العنصر:تعزيز الدور التنموي للوكالات الحضرية أضحى ضرورة ذات أولوية لإرساء دعائم الجهوية المتقدمة

قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، اليوم الاثنين بتطوان، إن تعزيز الدور التنموي للوكالات الحضرية أضحى ضرورة ذات أولوية لإرساء دعائم الجهوية المتقدمة، وكسب رهان التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأضاف العنصر، في كلمة توجيهية خلال ترؤسه أشغال الدورة 13 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان، أن الوزارة منكبة على إعداد الإطار القانوني للوكالة الحضرية، من خلال مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الدور التنموي لهذه المؤسسات لمواكبة الدينامية المجالية والتحولات السوسيو- اقتصادية المتسارعة والعميقة بمختلف مناطق المملكة، وخاصة بجهة طنجة تطوان،وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية، وضمان التكامل والتوازن بين الجهات وفق رؤية استشرافية.
وأوضح، بهذه المناسبة، التي حضرها والي جهة طنجة تطوان وعاملا إقليم شفشاون وعمالة المضيق الفنيدق وأعضاء المجلس الإداري للوكالة ومنتخبون، أن الدينامية المجالية والتحولات السوسيو- اقتصادية السريعة، التي تصاحب المشاريع المهيكلة والبرامج التنموية خاصة بجهة طنجة تطوان، تضع الوكالة الحضرية امام تحديات ورهانات يجب التعامل معها ببعد نظر وواقعية.
وأبرز، في هذا السياق، أن الوكالة مطالبة، بتنسيق مع كافة الفرقاء، بتسريع وتيرة العمل، سواء فيما يتعلق بعملية رصد وتتبع الظواهر والمتغيرات المجالية أو ببلورة تعمير ملائم يمتاز ببعديه الاستراتيجي والمرن، معتبرا أن التعمير يشكل أرضية مناسبة لالتقاء وانسجام السياسات العمومية القطاعية، وخارطة طريق تعين على توجيه الاستثمارات ومواكبتها وتشجيعها.
كما أبرز العنصر أن التعمير بالمغرب عامة، وبجهة طنجة تطوان بشكل خاص، مقبل على مرحلة حاسمة أضحى خلالها مفهوم المجالات الترابية يفرض نفسه بقوة، ما يستدعي البحث عن طرق جديدة تكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية في مجال التعمير وتأهيل المجال الحضري، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية ومتطلبات التنمية والتقدم في كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص العنصر إلى أن الرهانات المطروحة على مجال التعمير في بعده التنموي تقتضي التفكير أيضا في جيل جديد من وثائق التعمير يستجيب لانتظارات المرحلة الراهنة، أي وثائق عملياتية قابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي مع مختلف الشركاء