في ندوة تخص قطاع اللحوم بطنجة «هناك مافيا تستهدف المهنيين الصغار لصالح المنتجين الكبار»

أكد يونس بلمخنتار رئيس الجمعية المحمدية لمهنيي اللحوم الحمراء في ندوة بطنجة، أن «هناك مافيا في قطاع اللحوم الحمراء هي التي تقف وراء قرار أصدره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي يستهدف المهنيين الصغار لصالح المنتجين الكبار، ويرمي إلى منع تداول وترويج اللحوم الحمراء الصادرة من المجازر غير المعتمدة والإقتصار على لحوم المجازر الخاصة».
ففي ندوة نظمتها الجمعية المحمدية تحت عنوان» وضعية قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب على ضوء المستجدات الصادرة عن الجهات الوصية وأثرها محليا وجهويا» ، الاثنين الماضي بقصر البلدية، قال بلمخنتار في كلمة له، إن «المهنيين بجهة طنجة - تطوان- الحسيمة منذ سنوات وهم يعانون بسبب العديد من الإجراءات المجحفة التي طالت القطاع وتهدد وجوده»، ,وأضاف بأن «الجهات المعنية ترفض إشراك المهنيين أثناء وضعها لقوانين أو لقرارات، وهو ما ينتج عنه منح امتياز احتكار قطاع اللحوم لكبار المنتجين وإقصاء ما دونهم» .
رئيس الجمعية المحمدية ، وفي نفس الكلمة، حدد المجازر الخاصة المعتمدة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتعلق الأمر بكل من مدن تارودانت، بني ملال، مكناس والحسيمة مع استثناء المجازر الجماعية لكل من مدينة الدارالبيضاء، الرباط واليوسفية ، وأضاف بأن «المكتب الوطني أرفق قراره بلائحة المعامل الخاصة المعتمدة بتقطيع وتوظيب اللحوم على الصعيد الوطني والتي يمنع عليها شراء اللحوم إلا من المجازر المعتمدة والمستثناة» . وقد علق يونس على هذه القرارات بأنها «بمثابة دق آخر مسمار في نعش القطاع محليا وجهويا، لكون المهنيين هم أول المطالبين بتأهيل المجازر الجماعية وهم أكبر المتضررين من إهمال الجهات الوصية لهذه المرافق»، مضيفا أن «ضغطهم في الموضوع تولد عنه اتفاق بين المكتب الوطني للسلامة الصحية والجماعة الحضرية لطنجة يرمي إلى القيام ببعض الإصلاحات بالمجزرة مقابل الحصول على رخصة الإعتماد المؤقت في انتظار افتتاح المجزرة الجديدة التي أعطى انطلاق الأشغال بها الملك محمد السادس، إلا أن الاتفاقية لم تعرف طريقها بسبب الخلل الحاصل في التنسيق بين مؤسسات الحكومة وأجهزتها» ، هذا الخلل يقول المتحدث « نحن المهنيون من نؤدي ثمنه وضريبته» .
الندوة عرفت أيضا مشاركة مجموعة من الجمعيات المهنية التي لها علاقة بالقطاع ، ويتعلق الأمر بكل من مهنيي مدينة تطوان، العرائش وزان والدارالبيضاء، حيث أجمع رؤساء هذه الجمعيات على العديد من النقاط، أهمها أن المجزرتين الجماعيتين بالرباط العاصمة واليوسفية اللتين تم استثناؤهما يوجدان في وضعية كارثية مقارنة بالمجازر الجماعية لطنجة وتطوان، وأن المكتب الوطني لا يقوى إلا على متوسطي وصغار مهنيي اللحوم الحمراء، في حين أنه يبقى خاضعا لكبار رأسماليي ومافيا القطاع على الصعيد الوطني الذين يستغلون المجازر الجماعية المستثناة ويعدون لإنشاء مجازر خصوصية». وفي نفس السياق تساءل رئيس جمعية الحرفيين الجزارين بتطوان عن الانتقائية التي تتعامل بها الجهات الوصية على القطاع، إذ «كيف يعقل السماح لهم ببيع اللحوم للمواطنين من خلال محلاتهم التجارية ويمنع عليهم بيعها للفنادق والمطاعم والمتاجر المصنفة؟» ، مضيفا أن «على الدولة إما أن تصدر قرارا بإغلاق المجازر إن لم تكن في المستوى أو لا، وأن المغاربة متساوون في الحقوق وليس هناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية».
في حين تساءل رئيس جمعية الجزارين بالعرائش «عن سر وجود الطبيب البيطري ومدى جدوى أهمية وقيمة خاتمه ، فهذا الأخير هو المؤهل لتأكيد أو نفي سلامة اللحوم ، فإن كانت صالحة فهي كذلك على جميع المستهلكين والعكس صحيح».
من جهته أشار أحمد يحيا بصفته ممثلا للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين في كلمة له، إلى أن «قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية غير قانوني وغير شرعي»، وحمل المسؤولية كاملة إلى الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء» التي تمارس ضغوطات من أجل إصدار قرارات تحمي مصالحها الضيقة على حساب الأغلبية من المهنيين،و تحاول جاهدة إقصاءهم ، ونسف جمعها العام الأخير دليل على ذلك، وأن توقيعها القرار مع المكتب الوطني يعتبر بمثابة إعلان صريح على أنها ضد مهنيي اللحوم الحمراء «، وأضاف يحيا «أن دستور يوليوز 2011 نص أكثر من مرة على الديمقراطية التشاركية التي تم تغييبها أثناء إصدار هذا النوع من القرارات». ممثل النقابة وفي معرض تدخله، قال» إن الجزارين الصغار يساهمون في خلق رواج اقتصادي كما يخلقون العديد من مناصب الشغل ويخففون العبء عن الدولة في هذا المجال»، مؤكدا « أن هناك جهات خفية تحاول تهديد السلم الاجتماعي وخلق التوتر والاحتقان الاجتماعي، وتحاول في كل مرة نبش قطاع من القطاعات لتحقيق أهدافها» .
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الندوة، التي عرفت حضورا مكثفا، اتفقوا على توجيه رسائل مستعجلة لجميع المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية بصفته الوصي على المجالس المنتخبة، من أجل الوقوف عن كثب على إشكالية المجازر الجماعية، لما لها من دور مهم وحيوي .