حجز 750 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال شهرين

أعلنت السلطات المغربية، أنها قامت خلال شهري يناير وفبراير 2016 ، بحجز وإتلاف ما مجموعه 750 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك على المستوى الوطني .
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن الأمر يتعلق ب 334 طنا من اللحوم الحمراء، و186 طنا من اللحوم البيضاء ، و122 طنا من منتجات الصيد البحري ، و70 طنا من المواد الذهنية، و18 طنا من الدقيق، و20 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي وحيواني.
وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال نفس الفترة، تم أيضا إغلاق 3 مؤسسات غير مرخصة لإنتاج الفلفل الأحمر بالفقيه بن صالح وتقديم 564 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.
وفي يتعلق بالسوق الوطني، أبرز المكتب أن مصالح المراقبة التابعة له قامت ب 8 آلاف و373 زيارة ميدانية، منها 1657 في إطار اللجان الإقليمية، مشيرا إلى أنه عند الاستيراد تمت مراقبة مليون و614 ألف و900 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي.
وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 3 آلاف و857 شهادة قبول، وتم إرجاع 2762 طنا من المواد غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أما عند التصدير، أشار البلاغ إلى أنه تمت مراقبة 664 ألف طن من المنتجات، بحيث أسفرت عن إصدار 3 آلاف و514 شهادة صحية و 16 ألف و420 شهادة الصحة الزراعية، مضيفا أنه تم منح كذلك 152 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4 آلاف و280 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب.
كما تم القيام بأكثر من 365 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، والقيام كذلك بحوالي 3 آلاف و12 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية.
وأبرز البلاغ أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر 23 شهادة تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و910 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني.
وحسب المصدر، فإن المكتب قام أيضا بتعليق وسحب الاعتماد الصحي من 13 مؤسسة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.