إضراب مفتوح يهدد باختفاء اللحوم الحمراء من أسواق طنجة

ابتداء من يوم الاثنين المقبل، سيجد العديد من سكان مدينة طنجة، أنفسهم محرومين من استهلاك اللحوم الحمراء، بسبب توقف المهنيين عن انتاج هذه المادة الغذائية، كخطوة احتجاجية على شكل إضراب مفتوح عن العمل، ينطلق بشكل فعلي ابتداء من منتصف الأسبوع. وذلك على خلفية قرار للمكتب الوطني للسلامة الصحية، يحصر نطاق اتتاج وتسويق اللحوم انطلاقا من أربع مجازر فقط وطنيا.
برنامج هذا الإضراب، كما أعلنت عنه التنسيقية الجهوية لمهنيي اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يشمل التوقف الكلي عن عمليات الذبح، انطلاقا من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء، بهدف تمكين الجزارين من استنفاذ مخزونهم، وهي الخطوة التي سيليها إغلاق جميع المهنيين لمحلاتهم التجارية، ابتداء من يوم الخميس، دون تحديد أجل لنهاية هذا الإضراب.
وكان مهنيو اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد صعدوا من لهجتهم ، على خلفية قرار أصدره مؤخرا المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، المفضي إلى تمكين نحو أربعة مجازر على الصعيد الوطني، وهي مجازر تعود لبعض الخواص من احتكار عمليات ذبح المواشي والتي توجه للاستهلاك بعدد من المطاعم والداخليات والفنادق والبواخر المغربية .
المهنيون المتضررون من هذا القرار خصوصا بجهة طنجة تطوان الحسيمة اعتبروا أن القرار غير مسؤول، وسيجر ويلات المهنيين في القطاع على المسؤولين المحليين والوطنيين في غياب أي مقاربة تشاركية معهم قبل صدوره قبل أيام .
وترى جمعيات وتنظيمات مهنيي اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة قرار المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بخصوص تسويق اللحوم الحمراء، غير شرعي و غير قانوني و أحاديا لم يأخذ الجهود الملكية لتأهيل القطاع بعين الاعتبار و لم يحترم مبدأ الديمقراطية و المقاربة التشاركية و لا روح الجهوية المتقدمة و الموسعة التي نص عليها دستور 2011 للمملكة.
وحسب هذه الهيئات فإن القرار يشكل خدمة لبعض كبار مهنيي اللحوم الحمراء الذين لا يتعدون عدد أصابع اليد، و إبادة جماعية لصغار ومتوسطي مهنيي هذا القطاع، معتبرة إياه بأنه قرار يسئ لمهنيي اللحوم الحمراء الذين هم ضحية عدم التنسيق بين الجهات الرسمية الوصية على القطاع، ابتداء من الجماعات الترابية الحضرية و القروية و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية و مرورا بوزارة الداخلية الوصية على الجماعات الترابية و ووزارة الفلاحة و الصيد البحري الوصية على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية و انتهاء بمؤسسة رئاسة الحكومة المنوط بها التنسيق بين أعضاء الحكومة في المواضيع المشتركة بين أكثر من مكون من مكونات الحكومة.