المالكي: حذف تقاعد البرلمانيين مطلب “شعبوي”.. وحملة شعبوية تهدف إلى تخريب المؤسسات وتذهب بالبلاد نحو المجهول

عاد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب إلى إثارة موضوع معاشاب البرلمانيين من جديد، خلال الندوة الصحافية، التي عقدها، صباح اليوم الخميس، وقال إن “هناك نوعا من استعظام الملف”.
وأضاف المالكي: “أنا لازلت أؤمن بشرعية ما تسمونه بتقاعد البرلمانيين، خلافا لبعض المطالب الشعبوية، التي تهدف إلى التقليل من أهمية المؤسسات”.
ويرى المالكي أن “النائب له وضع اعتباري، وانتخبه الآلاف، وعشرات الآلاف، إنهم يمثلون جزءا من شعبنا، وتمثيلية جزء من شعبنا، تقتضي حدا أدنى من الاحترام، علينا أن نجعل البرلماني خلال الفترة، التي يمارس فيها مسؤوليته في وضع اعتباري”.
وقال رئيس مجلس النواب، أيضا: “كل الدول، التي لها تقاليد عريقة في الديمقراطية تؤمن النواب البرلمانيين، وهناك حركة شعبوية في بعض البلدان، لكنها محدودة جدا، ولا يجب أن ننساق في هذه الموجى من الشعبوية، احتراما لهذه البلدان”.
وخاطب المالكي الصحافيين، وقال: “لا تستعظموا الملف، ولكن عليكم أن تدرسوه بكيفية موضوعية، لأن تبخيس المؤسسات، ومن يمثلها يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الديمقراطية في بلادنا”.
وتابع المتحدث نفسه: “إياكم والانسياق في الحملة الشعبوية، التي اعتبرها تخريبا للمؤسسات، وأنها تخريبية، وأتحمل مسؤوليتي، إياكم وإياكم، هذه قناعة، وليست نصيحة.. لا يجب أن نبخس المؤسسات، وهذا هو الخطر، الذي سيؤدي بنا إلى المجهول”.
وشدد المالكي على أن “النائب يؤدي 2900 درهم شهريا، وهذا ليس ريعا، حين أؤدي أطلب المقابل، وقدمنا إصلاحا عميقا، ومن أهم ما جاء فيه، أن التقاعد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد الوصول إلى 65 سنة”.
وتساءل المالكي “من واجه هذا الإصلاح من الداخل والخارج؟ أترك لكم الجواب، والريع هو أن تأخذ شيئا دون أن تعطي أي شيء”،
مشددا على أن “المغرب استطاع أن يصبح استثناء في بيئة مضطربة جدا، بفضل ضمان نظامنا الذي يعتمد الملكية الدستورية، وبفضل التعددية السياسية، والنقابية، وكذلك بفضل حيوية المجتمع المدني، وتبخيس ذلك يعني الذهاب إلى المجهول، الذي ذهبت إليه دول قريبة، وبعيدة منا”.
وختم المالكي حديثه بما يفيد أن الموضوع سيطرح من جديد في الدورة التشريعية المقبلة لحسمه، وقال، “الملف لازال مفتوحا وننضج تصورا حوله، هناك من يوافق وهناك من يعارض، ونسعى إلى إقناع من يعارض، وأتمنى أن لا يثار الموضوع مجددا في اختتام الدورة التشريعية المقبلة”.