سومة الكراء تخلق أزمة جديدة بين تجار "بئر الشعيري" والجماعة

فاجأ موظفون تابعون لقسم الجبايات بالجماعة الحضرية لطنجة، مساء أمس السبت، تجار السوق المركزي لحي "بئر الشعيري"، بمطالبتهم بأداء واجبات كراء المحلات التجارية التي يستغلونها، وهي أغرب طريقة تلجأ إليها المصالح الجماعية لهذا النوع من الإجراءات وفق مراقبين محليين.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن خطوة الموظفين الجبائيين، التي تأتي في ظل استمرار التوتر بين الجماعة الحضرية والتجار، بشأن هذا الملف، قد خلفت موجة استنكار كبيرة في أوساط المهنيين، الذين أكدوا أن الأوضاع كانت مرشحة للانفجار بسبب هذه الخطوة "الغريبة".
وحسب نفس المصدر، فإن تدخل لجنة الحوار، قد ساهم في الحيلولة أمام تأزيم الوضع، بعد انسحاب موظفي الجبايات، التي كانت تسعى إلى تحصيل مبالغ السومة الكرائية المتراكمة في ذمة التجار.
واعتبر مصطفى بن عبد الغفور، ممثل رابطة تجار سوق "بئر الشعيري"، أن خطوة لجنة الجبايات، تطرح أكثر من تساؤل ، حول ما إذا كانت الجماعة الحضرية لطنجة صرفت النظر عن قرار الترحيل الذي سبق للمجلس أن استصدره في 18 فبراير.
وتساءل بن عبد الغفور كذلك، حول ما إذا كان وكيل الجبايات وأمام رهان تحدي تحسين المداخل تشابهت عليه الأمور، حتى يقوم بهذه الخرجات الغير محسوبة العواقب في ظل الاحتقان الموجود أصلا داخل السوق ووسط التجار.
وما يزال السوق المركزي لحي "بئر الشعيري"، المعروف في المنطقة ب"البلاصا"، موضوع توتر مستمر بين التجار والجماعة الحضرية، وذلك على خلفية إصدار العمدة محمد البشير العبدلاوي، لقرار إفراغ المرفق وهدمه، استنادا إلى تقرير لجنة تابعة للمجلس الجماعي، أوصى بالتعجيل بتنفيذ هذا الإجراء.
غير أن تجار السوق، وعددهم 154 تاجر، تمسكوا بعدم قانونية القرار، على اعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الاستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلي، من ضمنها المعارضة. حيث تقدم المعنيون بالأمر بدعوى قضائية لدى القضاء الإداري، بمؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لوقف القرار.
وبناء على هذه الدعوى القضائية، أصدر المحكمة الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ مجموعة القرارات الخاصة بالإفراغ، التي اتخذها عمدة طنجة، بشأن سوق بئر الشعيري، يشتغلون بالسوق. غير أن الجماعة الحضرية تمسكت بقرار الترحيل، بدعوى أن قرارات المحكمة الإدارية تهم الهدم فقط.