمارس فيها مسؤوليته في وضع اعتباري”.
وأفاد بأن المغرب استطاع أن يصبح “استثناءً في بيئة مضطربة جدا؛ بفضل ضمان نظامنا الذي يعتمد الملكية الدستورية، والتعددية السياسية والنقابية، وحيوية المجتمع المدني”.
واعتبر أن “تبخيس ذلك يعني الذهاب للمجهول الذي ذهبت إليه دول قريبة وبعيدة منا”.
وتابع محذرا: “إياكم والانسياق في الحملة الشعبوية التي أعتبرها تخريبا للمؤسسات، وأتحمل المسؤولية، إياكم وإياكم، هذه قناعة وليست نصيحة”.
ومضى مدافعا عن رأيه: “لا يجب أن نبخس المؤسسات، وهذا هو الخطر الذي سيؤي بنا إلى المجهول”.
وزاد “هناك من يوافق وهناك من يعارض، ونسعى إلى إقناع من يعارض، وأتمنى أن لا يثار الموضوع مجددا في اختتام الدورة التشريعية المقبلة”.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس قدم “إصلاحا عميقا (لنظام تقاعد البرلمانيين)، ومن أهم ما جاء فيه أن التقاعد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد الوصول إلى 65 سنة”..
ويحصل البرلمانيون في المغرب -وفق القانون- بعد انتهاء عضويتهم وبلوغهم سن الستين على معاش تقاعدي يبلغ 5000 درهم شهريا، مقابل تسديدهم اشتراكات شهريا قيمتها3000 درهم في صندوق للتقاعد خاص طيلة فترة العضوية.
ويدور جدل حول شرعية تلك المعاشات حاليا بين فريقين أحدهما يطالب بإلغائها باعتبارها “ريعا وغير دستورية”، فيما يدافع عنها تيار آخر، مقدما مقترحات للتخفيف من موجة الاعتراض عليها بينها رفع سن الاستفادة منها من 60 عاما إلى 65 عاما أو تقليصها إلى 350 دولارا شهريا فقط.
يشار إلى أن موضوع تقاعد البرلمانيين بالمغرب تمت إثارته إثر إفلاس صندوق التقاعد الخاص بهم منذ سنتين، ورفض الحكومة ضخ أموال جديدة فيه.
ولاقت الدعوات الشعبية لإلغاء معاشات البرلمانيين موافقة من قبل بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب مثل فريق حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الائتلاف الحكومي، في الوقت الذي عارض ذلك حزبا “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي”. ولم ينجح المجلس حتى الآن في التوصل إلى حل متوافق عليه بشأن الموضوع.