خرق الطوارئ الصحية يضع أزيد من 8400 شخص تحت طائلة المتابعة القضائية

بلغ عدد الأشخاص المتابعين من طرف محاكم المملكة، من أجل تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية، ما مجموعه 8435 شخصا، خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الماضي حتى الثاني من أبريل.
وأوردت بيانات لرئاسة النيابة العامة، ضمن بلاغ لها، اليوم الخميس، ان من بين المتابعين، يوجد 334 شخصا، تمت إحالتهم على المحاكم في حالة اعتقال.
وأشار المصدر القضائي، أن النيابات العامة كانت قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.
وأضاف المصدر ذاته، أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية. كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة، بحسب المصدر ذاته.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.