قال رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلياس العماري، اليوم الأربعاء بطنجة، إن وتيرة الدينامية الاستثمارية لجهة طنجةتطوانالحسيمة تحتاج إلى مجهودات تنموية كبيرة وتتطلب اندماج البعد الطبيعي والبشري بتوازن. وأضاف العماري، في كلمة بمناسبة لقاء اقتصادي حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال بالجهة، نظم بمناسبة انطلاق قافلة الجهات التي تشرف على تنظيمها صحيفة "لي أنسبيراسيون إيكو"، أن وتيرة الدينامية الاستثمارية التي تشهدها جهة طنجةتطوانالحسيمة تحتاج إلى مجهودات تنموية كبيرة ينبغي أن تراعي التوازنات اللازمة التي يتطلبها اندماج البعد الطبيعي والبشري في هذه الدينامية. واعتبر أن تسارع الاستثمارات الصناعية والوحدات الإنتاجية داخل تراب الجهة يجب أن تواكبه صرامة لاحترام الموروث الطبيعي والبيئي وتصاحبه إجراءات لإدماج العنصر البشري المحلي في دورة الاستثمارات وإرساء سياسة ناجعة في تأهيل وتكوين الشباب. وأبرز أن رهانات مشروع الجهوية المتقدمة تضع على عاتق الإدارة الترابية والهيئات المنتخبة مسؤولية تحقيق التنمية المندمجة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وذكاء ترابي شامل منفتح على كل مناطق جهة طنجةتطوانالحسيمة، وكذا تحقيق عدالة استثمارية بين الأقاليم الثمانية للجهة وبين المكونات الترابية للإقليم الواحد وتوزيع استثمارات الجهة المدرة للدخل والشغل والمتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية بشكل عادل ومتوازن. كما أبرز أن التنزيل الحكيم للبرامج التنموية والمشاريع المهيكلة يستدعي تبني المقاربة التشاركية الناجعة بين مجلس الجهة والإدارة الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومع المواطن الذي يجب أن يكون هو بداية ونهاية أي مشروع يتوخى التنمية الحقيقية. من جهته، قال مدير المركز الجهوي للاستثمار عمر الشرايبي إن جهة طنجةتطوانالحسيمة، باعتبارها فضاء متعدد الموارد، تتميز بتكامل مكوناتها الترابية وتنوع وغنى ثرواتها ومؤهلاتها خاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة الشاطئية والثقافة. وأكد الشرايبي أن عديد المشاريع في قطاعات حيوية من قبيل قطاع السياحة والصناعة سترى النور في الأشهر المقبلة، والتي تعكس الطفرة التي يعرفها مسلسل التنمية بالجهة، ما سيكون له كذلك أثر ووقع إيجابي على صعيد صورة وجاذبية المنطقة، مبرزا أن استراتيجية التنمية الجهوية تتطلب في أفق تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة الأخذ بعين الاعتبار التغييرات والتحولات الجديدة للمجال الحضري بالجهة، وإمكاناتها وهويتها وحشد الخبرات والتجارب التي تتميز مكونات المنطقة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الترابي والمكتسبات التي تحققت على مستوى الاستثمار. وسعى هذا اللقاء إلى إبراز المؤهلات الاقتصادية والخصوصيات التنموية لجهة طنجةتطوانالحسيمة في إطار مشروع الجهوية المتقدمة، وكذا دور ومهام مختلف المؤسسات الترابية والمجالية والفعاليات الاقتصادية والصناعية الرسمية والخاصة بالمنطقة. وشكل اللقاء مناسبة للتداول وتبادل وجهات النظر حول مقومات الاقتصاد المحلي والصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات بغرض تعزيز المكتسبات والإنجازات التي تحققت على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة، والتي عرفت في السنوات الخمسة عشر الأخيرة أوراشا ومشاريع تنموية مندمجة رائدة جعلت من المنطقة ثاني قطب اقتصادي وطني. كما تم في نفس الإطار تسليط الضوء على الصلاحيات الموكلة إلى المجالس الجهوية والهيئات المنتخبة الأخرى والسلطات المحلية في تدبير الشأن الاقتصادي والتنموي والاجتماعي العام، والوسائل المادية واللوجستيكية والمالية التي تتوفر عليها الجهات المغربية عامة وجهة طنجةتطوانالحسيمة بشكل خاص لمواكبة مسار التنمية ، ودور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية.
