خرق "الطوارئ" يفضي إلى متابعة 4835 شخصاً

أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فإن النيابات العامة بمحاكم المملكة "تابعت منذ دخول العمل بقانون المرسوم المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس 2020 إلى غاية يومه الخميس 02 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 4835 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال".
وأضاف بلاغ صادر عن النيابة العامة، أن النيابات العامة تابعت، أيضا، "263 شخصا منهم 43 فردا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية حالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا".
كما أصدرت محاكم المملكة، وفق المصدر ذاته، في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، بينما فتحت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام بلاغها، أنه انطلاقا من الدور المنوط بها، من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها "لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".