مستثمرون إسبان يبحثون عن آليات الاستثمار في مجال النقل واللوجستيك

عقد مستثمرون مغاربة وإسبان، أمس الأربعاء بطنجة، جلسة عمل للبحث عن آليات الاستثمار وتعزيز الشراكة في مجال النقل واللوجستيك، في إطار التظاهرة الاقتصادية السنوية التي تشرف على تنظيمها الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة بطنجة.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره فاعلون اقتصاديون مغاربة وإسبان وشركات النقل ومستثمرون في مجال الخدمات اللوجستيكية وممثلون عن السلطات المينائية بطنجة المتوسط وبرشلونة والجزيرة الخضراء، فرصة للمقاولين ورجال الأعمال الإسبان للاطلاع على المقومات الطبيعية والمؤهلات البنيوية والاقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة، والإمكانات المتاحة على مستوى المناطق الصناعية للاستثمار والمرافق التابعة لها.
كما شكل هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية بالرباط، مناسبة للوقوف على التجربة التي راكمتها المؤسسات المغربية والغرف المهنية المختصة لدعم المقاولة وتعزيز تنافسيتها والآليات الأخرى التنظيمية والمالية المصاحبة للنشاط الصناعي واللوجستيكي على صعيد المغرب.
وقالت آمال بوسوف، مديرة الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة بطنجة، بالمناسبة، إن هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تندرج في إطار الدورة الخامسة للقاء الإسباني المغربي للنقل واللوجستيك، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المهنيين والفاعلين في مجال النقل والخدمات اللوجستية من كلا البلدين، وربط جسر قار للتواصل بين المعنيين وتبادل المعلومات ذات الطبيعة الاستثمارية.
وأضافت أن هذه الفعالية الاقتصادية تسعى، أيضا، إلى إنعاش الاستثمار الإسباني في المغرب وضمان الالتقائية بين المقاولات الإسبانية والمغربية لإنجاز وبلورة المشاريع ذات الاهتمام المشترك، والبحث عن إمكانيات التعاون التجاري والخدماتي، وتمكين الشركات والمقاولات الإسبانية من اكتشاف فرص الاستثمار في القطاع، ومواكبة والاستفادة من النمو المهم الذي تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في مجال البنيات المينائية والطرقية والسككية والفضاءات المخصصة للوجستيك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء الاقتصادي استقطب كذلك فعاليات من القطاع المالي والبنكي والصناعي، خاصة صناعات النسيج والميكانيك والصناعة الغذائية التي تعرف على مستوى التعاون البيني طفرة نوعية.
واعتبرت أن البحث عن التعاون والشراكة بين الفعاليات الاقتصادية المغربية والإسبانية من مختلف الاهتمامات يروم، أيضا، تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية وتنسيق الخدمات وتعزيز تنافسية مقاولات البلدين والتخطيط المشترك، خاصة وأن اقتصادي المملكتين لهما العديد من القواسم المشتركة في الكثير من المستويات التنظيمية والتأطيرية والمؤهلات البشرية.