مغاربة يطلقون حملة ساخرة "عاونو النواب الفقراء"

تستمر قضية تقاعد البرلمانيين في إثارة كثير من الجدل، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، التي قال فيها إن "العديد من البرلمانيين سحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم إلى المدارس العمومية بسبب توقف معاش التقاعد".
تصريحات رئيس الفريق الاستقلالي تفاعل معها عدد من المواطنين الذين دبجوا تدوينات عبر الفايسبوك يعلنون فيها عن تنازلهم عن مبالغ من المال لفائدة تقاعد البرلمانيين، كنوع من الاستهزاء بما تم التعبير عنه خلال الأيام الأخيرة من قبل مجموعة من البرلمانيين المتشبثين بتقاعدهم.
ولم يقف الحال عند هذا الحد؛ بل إن مواطنا يدعى محمد بوعلي نشر وثيقة مصححة الإمضاء يعلن من خلالها تنازله عن تقاعده لفائدة صندوق تقاعد البرلمانيين.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها: "أصرح وأنا بكامل قواي العقلية أنني أتنازل عن معاش تقاعدي من الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة صندوق تقاعد البرلمانيين كمساهمة متواضعة لفائدة ممثلي الأمة".
وتقول سهام قشار، محامية وعضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الأساس في المؤسسة التشريعية أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، إلا أنه خلال هذه المرة تم تشريع قانون على مقاسهم واحتياجاتهم.
وتواصل قشار، ضمن تصريح لهسبريس، قائلة إن الأمر يتعلق بصفة امتدادية مؤقتة للمؤسسة التشريعية يأخذ عنها تعويضا وليس أجرا، كما أن الأمر لا يتعلق بمهنة قام خلالها البرلماني بتجميع نقط بمساهماته على طول مدة اشتغالها، حتى يحق له الحصول على المعاش.
وتعتبر المتحدثة أن الأمر يتعلق بريع واضح مضيفة: "الأحزاب لم تكن في مستوى تطلعات المجتمع، ولم تستجب لمطالب الشعب التي نادت بإلغاء هذه المعاشات".
وكان كل من فرق العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاستقلالي ومجموعة التقدم والاشتراكية قد وضعت مقترح قانون تطالب من خلاله بصرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.
وينص مقترح القانون على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.