قرار جديد لتوزيع اللحوم يقسم المغاربة إلى «طبقتين»

قسم قرار للمكتب الوطني للسلامة الصحية، مستهلكي اللحوم بالمغرب إلى صنفين، بعدما منع اللحوم التي تذبح بالمجازر غير المعتمدة، وهي كلها مجازر خاصة، من أن تورد إلى الفضاءات المطعمية، لكنه في الآن نفسه سمح باستهلاكها من طرف الأسر، وهو الفصل الذي وصفه ممثلون عن مهنيي اللحوم الحمراء بطنجة بأنه «تمييز طبقي». وأورد ممثلون عن مهنيي اللحوم بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أنهم توصلوا بقرار من المكتب الوطني للسلامة الصحية يخبرهم بأنهم صاروا ملزمين بالانتقال إلى مجازر تابعة للقطاع الخاص، موجودة بالحسيمة ومكناس وبني ملال وتارودانت، في حالة ما أرادوا الاستمرار في توزيع ذبائحهم على المطاعم الكبرى والفنادق والسفن والسجون وغيرها، وإلا فعليهم بيعها للمستهلك العادي. المهنيون الذين استغربوا هذا الفصل، أوضحوا أن المكتب الذي ألزمهم بالقرار لم يحدد أي معايير منطقية لهذا التمييز الذي يطال مواطنين مغاربة لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها، «فكيف تكون هذه اللحوم، التي تذبح بالمجازر الجماعية صالحة للأكل بالنسبة للمواطن العادي بينما هي غير صالحة للاستهلاك بالنسبة لمرتادي الفنادق والمطاعم الكبرى»، يتساءل أحد المهنيين.
وكان الجزارون، المنضوون تحت لواء الجمعية المحمدية لمهنيي اللحوم الحمراء بولاية طنجة، قد اجتمعوا قبل أيام لتدارس قرار مكتب السلامة الصحية، الذي يجعل عمليات الذبح المعتمدة حكرا على مجازر الخواص، إلى جانب 3 مجازر بلدية فقط يتعامل معها كبار تجار اللحوم في المغرب، وهي مجازر الدار البيضاء والرباط واليوسفية. ويستعد الجزارون بمدن شمال المغرب لخوض إضراب سيشل القطاع في حال ما طبق القرار يوم فاتح فبراير كما هو مقرر، احتجاجا على ما اعتبروه تخييرهم بين التخلي عن تزويد الفضاءات المطعمية لصالح «كبار إقطاعيي اللحوم» أو الانتقال إلى مجازر بعيدة تابعة للخواص، ما سيترتب عليه الرفع من ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم بطنجة مثلا إلى 170 درهما.