قرار بحصر نطاق توزيع اللحوم على المطاعم والفنادق يثير مهنيي طنجة

صعد مهنيو اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من لهجتهم ، على خلفية قرار أصدره مؤخرا المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، المفضي إلى تمكين نحو أربعة مجازر على الصعيد الوطني، وهي مجازر تعود لبعض الخواص من احتكار عمليات ذبح المواشي والتي توجه للاستهلاك بعدد من المطاعم والداخليات والفنادق والبواخر المغربية .
المهنيون المتضررون من هذا القرار خصوصا بجهة طنجة تطوان الحسيمة اعتبروا أن القرار غير مسؤول، وسيجر ويلات المهنيين في القطاع على المسؤولين المحليين والوطنيين في غياب أي مقاربة تشاركية معهم قبل صدوره قبل أيام .
رامو: محاولة لإبادة مهنيي الشمال
وفي تصريح مصور لصحيفة طنجة24 الالكترونية (يبث بقسم المرئيات)، وصف عبد العالي رامو رئيس الجمعية الوطنية لبائع اللحوم بالجملة ونائب رئيس الفيدرالية المغربية، القرار بمحاولة لإبادة مهنيي القطاع بالشمال وبعدد من المدن المغربية، مضيفا انه غير قانوني بالنظر إلى انه جاء فقط لتلبية رغبات مهنيون خواص، كما جاء في وقت دشن فيه الملك عدد من المجازر العصرية بعدد من المدن وبينها مدينة طنجة التي توقفت الأشغال بها لأسباب مجهولة.
واعتبر رامو أن القرار الصادر عن المكتب جاء في غياب أي رؤية واضحة وأي نقاش جدي بين المكتب والمهنيين، وهنا نتساءل: ما هي مواصفات المجازر الأربعة التي منحت لها رخصة احتكار عمليات ذبح المواشي؟ وأي هم مهنيو جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذا القرار ولماذا تم منح مجزرة اليوسفية الرخصة في الوقت الذي توجد فيه مجزرة طنجة بأفضل حال منها؟ .
رئيس الجمعية الوطنية دق ناقوس الخطر الذي يحدق بالمهنيين وبالقطاع بجهة الشمال ، ودعا والي الجهة وعمدة المدينة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة الياس العماري إلى التدخل العاجل لإنقاذ المهنيين من التشرد، موضحا أن السيل وصل الزبى وان الأمر لم يعد بمقدورنا السكوت عنه ، فلا يعقل يقول عبد العالي رامو أن ينتظر المستهلك بالشمال وصول اللحوم الحمراء من اليوسفية أو من مجازر أخرى .
وختم تصريحه للصحيفة بالتأكيد على أن المشكلة يجب حلها سريعا، بالنظر إلى وجود مشاكل أخرى يتخبط بها القطاع، أبرزها غياب خطة طريق واضحة من خلالها سيتم الدعوة قريبا إلى توحيد الضريبة لكي يكون الجميع متساوي، " نحن نؤدي رسوم ورسوم خيالية ولكن التفاتة بعض الناس لم تكن، ناس عايشين في لخواض وسيبقون للأبد."
يحيى: القرار ضد الأرادة الملكية
بدوره احمد يحيى عضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن استنفار مسئولي القطاع بالجهة جاء بعد محاولات قديمة من لدن مدير المكتب الوطني لاعتماد أربعة مجازر خاصة لتسويق اللحوم وهو قرار مفاجئ وسيكون ضربة موجعة لمهنيي القطاع بالجهة وبمدينة طنجة على الخصوص .
القرار يقول يحيى في تصريح مصور لصحيفة طنجة 24 الالكترونية (يبث بقسم المرئيات)، استفز مهنيي اللحوم الحمراء خصوصا صغار المهنيين على المستوى المحلي ، داعيا رؤساء الجماعات الترابية بالجهة التدخل من أجل صيانة و تأهيل المجازر الجماعية العاملة، و العمل على إسراع الجماعات الترابية المعنية في وتيرة إنجاز المجازر الجماعية المبرمجة في المشاريع الملكية للنهوض بحواضر و قرى جهة طنجة تطوان الحسيمة خصوصا المجزرة العصرية لمدينة طنجة .
كما دعا في أيضا إلى احترام الإرادة الملكية، موضحا أن القرار يستوجب صد اللوبي المعروف بالمغرب وهو الأمر الذي سيتأتى بمزيد من التكتل و التضامن للتصدي لكل القرارات التي تريد ضرب مصالح و مكتسبات مهنيي القطاع بالجهة.
جمعيات: قرار يخدم الكبار
في سياق متصل أدانت جمعيات و تنظيمات مهنيي اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة قرار المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بخصوص تسويق اللحوم الحمراء، واعتبرت القرار عبر بيان توصلت الصحيفة الالكترونية بنسخة منه ،غير شرعي و غير قانوني و أحاديا لم يأخذ الجهود الملكية لتأهيل القطاع بعين الاعتبار و لم يحترم مبدأ الديمقراطية و المقاربة التشاركية و لا روح الجهوية المتقدمة و الموسعة التي نص عليها دستور 2011 للمملكة.
وأضافت الجمعية في بيانها، أن القرار خدمة لبعض كبار مهنيي اللحوم الحمراء الذين لا يتعدون عدد أصابع اليد، و إبادة جماعية لصغار و متوسطي مهنيي هذا القطاع، واعتبرته قرار يسئ لمهنيي اللحوم الحمراء الذين هم ضحية عدم التنسيق بين الجهات الرسمية الوصية على القطاع، ابتداء من الجماعات الترابية الحضرية و القروية و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية و مرورا بوزارة الداخلية الوصية على الجماعات الترابية و ووزارة الفلاحة و الصيد البحري الوصية على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية و انتهاء بمؤسسة رئاسة الحكومة المنوط بها التنسيق بين أعضاء الحكومة في المواضيع المشتركة بين أكثر من مكون من مكونات الحكومة.
من جانبه صحيفة طنجة 24 الالكترونية اتصلت أكثر من مرة بالمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قصد أخد رأيه في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب .
تبقى الإشارة إلى أن قرار المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية صدر يوم 06 يناير 2016 وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من فاتح فبراير 2016 و بموجبه يمنع على مهنيي اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني من توريد اللحوم الحمراء لمؤسسات الإطعام الجماعي من فنادق و معامل و مستشفيات و بواخر و معاهد.